هيئة النزاهةتبين مضامين لائحة السلوك الوظيفي وأثرها في تقويم العمل المؤسساتي
بغداد/نينا/بينت هيئة النزاهة مضامين لائحة السلوك الوظيفي وأثرها في تقويم العمل المؤسساتي.
وذكرت الهيئة في بيان " انها عقدت ورشتي عملٍ تثقيفيَّتين في مُحافظة ميسان، تناولت خلالهما أحكام لائحة السلوك الوظيفيّ رقم (1 لسنة 2016) والتعديل الأول لها لسنة 2017، إضافةً إلى بيان الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص هيئة النزاهة.
وبيـَّنت الهيئة، خلال الورشتين اللتين عقدتهما بالتعاون مع دائرة الهجرة والمُهجَّرين وفرع الشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في مُحافظة ميسان أحكام لائحة السلوك الوظيفيّ رقم (1 لسنة 2016)، والأسس الأخلاقـيَّة والمهنيَّة التي تضمَّـنتها هذه اللائحة، وما تفرضه من التزاماتٍ على المُوظَّف العامّ في أداء واجباته بروح المسؤوليـَّة والحياد والنزاهة، لافتةً إلى أنَّ الالتزام بمضامينها يسهم في الحدّ من المُمارسات المُخالفة للقانون، ويمنع استغلال الوظيفة العامَّة، لتحقيق منافع شخصيَّةٍ، مُوضحةً أنَّ اللائحة تُمثّلُ إطاراً قانونياً وأخلاقياً يسهم في ضبط السلوك الوظيفيّ، وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والتعليمات.
وأكَّدت أنَّ التزام المُوظَّفين بمبادئ اللائحة يحمي ويقي من مخاطر الفساد، داعيةً المُوظَّفين إلى الالتزام التامّ بمضامينها والإبلاغ عن أيَّة حالات فسادٍ أو خروقاتٍ ماليَّةٍ أو إداريَّـةٍ، ممَّا يساعد في خلق بيئةٍ نزيهةٍ تخلو من مظاهر الفساد، وتُعزّز ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة. /انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الهيئة في بيان " انها عقدت ورشتي عملٍ تثقيفيَّتين في مُحافظة ميسان، تناولت خلالهما أحكام لائحة السلوك الوظيفيّ رقم (1 لسنة 2016) والتعديل الأول لها لسنة 2017، إضافةً إلى بيان الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص هيئة النزاهة.
وبيـَّنت الهيئة، خلال الورشتين اللتين عقدتهما بالتعاون مع دائرة الهجرة والمُهجَّرين وفرع الشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في مُحافظة ميسان أحكام لائحة السلوك الوظيفيّ رقم (1 لسنة 2016)، والأسس الأخلاقـيَّة والمهنيَّة التي تضمَّـنتها هذه اللائحة، وما تفرضه من التزاماتٍ على المُوظَّف العامّ في أداء واجباته بروح المسؤوليـَّة والحياد والنزاهة، لافتةً إلى أنَّ الالتزام بمضامينها يسهم في الحدّ من المُمارسات المُخالفة للقانون، ويمنع استغلال الوظيفة العامَّة، لتحقيق منافع شخصيَّةٍ، مُوضحةً أنَّ اللائحة تُمثّلُ إطاراً قانونياً وأخلاقياً يسهم في ضبط السلوك الوظيفيّ، وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والتعليمات.
وأكَّدت أنَّ التزام المُوظَّفين بمبادئ اللائحة يحمي ويقي من مخاطر الفساد، داعيةً المُوظَّفين إلى الالتزام التامّ بمضامينها والإبلاغ عن أيَّة حالات فسادٍ أو خروقاتٍ ماليَّةٍ أو إداريَّـةٍ، ممَّا يساعد في خلق بيئةٍ نزيهةٍ تخلو من مظاهر الفساد، وتُعزّز ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة. /انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
