الزيدي يوجه بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام
بغداد/نينا/ وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام.
وذكر مكتبه الاعلامي في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس اجتماعًا خاصًا بشأن اجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة".
ووجه رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، بـ"تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة، للقيام بالمتابعة الرقابية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشأن المواضيع الجوهرية وذات الأثر المهم؛ لغرض إيقاف الهدر بالمال العام واسترداد أموال الدولة، على أن يتم إرسال نتائج عمل المجلس إلى القضاء".
وأضاف البيان "ان رئيس الوزراء وجه بضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وأن تكون هناك لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية؛ من أجل ضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة".
وتابع البيان أن "الاجتماع شهد أيضًا مناقشة تشكيل لجنة مركزية بين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية، تتولى مهمة وضع آلية للتدقيق والتحقيق بالعقود الحكومية قبل إبرامها؛ للتأكد من مطابقتها للتخصيصات المعتمدة"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر مكتبه الاعلامي في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس اجتماعًا خاصًا بشأن اجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة".
ووجه رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، بـ"تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة، للقيام بالمتابعة الرقابية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشأن المواضيع الجوهرية وذات الأثر المهم؛ لغرض إيقاف الهدر بالمال العام واسترداد أموال الدولة، على أن يتم إرسال نتائج عمل المجلس إلى القضاء".
وأضاف البيان "ان رئيس الوزراء وجه بضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وأن تكون هناك لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية؛ من أجل ضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة".
وتابع البيان أن "الاجتماع شهد أيضًا مناقشة تشكيل لجنة مركزية بين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية، تتولى مهمة وضع آلية للتدقيق والتحقيق بالعقود الحكومية قبل إبرامها؛ للتأكد من مطابقتها للتخصيصات المعتمدة"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
