التجارة تفتح تحقيقا بشأن عقد مادة البريمكس وما أثير بشأن نتائج الفحوصات المختبرية وآليات التعاقد
بغداد / نينا/ اعلنت وزارة التجارة عن فتح تحقيق بشأن عقد مادة البريمكس وما أثير بشأن نتائج الفحوصات المختبرية وآليات التعاقد.
واكدت وزارة التجارة في بيان متابعتها المباشرة لما ورد في التقرير الذي بثته احدى القنوات الفضائية والمتعلق بعقد مادة البريمكس وما أثير بشأن نتائج الفحوصات المختبرية وآليات التعاقد.
وفي هذا السياق وجه وزير التجارة الدكتور مصطفى العاني دائرة الرقابة التجارية والمالية بإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة بشأن جميع الملاحظات الواردة في التقرير فضلا" عن التدقيق في إجراءات وآليات العقد المبرم مع إحدى الشركات ذات العلاقة وبإشراف ومتابعة تفصيلية ومباشرة من قبل الوزير بما يضمن الوقوف على الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا" للضوابط القانونية والإدارية المعتمدة.
واكدت وزارة التجارة حرصها الكامل على اعتماد أعلى معايير الشفافية والنزاهة في عملها وعدم التهاون مع أي ملاحظات أو مؤشرات تستوجب التدقيق والمراجعة بما يحفظ المال العام ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.
كما شددت الوزارة على أهمية التعاون البناء مع مختلف وسائل الإعلام وتثمن الدور المهني الذي تضطلع به في تسليط الضوء على القضايا التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الرقابة والمساءلة معتبرة أن ما يطرح من تقارير وملاحظات صحفية يمثل مؤشرا" إيجابيا" يدعم جهود الإصلاح والتطوير./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكدت وزارة التجارة في بيان متابعتها المباشرة لما ورد في التقرير الذي بثته احدى القنوات الفضائية والمتعلق بعقد مادة البريمكس وما أثير بشأن نتائج الفحوصات المختبرية وآليات التعاقد.
وفي هذا السياق وجه وزير التجارة الدكتور مصطفى العاني دائرة الرقابة التجارية والمالية بإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة بشأن جميع الملاحظات الواردة في التقرير فضلا" عن التدقيق في إجراءات وآليات العقد المبرم مع إحدى الشركات ذات العلاقة وبإشراف ومتابعة تفصيلية ومباشرة من قبل الوزير بما يضمن الوقوف على الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا" للضوابط القانونية والإدارية المعتمدة.
واكدت وزارة التجارة حرصها الكامل على اعتماد أعلى معايير الشفافية والنزاهة في عملها وعدم التهاون مع أي ملاحظات أو مؤشرات تستوجب التدقيق والمراجعة بما يحفظ المال العام ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.
كما شددت الوزارة على أهمية التعاون البناء مع مختلف وسائل الإعلام وتثمن الدور المهني الذي تضطلع به في تسليط الضوء على القضايا التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الرقابة والمساءلة معتبرة أن ما يطرح من تقارير وملاحظات صحفية يمثل مؤشرا" إيجابيا" يدعم جهود الإصلاح والتطوير./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
