بغداد/نينا / اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الإثنين ، أن قرار تركيا انهاء اتفاقية خط أنابيب تصدير النفط مع العراق جاء استنادًا إلى المادة (11) من الاتفاقية المعدلة في 19 أيلول 2010، والتي تتيح لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق الممتد لـ15 عامًا بإشعار خطي قبل عام من انتهائه.

وقال المرسومي في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "العراق كان بإمكانه وفق المادة ذاتها ، أن يطلب تعديل أو تمديد الاتفاقية قبل عامين من انتهائها، لكنه لم يفعل".

واضاف أن "القرار التركي قد يكون أيضا رد فعل على الدعوى التي رفعها العراق ضد أنقرة في محكمة غرفة التجارة في باريس، والتي ألزمت تركيا بدفع 1.5 مليار دولار تعويضا ، بسبب تصدير نفط إقليم كردستان دون موافقة بغداد".

ورجح المرسومي أن "يكون الدافع الأرجح وراء القرار هو رغبة تركيا بإنشاء خط جديد لنقل النفط والغاز من البصرة إلى ميناء جيهان عبر حديثة، بيجي، وفيشخابور، وصولًا إلى سيلوبي جنوبي تركيا، بطاقة تصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا".

وأشار الى أن "هذا المشروع يحظى بموافقة الحكومة العراقية، كونه يمثل بديلا ستراتيجيا لصادرات النفط العراقي، ويعد امتدادًا لمشروع "طريق التنمية" لربط آسيا بأوروبا، فضلًا عن كونه جزءا من خطة تركيا للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة".

وتابع المرسومي، أن "المشروع يشمل أيضا مد أنبوب غاز من البصرة إلى سيلوبي لتزويد العراق بالغاز التركي اللازم لتوليد الكهرباء مؤقتا، لحين تطوير الحقول الغازية المحلية".

وحذر المرسومي من أن توقف خط جيهان يُعد ضربة اقتصادية قاسية لإقليم كردستان، لأنه يمثل منفذ التصدير الوحيد للنفط الكردي، مما سيجعل الإقليم أكثر اعتمادا على بغداد في المرحلة المقبلة.

وأعلنت أنقرة اليوم الاثنين ،أن اتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق -التي اتفقت عليها الحكومة التركية عام 1973 ودخلت حيز التنفيذ عام 1975- وجميع البروتوكولات أو المذكرات اللاحقة ستُوقف بدءًا من 27 يوليو/تموز 2026.

ويأتي قرار تحديد موعد انتهاء اتفاقية نقل النفط العراقي، خلال وقت يجرى فيه الاستعداد لاستئناف ضخ نفط اقليم كردستان المتوقف منذ نحو 28 شهرًا عبر ميناء جيهان التركي.

وأوقفت تركيا نقل النفط العراقي عبر ميناء جيهان في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وكان العراق قد تقدّم بطلب للتحكيم في عام 2014 أمام غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بشأن دور تركيا في تسهيل صادرات النفط من اقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد./انتهى8




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام