الداخلية: توقيف (15) متهماً على خلفية هروب محكومين من سجن الأحداث في الرشاد
بغداد/نينا/أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، توقيف (15) متهماً من الحراس الإصلاحيين على ذمة التحقيق على خلفية هروب محكومين من سجن الأحداث في الرشاد.
وذكرت الوزارة، في بيان أنه "بعد حادثة هروب اثنين من المحكومين من سجن الأحداث في الرشاد، وبتوجيه من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تم تشكيل لجنة تحقيقية في مديرية استخبارات الرصافة، وبإشراف مباشر من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل؛ للتحقيق في ملابسات حادث الهروب وكشف أسبابه".
وأضاف البيان، أن "الإجراءات التحقيقية أسفرت عن توقيف (15) متهماً من الحراس الإصلاحيين على ذمة التحقيق، بعد استحصال الموافقات الأصولية، للاشتباه بوجود تقصير أو إخلال بالواجبات الموكلة إليهم".
وتابع البيان، أنه "في إطار المتابعة الميدانية والجهد الاستخباري، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المحكومين الهاربين، بالتنسيق المشترك مع شرطة محافظة النجف الأشرف وشرطة محافظة بابل".
وأشار البيان إلى، أن "وزارة الداخلية تؤكد أن اللجنة التحقيقية ما زالت مستمرة في أعمالها؛ بهدف التوصل إلى الكيفية التي تم بها الهروب، وتحديد المسؤوليات بدقة، ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث وتعزيز أمن المؤسسات الإصلاحية". /انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة، في بيان أنه "بعد حادثة هروب اثنين من المحكومين من سجن الأحداث في الرشاد، وبتوجيه من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تم تشكيل لجنة تحقيقية في مديرية استخبارات الرصافة، وبإشراف مباشر من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل؛ للتحقيق في ملابسات حادث الهروب وكشف أسبابه".
وأضاف البيان، أن "الإجراءات التحقيقية أسفرت عن توقيف (15) متهماً من الحراس الإصلاحيين على ذمة التحقيق، بعد استحصال الموافقات الأصولية، للاشتباه بوجود تقصير أو إخلال بالواجبات الموكلة إليهم".
وتابع البيان، أنه "في إطار المتابعة الميدانية والجهد الاستخباري، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المحكومين الهاربين، بالتنسيق المشترك مع شرطة محافظة النجف الأشرف وشرطة محافظة بابل".
وأشار البيان إلى، أن "وزارة الداخلية تؤكد أن اللجنة التحقيقية ما زالت مستمرة في أعمالها؛ بهدف التوصل إلى الكيفية التي تم بها الهروب، وتحديد المسؤوليات بدقة، ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث وتعزيز أمن المؤسسات الإصلاحية". /انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
