وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجان تحقيقية لمتابعة حالات التجاوز بحق المواطنين ومحاسبة المقصرين
بغداد/نينا/ وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري بتشكيل لجان تحقيقية لمتابعة حالات التجاوز بحق المواطنين ومحاسبة المقصرين.
وقالت وزارة الداخلية في بيان" انها تتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع ومعلومات تتعلق بحالات يُدّعى فيها حصول تجاوزات بحق عدد من المواطنين.
واكدت الوزارة أن حماية المواطن وصون كرامته تمثل أولوية أساسية في عملها، مشددة على أن أي تصرف خارج إطار القانون أو التعليمات المهنية مرفوض بشكل قاطع، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون في هذا المجال من خلال الإبلاغ عن أي حالة تجاوز عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أنها ستتعامل مع هذه البلاغات بأقصى درجات الجدية والشفافية.
واكدت وزارة الداخلية في الوقت ذاته أن الغالبية العظمى من منتسبيها يؤدون واجبهم بمهنية عالية وتفانٍ كبير في سبيل حفظ الأمن وخدمة المواطنين، وأنها ماضية في تعزيز مبادى حقوق الإنسان وترسيخ العلاقة الإيجابية بين رجل الأمن والمجتمع.
واهابت الوزارة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة في نقل المعلومات، والابتعاد عن التعميم أو التهويل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الثقة بالمؤسسات الأمنية./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت وزارة الداخلية في بيان" انها تتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع ومعلومات تتعلق بحالات يُدّعى فيها حصول تجاوزات بحق عدد من المواطنين.
واكدت الوزارة أن حماية المواطن وصون كرامته تمثل أولوية أساسية في عملها، مشددة على أن أي تصرف خارج إطار القانون أو التعليمات المهنية مرفوض بشكل قاطع، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون في هذا المجال من خلال الإبلاغ عن أي حالة تجاوز عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أنها ستتعامل مع هذه البلاغات بأقصى درجات الجدية والشفافية.
واكدت وزارة الداخلية في الوقت ذاته أن الغالبية العظمى من منتسبيها يؤدون واجبهم بمهنية عالية وتفانٍ كبير في سبيل حفظ الأمن وخدمة المواطنين، وأنها ماضية في تعزيز مبادى حقوق الإنسان وترسيخ العلاقة الإيجابية بين رجل الأمن والمجتمع.
واهابت الوزارة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة في نقل المعلومات، والابتعاد عن التعميم أو التهويل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الثقة بالمؤسسات الأمنية./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
