الداخلية:حققنا نجاحاً دولياً وإقليمياً في مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات
بغداد / نينا/ أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن العراق حقق نجاحاً دولياً وإقليمياً في مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات، وفيما أشارت إلى خلو العراق من مصانع المخدرات، أكدت ارتفاع نسبة المضبوطات بنسبة 366% خلال 3 سنوات.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر قيادة شرطة محافظة نينوى : إن "محافظة نينوى تُعد اليوم واحدة من أهم وأفضل المحافظات على مستوى العراق أمنيًا، وفق تقييمات وزارة الداخلية"،موضحًا، أن "أرقام الجريمة في المحافظة منخفضة جدًا، وأن مستوى الأمن عالٍ، والضبط الأمني مرتفع، الأمر الذي يدل على التعاون المثالي للمواطن الموصلي مع الأجهزة الأمنية، وهو ما انعكس بنتائج رائعة في مجال مكافحة الجريمة".
وأضاف، أن "معدلات الجريمة الجنائية خلال السنوات الثلاث الماضية منخفضة، لا سيما الجرائم الجنائية المهمة، التي تشمل القتل العمد، والخطف، والسرقات بمختلف أنواعها، والاغتصاب، وبقية الجرائم الجنائية الخطيرة"، موضحاً، أنه "خلال فترة الحكومة الحالية، ولأول مرة منذ سنوات طويلة، انخفضت الجرائم الجنائية المهمة بنسبة 16%.
وأشار إلى، أن "الجريمة لا يمكن أن تنتهي نهائيًا، إلا أن الأهم هو نسبة الاكتشاف وسرعته، حيث تم رفع نسبة اكتشاف الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات إلى 80%، وهو رقم يتحقق لأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية، كما ارتفعت نسبة اكتشاف الجرائم الجنائية المهمة إلى 54%، وهو إنجاز غير مسبوق".
وبيّن، أن "نسبة تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن القضاء ارتفعت إلى ما بين 80–86% في عموم العراق، فيما بلغت نسبة إنجاز الأوراق التحقيقية المسجلة في وزارة الداخلية 72%، وهي نسبة تتحقق لأول مرة".
وأكد، أن "الوزارة تمكنت، ضمن نظام جديد، من أتمتة مراكز الشرطة في عموم البلاد بنسبة 93%، كما ارتفعت نسبة إنشاء مراكز الشرطة الجديدة، ومراكز الاحتجاز، ومكاتب المكافحة، والمقرات إلى 82%"، وفي مجال الأدلة الجنائية، تم تحويل العمل بشكل كامل إلى الأتمتة الالكترونية بنسبة 100%، ولم يعد العمل بالنظام الورقي معمولًا به".
وأضاف، أنه "تم إنجاز مشروع الربط الالكتروني لجميع الفنادق في بغداد وعدد من المحافظات مع وكالة الاستخبارات ومديرية الأمن السياحي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها، كما تم استحداث مديرية الجرائم الالكترونية والمعلوماتية لمواجهة جرائم الابتزاز، والتشهير، والشائعات، وجرائم الاحتيال المالي، وحققت المديرية نشاطات ونتائج مهمة".
وتابع، أن "العراق حقق نجاحًا دوليًا وإقليميًا ومحليًا في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث حصل على أعلى تقييم دولي وتم اختيار العراق كبطل منفذ في هذا المجال، بإشراف لجنة مكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وزير الداخلية".
وأشار إلى، "تحديث وتصنيف وأرشفة وثائق عصابات داعش الإرهابية، حيث أصبح لدى وزارة الداخلية أكثر من مليوني وثيقة تمت السيطرة عليها، كما أُنشئت قاعدة بيانات للنازحين، لا سيما في مخيم الهول، وهيئت ملفات استرداد المطلوبين وفق المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب خارج العراق".
وأوضح، أن "الوزارة أنشأت نظامًا استخباراتيًا حديثًا يعتمد على التقنية والمعلومات، ما أسفر عن تفكيك مئات الشبكات الإرهابية، والعثور على عشرات المضافات وتدميرها، وإبطال آلاف العبوات الناسفة، وقتل 222 إرهابيًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مع انخفاض الجرائم الإرهابية بنسبة 88%".
