وزير الداخلية: العشائر شريك أساسي في تنفيذ القانون والحفاظ على السلم الأهلي
بغداد/نينا/ أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين، أن العشائر شريك أساسي في تنفيذ القانون والحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي وهم يؤدون دورًا إصلاحيًا من خلال مضائفهم المفتوحة لإصلاح ذات البين وحل المشاكل.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان: إن "وزير الداخلية التقى شيوخ ووجهاء محافظة ميسان ضمن منهاجه المعد في محافظة ميسان".
وأكد الشمري، حسب البيان، أن "ميسان شهدت تعزيز قوات الشرطة بالملاك البشري ودوريات النجدة لتحقيق الأمن المناطقي؛ لكي تتمكن الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها بالشكل الصحيح"، مشيرًا إلى، أن "التواجد الميداني للقيادات الأمنية في هذه المحافظة يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة القانون".
وبين وزير الداخلية، أن "القانون فوق الكل ويجب أن يطبق بكل حزم ولا توجد مجاملة في العمل الأمني ويجب أن يستقر الوضع الأمني خاصة في محافظة ميسان"، مشددًا على "تنفيذ جميع أوامر إلقاء القبض وأن أي مجرم يجب أن يكون تحت طائلة القانون وتضييق الخناق عليه لحين مثوله بين بيدي العدالة، مبينًا، أن "القانون تم وضعه ليطبق على الجميع من دون استثناء".
وأضاف، أن "العشائر شريك أساسي في تنفيذ القانون والحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي وهم يؤدون دورًا إصلاحيًا من خلال مضائفهم المفتوحة لإصلاح ذات البين وحل المشاكل، وأن هذه الجهود واضحة ويجب أن يكونوا سندًا للأجهزة الأمنية في تطبيق القانون".
وختم البيان، أن "شيوخ ووجهاء محافظة ميسان رحبوا بتواجد الوزير والقادة الأمنيين في محافظتهم، مؤكدين دعمهم الكامل للأجهزة الأمنية ومساندتها في عملها"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مكتبه الإعلامي في بيان: إن "وزير الداخلية التقى شيوخ ووجهاء محافظة ميسان ضمن منهاجه المعد في محافظة ميسان".
وأكد الشمري، حسب البيان، أن "ميسان شهدت تعزيز قوات الشرطة بالملاك البشري ودوريات النجدة لتحقيق الأمن المناطقي؛ لكي تتمكن الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها بالشكل الصحيح"، مشيرًا إلى، أن "التواجد الميداني للقيادات الأمنية في هذه المحافظة يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة القانون".
وبين وزير الداخلية، أن "القانون فوق الكل ويجب أن يطبق بكل حزم ولا توجد مجاملة في العمل الأمني ويجب أن يستقر الوضع الأمني خاصة في محافظة ميسان"، مشددًا على "تنفيذ جميع أوامر إلقاء القبض وأن أي مجرم يجب أن يكون تحت طائلة القانون وتضييق الخناق عليه لحين مثوله بين بيدي العدالة، مبينًا، أن "القانون تم وضعه ليطبق على الجميع من دون استثناء".
وأضاف، أن "العشائر شريك أساسي في تنفيذ القانون والحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي وهم يؤدون دورًا إصلاحيًا من خلال مضائفهم المفتوحة لإصلاح ذات البين وحل المشاكل، وأن هذه الجهود واضحة ويجب أن يكونوا سندًا للأجهزة الأمنية في تطبيق القانون".
وختم البيان، أن "شيوخ ووجهاء محافظة ميسان رحبوا بتواجد الوزير والقادة الأمنيين في محافظتهم، مؤكدين دعمهم الكامل للأجهزة الأمنية ومساندتها في عملها"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
