محافظة بغداد تحدد تسعيرة الأمبير للمولدات لشهر آب
بغداد/نينا/ اعلنت لجنة النفط والغاز والطاقة في مجلس محافظة بغداد، اليوم الإثنين، عن تحديد تسعيرة جديدة للأمبير للمولدات الأهلية والحكومية في العاصمة بغداد، وذلك اعتباراً من الأول من شهر آب المقبل.
وبحسب وثيقة صادرة عن اللجنة، فأنه واستناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة وخدمة الأهالي في العاصمة، وبالنظر إلى تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي وفقاً للتقارير الواردة من وزارة الكهرباء وضرورة التوازن بين مصالح المواطنين وضمان استمرارية الخدمة، تقرر تحديد التسعيرة الجديدة ضمن ما أُطلق عليه (التشغيل الذهبي) لشهر آب 2025 كالآتي:
أولاً: المولدات التي تستلم حصة وقودية يكون سعر الأمبير الواحد 12 ألف دينار.
ثانياً: المولدات التي لا تستلم حصة وقودية يكون سعر الأمبير الواحد 15 ألف دينار.
وشددت اللجنة في توصيتها على مدراء الأقضية والنواحي بـ"متابعة الوضع الميداني والمتابعة من أجل التشعيرة بما يتناسب مع عدد ساعات التشغيل الفعلية، خصوصاً المولدات الإدارية التي تشهد نقصاً في تجهيز الكهرباء الوطنية".
وحذرت من أنه "في حال عدم التزام أصحاب المولدات بالتسعير والمدة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم، والتي تشمل فرض غرامة مالية وقطع الحصة الوقودية وفقاً للصلاحيات الممنوحة والضوابط النافذة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبحسب وثيقة صادرة عن اللجنة، فأنه واستناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة وخدمة الأهالي في العاصمة، وبالنظر إلى تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي وفقاً للتقارير الواردة من وزارة الكهرباء وضرورة التوازن بين مصالح المواطنين وضمان استمرارية الخدمة، تقرر تحديد التسعيرة الجديدة ضمن ما أُطلق عليه (التشغيل الذهبي) لشهر آب 2025 كالآتي:
أولاً: المولدات التي تستلم حصة وقودية يكون سعر الأمبير الواحد 12 ألف دينار.
ثانياً: المولدات التي لا تستلم حصة وقودية يكون سعر الأمبير الواحد 15 ألف دينار.
وشددت اللجنة في توصيتها على مدراء الأقضية والنواحي بـ"متابعة الوضع الميداني والمتابعة من أجل التشعيرة بما يتناسب مع عدد ساعات التشغيل الفعلية، خصوصاً المولدات الإدارية التي تشهد نقصاً في تجهيز الكهرباء الوطنية".
وحذرت من أنه "في حال عدم التزام أصحاب المولدات بالتسعير والمدة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم، والتي تشمل فرض غرامة مالية وقطع الحصة الوقودية وفقاً للصلاحيات الممنوحة والضوابط النافذة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