وفي ملف المخدرات، أكد أن "الوزارة أنجزت، لأول مرة في تاريخها، 16 مصحة قسرية، ودربت 71 معالجًا نفسيًا، وأعادت تأهيل مستشفى السلامة بنسبة 100%، كما فُتحت 33 نقطة اتصال دولية نتج عنها تبادل أكثر من 1300 معلومة في مجال مكافحة المخدرات".
وبيّن، أن "الوزارة أقامت ثلاثة مؤتمرات دولية (مؤتمر بغداد الأول والثاني والثالث)، ووقعت مذكرات تفاهم أمنية مع دول عدة، أبرزها تركيا والسعودية، وأنجزت مسودة تعديل قانون مكافحة المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وأُرسلت إلى مجلس النواب".
وأضاف، أنه "تم بناء وإعادة تأهيل 60 موقعًا تابعًا للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، واستملاك أراضٍ في 16 محافظة، وتنفيذ 184 دورة تدريبية داخلية وخارجية، وإنجاز الربط الشبكي بنسبة 100% مع دوائر مكافحة المخدرات و60% مع المنافذ الحدودية".
وأشار إلى، "تحقيق ثلاث جوائز دولية في مجال مكافحة المخدرات، وتسجيل ارتفاع بنسبة 366% في ضبط المواد المخدرة، وتنفيذ أكثر من 21 ألف أمر قبض، بحق تجار مخدرات دوليين ومحليين نتج عنها صدور 21181 حكماً بتجار مخدرات مع فرض غرامات مالية تقدر بأكثر من 73 ملياراً "، مشيراً إلى، أنه "تم تفكيك 1231 شبكة مخدرات، منها 176 شبكة دولية، مع صدور 1102 حكم بالسجن المؤبد و286 حكمًا بالإعدام بحق تجار المخدرات".
ولفت إلى، أن "مديرية العامة لمكافحة المخدرات تحولت من مبدأ الدفاع إلى الهجوم في مكافحة المخدرات وهاجمت أوكار المخدرات داخل وخارج العراق إذ تمكنت من تنفيذ 8 عمليات خارج العراق وآخرها كانت في سوريا".
وأكد، "خلو العراق تمامًا من أي مصانع لتصنيع المخدرات أو محاولات للزراعة، وتعافي نحو 6000 متعاطٍ دخلوا المصحات القسرية، إضافة إلى تحقيق نسب عالية في إنجاز الأوراق التحقيقية بنسبة 93 بالمئة وتنفيذ 97 بالمئة من أوامر القبض"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر قيادة شرطة محافظة نينوى : إن "محافظة نينوى تُعد اليوم واحدة من أهم وأفضل المحافظات على مستوى العراق أمنيًا، وفق تقييمات وزارة الداخلية"،موضحًا، أن "أرقام الجريمة في المحافظة منخفضة جدًا، وأن مستوى الأمن عالٍ، والضبط الأمني مرتفع، الأمر الذي يدل على التعاون المثالي للمواطن الموصلي مع الأجهزة الأمنية، وهو ما انعكس بنتائج رائعة في مجال مكافحة الجريمة".
وأضاف، أن "معدلات الجريمة الجنائية خلال السنوات الثلاث الماضية منخفضة، لا سيما الجرائم الجنائية المهمة، التي تشمل القتل العمد، والخطف، والسرقات بمختلف أنواعها، والاغتصاب، وبقية الجرائم الجنائية الخطيرة"، موضحاً، أنه "خلال فترة الحكومة الحالية، ولأول مرة منذ سنوات طويلة، انخفضت الجرائم الجنائية المهمة بنسبة 16%.
وأشار إلى، أن "الجريمة لا يمكن أن تنتهي نهائيًا، إلا أن الأهم هو نسبة الاكتشاف وسرعته، حيث تم رفع نسبة اكتشاف الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات إلى 80%، وهو رقم يتحقق لأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية، كما ارتفعت نسبة اكتشاف الجرائم الجنائية المهمة إلى 54%، وهو إنجاز غير مسبوق".
وبيّن، أن "نسبة تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن القضاء ارتفعت إلى ما بين 80–86% في عموم العراق، فيما بلغت نسبة إنجاز الأوراق التحقيقية المسجلة في وزارة الداخلية 72%، وهي نسبة تتحقق لأول مرة".
وأكد، أن "الوزارة تمكنت، ضمن نظام جديد، من أتمتة مراكز الشرطة في عموم البلاد بنسبة 93%، كما ارتفعت نسبة إنشاء مراكز الشرطة الجديدة، ومراكز الاحتجاز، ومكاتب المكافحة، والمقرات إلى 82%"، وفي مجال الأدلة الجنائية، تم تحويل العمل بشكل كامل إلى الأتمتة الالكترونية بنسبة 100%، ولم يعد العمل بالنظام الورقي معمولًا به".
وأضاف، أنه "تم إنجاز مشروع الربط الالكتروني لجميع الفنادق في بغداد وعدد من المحافظات مع وكالة الاستخبارات ومديرية الأمن السياحي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها، كما تم استحداث مديرية الجرائم الالكترونية والمعلوماتية لمواجهة جرائم الابتزاز، والتشهير، والشائعات، وجرائم الاحتيال المالي، وحققت المديرية نشاطات ونتائج مهمة".
وتابع، أن "العراق حقق نجاحًا دوليًا وإقليميًا ومحليًا في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث حصل على أعلى تقييم دولي وتم اختيار العراق كبطل منفذ في هذا المجال، بإشراف لجنة مكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وزير الداخلية".
وأشار إلى، "تحديث وتصنيف وأرشفة وثائق عصابات داعش الإرهابية، حيث أصبح لدى وزارة الداخلية أكثر من مليوني وثيقة تمت السيطرة عليها، كما أُنشئت قاعدة بيانات للنازحين، لا سيما في مخيم الهول، وهيئت ملفات استرداد المطلوبين وفق المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب خارج العراق".
وأوضح، أن "الوزارة أنشأت نظامًا استخباراتيًا حديثًا يعتمد على التقنية والمعلومات، ما أسفر عن تفكيك مئات الشبكات الإرهابية، والعثور على عشرات المضافات وتدميرها، وإبطال آلاف العبوات الناسفة، وقتل 222 إرهابيًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مع انخفاض الجرائم الإرهابية بنسبة 88%".
وفي ملف المخدرات، أكد أن "الوزارة أنجزت، لأول مرة في تاريخها، 16 مصحة قسرية، ودربت 71 معالجًا نفسيًا، وأعادت تأهيل مستشفى السلامة بنسبة 100%، كما فُتحت 33 نقطة اتصال دولية نتج عنها تبادل أكثر من 1300 معلومة في مجال مكافحة المخدرات".
وبيّن، أن "الوزارة أقامت ثلاثة مؤتمرات دولية (مؤتمر بغداد الأول والثاني والثالث)، ووقعت مذكرات تفاهم أمنية مع دول عدة، أبرزها تركيا والسعودية، وأنجزت مسودة تعديل قانون مكافحة المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وأُرسلت إلى مجلس النواب".
وأضاف، أنه "تم بناء وإعادة تأهيل 60 موقعًا تابعًا للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، واستملاك أراضٍ في 16 محافظة، وتنفيذ 184 دورة تدريبية داخلية وخارجية، وإنجاز الربط الشبكي بنسبة 100% مع دوائر مكافحة المخدرات و60% مع المنافذ الحدودية".
وأشار إلى، "تحقيق ثلاث جوائز دولية في مجال مكافحة المخدرات، وتسجيل ارتفاع بنسبة 366% في ضبط المواد المخدرة، وتنفيذ أكثر من 21 ألف أمر قبض، بحق تجار مخدرات دوليين ومحليين نتج عنها صدور 21181 حكماً بتجار مخدرات مع فرض غرامات مالية تقدر بأكثر من 73 ملياراً "، مشيراً إلى، أنه "تم تفكيك 1231 شبكة مخدرات، منها 176 شبكة دولية، مع صدور 1102 حكم بالسجن المؤبد و286 حكمًا بالإعدام بحق تجار المخدرات".
ولفت إلى، أن "مديرية العامة لمكافحة المخدرات تحولت من مبدأ الدفاع إلى الهجوم في مكافحة المخدرات وهاجمت أوكار المخدرات داخل وخارج العراق إذ تمكنت من تنفيذ 8 عمليات خارج العراق وآخرها كانت في سوريا".
وأكد، "خلو العراق تمامًا من أي مصانع لتصنيع المخدرات أو محاولات للزراعة، وتعافي نحو 6000 متعاطٍ دخلوا المصحات القسرية، إضافة إلى تحقيق نسب عالية في إنجاز الأوراق التحقيقية بنسبة 93 بالمئة وتنفيذ 97 بالمئة من أوامر القبض"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
