بغداد / نينا / طمأنت اللجنة المالية النيابية ، الاوساط النيابية والسياسية عن مسار تنفيذ الاتفاق مع إقليم كردستان بشأن الايرادات النفطية ومستحقات موظفي الاقليم في الموازنة العامة.

وذكر عضو اللجنة النائب معين الكاظمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان " الحكومة الاتحادية شكلت لجنة عليا باشراف وزير التخطيط لمتابعة ملف مستحقات موظفي اقليم كردستان وايرادات تصدير النفط من الحقول في محافظات الاقليم الى الموازنة العامة".

واضاف : " ان الحكومة قدمت رؤيتها لحل الازمة مع اقليم كردستان ، عبر ورقة واضحة تتضمن ضرورة تنفيذ الاقليم نص المادة 12 ثانيا / ج ، المتفق عليها في قانون الموازنة العامة ، واستئناف تصدير النفط من الاقليم بواقع 400 الف برميل باشراف شركة سومو الوطنية، والحكومة تدفع 16 دولارا تكلفة استخراج عن كل برميل".

وتابع القول ، ان " الاقليم يصدر 250 الف برميل يوميا بشكل غير رسمي، وامواله غير معلومة الايداع ، وقيمة تصدير النفط بلغت 4 تريليونات و 800 مليار دينار سنوياً للأعوام 2023-2024-2025 ، لكن لم يسلم الاقليم سوى 700 مليار دينار الى الحكومة .وكذلك الايرادات غير النفطية ،ومنها المنافذ الحدودية والضرائب نحو 4 تريليونات و 700 مليار دينار سنوياً، لم تسلم حصة الخزينة المركزية منها بعد ، وكذلك ملف توطين الرواتب لموظفي اقليم كردستان في المصارف الحكومية لم يطبق بالكامل" .

واضاف ، ان " اللجنة الوزارية ستتولى متابعة وتقييم مسار تنفيذ الاتفاق مع اقليم كردستان وتذليل العقبات التي قد تطرأ في حال عدم التزام اقليم كردستان بتسديد ماعليه من التزامات مالية الى الخزينة المركزية ، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزارة المالية والبنك المركزي"./انتهى5





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام