وزير العدل يوجّه بشمول جميع مديريات التنفيذ بنظام الاتمتة
بغداد / نينا/ وجه وزير العدل خالد شواني بشمول جميع مديريات التنفيذ بنظام الاتمتة وتعديل قانون الدائرة بما ينسجم مع التحول الرقمي.
وذكر بيان لوزارة العدل :" ان الوزير شواني ترأس اجتماعاً موسعاً ضمّ الكادر الاداري المتقدم في دائرة التنفيذ، في اطار لقاءاته الدورية لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
واكد الوزير ،خلال الاجتماع، اهمية اعداد خطة شاملة لتطوير عمل مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات، تستند الى ما تحقق من انجازات خلال المرحلة السابقة، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة في مجال التحول الرقمي وتحديث الاجراءات الادارية والقانونية .
كما وجّه بشمول جميع مديريات التنفيذ بنظام الاتمتة بجميع المحافظات ، وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تسريع انجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الاداء المؤسسي.
وشدد الوزير على ضرورة متابعة اجراءات تعديل قانون التنفيذ بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، بما يضمن توفير بيئة قانونية داعمة لعمليات الاتمتة والتحديث الاداري.
ووجّه الوزير كذلك ، بمواصلة تطوير البنى التحتية في المديريات ، والاستمرار في اجراءات ضغط النفقات وتعظيم الايرادات، بما يعزز كفاءة الاداء المالي والاداري ويسهم في تحقيق اهداف الوزارة الرامية الى الارتقاء بالخدمات العدلية وتبسيط الاجراءات للمواطنين./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لوزارة العدل :" ان الوزير شواني ترأس اجتماعاً موسعاً ضمّ الكادر الاداري المتقدم في دائرة التنفيذ، في اطار لقاءاته الدورية لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
واكد الوزير ،خلال الاجتماع، اهمية اعداد خطة شاملة لتطوير عمل مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات، تستند الى ما تحقق من انجازات خلال المرحلة السابقة، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة في مجال التحول الرقمي وتحديث الاجراءات الادارية والقانونية .
كما وجّه بشمول جميع مديريات التنفيذ بنظام الاتمتة بجميع المحافظات ، وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تسريع انجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الاداء المؤسسي.
وشدد الوزير على ضرورة متابعة اجراءات تعديل قانون التنفيذ بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، بما يضمن توفير بيئة قانونية داعمة لعمليات الاتمتة والتحديث الاداري.
ووجّه الوزير كذلك ، بمواصلة تطوير البنى التحتية في المديريات ، والاستمرار في اجراءات ضغط النفقات وتعظيم الايرادات، بما يعزز كفاءة الاداء المالي والاداري ويسهم في تحقيق اهداف الوزارة الرامية الى الارتقاء بالخدمات العدلية وتبسيط الاجراءات للمواطنين./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
