النزاهة تضبط (4) متهمين بالتجاوز على عقارات الدولة والاستيلاء على المال العام في نينوى
بغداد /نينا/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين، تمَّ خلالهما ضبط (4) مُتَّهمين بالتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة والاستيلاء على المال العامّ في مُحافظة نينوى.
واشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى جمعيَّة إسكان مُنتسبي مُديريَّة الزراعة في المُحافظة، ضبط ثلاثةٍ من أعضاء الجمعيَّة؛ لقيامهم بتقطيع أراضٍ عائدةٍ للدولة، وبيعها إلى المواطنين مقابل مبالغ ماليَّةٍ، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، لافتةً الى ضبط اصل العقود التي أبرمتها الجمعيَّـة مع المُشترين.
وفي عملية اخرى تمكَّن الفريق من ضبط أحد مُوظَّفي قاطع "نركال" البلديّ التابع لمُديريَّة بلديَّة الموصل؛ على خلفيَّة قيامه باستغلال وظيفته والاستيلاء بغير حقٍّ على مالٍ مملوكٍ للدولة، واستحصال مبالغ رسوم جبايةٍ لمُدَّة شهرين من المحلات ضمن نطاق عمل القاطع، مُنوّهةً بأنَّ المُتَّهم استأثر بالأموال التي تسلَّمها لمصلحته الشخصيَّة، دون قطع وصولات جباية.
وأضافت إنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الأربعة امام قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم واجراء التحقيق؛ وفق احكام المادَّتين (340 -316 ) من قانون العقوبات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى جمعيَّة إسكان مُنتسبي مُديريَّة الزراعة في المُحافظة، ضبط ثلاثةٍ من أعضاء الجمعيَّة؛ لقيامهم بتقطيع أراضٍ عائدةٍ للدولة، وبيعها إلى المواطنين مقابل مبالغ ماليَّةٍ، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، لافتةً الى ضبط اصل العقود التي أبرمتها الجمعيَّـة مع المُشترين.
وفي عملية اخرى تمكَّن الفريق من ضبط أحد مُوظَّفي قاطع "نركال" البلديّ التابع لمُديريَّة بلديَّة الموصل؛ على خلفيَّة قيامه باستغلال وظيفته والاستيلاء بغير حقٍّ على مالٍ مملوكٍ للدولة، واستحصال مبالغ رسوم جبايةٍ لمُدَّة شهرين من المحلات ضمن نطاق عمل القاطع، مُنوّهةً بأنَّ المُتَّهم استأثر بالأموال التي تسلَّمها لمصلحته الشخصيَّة، دون قطع وصولات جباية.
وأضافت إنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الأربعة امام قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم واجراء التحقيق؛ وفق احكام المادَّتين (340 -316 ) من قانون العقوبات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
