بغداد/نينا/ أكدت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استعدادها الكامل لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية السوق المحلية، وضمان استقرار سلاسل التوريد وأسعار المنتجات، في أعقاب القرار الأمريكي الأخير بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات العراقية إلى الولايات المتحدة، ابتداءً من الأول من آب 2025.

وقال المتحدث باسم التجارة محمد حنون، في بيان ، أن :"القرار الرئاسي الأمريكي الصادر في 9 تموز 2025 يأتي ضمن سياسة التعريفات المتبادلة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي لضبط العجز التجاري"، مبيناً أن "صادرات العراق إلى الولايات المتحدة بلغت 7.4 مليار دولار عام 2024، مقابل فائض تجاري أمريكي قُدّر بـ5.8 مليار دولار، ما يجعل القرار مؤثرًا بشكل مباشر على الميزان التجاري العراقي".

وأوضح، ان "الوزارة شكلت بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمالية، فريقًا تفاوضيًا للتباحث مع الجانب الأمريكي بهدف تأجيل تنفيذ القرار أو تقليل نسب الرسوم أو استثناء بعض القطاعات الحيوية من القرار، كما جرى تكليف السفارة العراقية في واشنطن بإجراء اتصالات فورية مع المسؤولين الأمريكيين لشرح حجم الأثر الاقتصادي المتوقع".

وفي إطار مواجهة التداعيات، أعلن حنون عن "خطط لتنويع الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الزراعية والصناعية لرفع كفاءتها التنافسية وتأمين بدائل تجارية"، مشيرا إلى "حزمة إجراءات داخلية تشمل تقديم إعفاءات أو دعم جزئي للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة، وتوفير دعم مالي مؤقت للمصدرين لضمان استمرارية أنشطتهم، مع تسريع المعاملات الكمركية واللوجستية".

وأكد، أن "الحكومة تعمل على تعزيز البنية التحتية الاقتصادية، بما في ذلك إصلاحات ضريبية وتشريعية، فضلاً عن إدراج مشاريع إنتاجية في موازنة 2025 بهدف تقوية الاقتصاد المحلي وتعزيز الصادرات الوطنية".

وشدد حنون على "استمرار التنسيق مع كافة الجهات الوطنية والدولية لتذليل التحديات الناتجة عن القرار الأميركي"، مؤكداً "التزام الحكومة بحماية مصالح المنتجين والمصدرين العراقيين وضمان استدامة النمو وتنويع الشراكات التجارية"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام