بغداد/نينا/أعلنت وزارة الداخلية، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ، وبعد تدقيق المعلومات والقرارات الصادرة والمسجلة في نظام المعلومات المدنية ضمن محافظة الأنبار / قضاء القائم بتاريخ (2024/12/8)، عن اكتشاف وجود مخالفات في تسجيل بعض الحالات واستغلالها في منح بطاقات وطنية خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المحاكم والدوائر الصحية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية" انه على الفور باشرت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث شُكِّلت مجالس تحقيقية وأُحيل (11) من الضباط والمفوضين والموظفين إلى محاكم قوى الأمن الداخلي، مع التأكيد على طرد من تثبت إدانته من الخدمة. كما تم إيقاف القيود غير الصحيحة وإبطال البطاقات الوطنية الممنوحة بصورة مخالفة.

وأعلنت الوزارة بتاريخ (2025/8/21) وبناءً على معلومات دقيقة، تشكيل فريق عمل مشترك مع مكافحة إجرام الصالحية وبإشراف قاضي تحقيق الكرخ، حيث نُفِّذت عملية أمنية في إحدى المجمعات السكنية قيد الإنشاء ضمن منطقة العلاوي – الصالحية، وأسفرت عن إلقاء القبض على (16) شخصاً عراقياً و(24) مخالفاً سورياً لقانون الإقامة رقم (76) لسنة 2017. وما زالت اللجان تواصل أعمالها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

واكدت وزارة الداخلية أنها ستبقى بالمرصاد لكل حالات الفساد والتجاوز، ولن تتهاون في تطبيق القانون، حفاظاً على أمن المجتمع وصوناً لهيبة الدولة./انتهى ص



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام