كركوك /نينا/ادانت لجنة حقوق الإنسان النيابية لما تعرض له المهندس بشير خالد لطيف في احد مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية من تعذيب شنيع وسوء المعاملة في انتهاك واضح وصريح للقانون والدستور العراقي والمعاهدات الدولية التي تجرم التعذيب وتضمن كرامته حقوق الإنسان وحقوقه الأساسية.

وقال رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي ،لقد نص الدستور العراقي في المادة (٣٣٣) من قانون العقوبات العراقي على (يعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الأعتراف بجريمة أو الادلاء بأقوال معلومات بشأنها أو لكتمان امر من الأمور أو لإعطاء رأي معين بشأنها ويكون حكم التعذيب استعمال القوة والتهديد) والعراق طرف في الاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب التي وقع وصادق عليها والتي تلتزم الدولة بموجبها بأتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأفراد من التعذيب ومعاقبة كل من تورط في هذة الجريمة.

وطالبت لجنة حقوق الإنسان بفتح التحقيقات الفورية والعاجلة ومحاسبة المسؤولين اياً كانت مناصبهم بما يضمن الشفافية والنزاهة التامة وجلب الجناة الى العدالة وان يتم تعويض ذوي الضحية لما تعرضو له من ضرر نفسي ومعنوي وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات من خلال تفعيل آليات الرقابة والمساءلة ، واحترام حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين داخل جميع المؤسسات الأمنية.

وأوضح أن صمت المجتمع أو تجاهله لمثل هذا الجرائم هو تواطؤ ضمني لخرق مبادىء حقوق الإنسان ، لذا نهيب بكافة الجهات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني أن ترفع صوتها عاليا دفاعا عن العدالة وضمان حقوق الإنسان/انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام