مصطفى سند : ندرس إعادة تفعيل مشروع الرخصة الرابعة ومعالجة مشكلة المشغل بعد اعتراضات نيابية
بغداد / نينا/ أكد وزير الاتصالات، مصطفى سند، اليوم الأحد، السعي لإنشاء شركة وطنية خاصة للرخصة الرابعة ومعالجة مشكلة المشغل بعد اعتراضات نيابية، فيما أشار إلى أن الخطة التطويرية الخاصة بوزارته ستعرض خلال ثلاثة أشهر.
وقال سند بحسب الوكالة الرسمية: "سنقدم رؤيتنا المنسجمة مع البرنامج الحكومي إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر"، مؤكداً أن "من أبرز أهدافنا الاستراتيجية الرخصة الرابعة، والسيادة الرقمية، والترانزيت العالمي للعراق، وغيرها من المشاريع المهمة".
وأضاف أن "مشاريع وزارة الاتصالات ليست مشاريع مرئية، وإنما مشاريع تقنية واتصالات وتحسين خدمات، وستظهر نتائجها للرأي العام والإعلام".
وأشار إلى، أن "الرخصة الرابعة عراقية، وشركة فودافون هي مشغل فقط وليست مالكة، ولا تمتلك أسهماً فيها، وكانت الفكرة أن تكون شركة وطنية مملوكة للدولة لمنافسة شركات آسيا سيل وزين وكورك، التي تتبع بعضها لدول عربية".
وأوضح،"لا نمتلك سيادة وطنية كاملة على قطاع الاتصالات، لذلك كانت الفكرة إنشاء شركة وطنية، إلا أن ذلك لم يتحقق عند التنفيذ، إذ أُسند التشغيل إلى فودافون، مع وجود أسهم وطنية لشركة السلام وسهم لصندوق التقاعد، فضلاً عن تأسيس شركة خاصة مملوكة للدولة".
وتابع، "تم رفع دعاوى قضائية ضد المشروع من قبل عدد من النواب، ما أدى إلى توقفه، ويتمثل دورنا في دراسة هذه المشكلة المعقدة ومعالجتها للوصول إلى نتيجة تفضي إلى إنشاء شركة وطنية خالصة"، مضيفا "وعدنا المواطنين بأنه بحلول عام 2027 سيكون هناك إنترنت أقوى وتوسعة للمنافذ"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال سند بحسب الوكالة الرسمية: "سنقدم رؤيتنا المنسجمة مع البرنامج الحكومي إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر"، مؤكداً أن "من أبرز أهدافنا الاستراتيجية الرخصة الرابعة، والسيادة الرقمية، والترانزيت العالمي للعراق، وغيرها من المشاريع المهمة".
وأضاف أن "مشاريع وزارة الاتصالات ليست مشاريع مرئية، وإنما مشاريع تقنية واتصالات وتحسين خدمات، وستظهر نتائجها للرأي العام والإعلام".
وأشار إلى، أن "الرخصة الرابعة عراقية، وشركة فودافون هي مشغل فقط وليست مالكة، ولا تمتلك أسهماً فيها، وكانت الفكرة أن تكون شركة وطنية مملوكة للدولة لمنافسة شركات آسيا سيل وزين وكورك، التي تتبع بعضها لدول عربية".
وأوضح،"لا نمتلك سيادة وطنية كاملة على قطاع الاتصالات، لذلك كانت الفكرة إنشاء شركة وطنية، إلا أن ذلك لم يتحقق عند التنفيذ، إذ أُسند التشغيل إلى فودافون، مع وجود أسهم وطنية لشركة السلام وسهم لصندوق التقاعد، فضلاً عن تأسيس شركة خاصة مملوكة للدولة".
وتابع، "تم رفع دعاوى قضائية ضد المشروع من قبل عدد من النواب، ما أدى إلى توقفه، ويتمثل دورنا في دراسة هذه المشكلة المعقدة ومعالجتها للوصول إلى نتيجة تفضي إلى إنشاء شركة وطنية خالصة"، مضيفا "وعدنا المواطنين بأنه بحلول عام 2027 سيكون هناك إنترنت أقوى وتوسعة للمنافذ"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
