المندلاوي: لن نسمح بأستغلال السلطة على حساب كرامة المواطن
بغداد/نينا/ وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، لجنة الأمن والدفاع النيابية بتشكيل لجنة آخرى فرعية عاجلة لتقصي الحقائق بشأن حادث الاعتداء المؤسف الذي تعرض له المواطن العراقي المهندس "بشير خالد لطيف" ، بعد توقيفه من قبل جهات أمنية، ووقوع انتهاكات بحقه خلال احتجازه.
وأكد المندلاوي في بيان اليوم، أن السلطة التشريعية، ممثلة بمجلس النواب، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تجاوز على المواطنين أو إساءة استغلال السلطة من قبل بعض العاملين في مؤسسات الدولة، مشدداً على أن مجلس النواب سيظل صوت الشعب وسلطته التي تراقب وتحاسب من ينحرف عن المسار القانوني والأخلاقي.
وقال النائب الأول: “إن ما حدث للمواطن بشير لطيف هو مؤشر خطير على وجود ثغرات تتطلب المعالجة العاجلة، فالدولة لا تُبنى على استقواء أفراد بمناصبهم، بل تُبنى على العدالة والمحاسبة وسيادة القانون، فالفرد العراقي فوق كل اعتبار، وكل من يتولى مسؤولية في مؤسسات الدولة هو في خدمة المواطن لا العكس”.
وأوضح المندلاوي أن اللجنة الفرعية التي ستنبثق عن لجنة الأمن والدفاع ستعمل على جمع الأدلة والاستماع إلى كافة الأطراف ذات العلاقة وتقديم تقرير مفصل إلى رئاسة مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة، بهدف اتخاذ الإجراءات التشريعية والرقابية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في التجاوزات./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكد المندلاوي في بيان اليوم، أن السلطة التشريعية، ممثلة بمجلس النواب، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تجاوز على المواطنين أو إساءة استغلال السلطة من قبل بعض العاملين في مؤسسات الدولة، مشدداً على أن مجلس النواب سيظل صوت الشعب وسلطته التي تراقب وتحاسب من ينحرف عن المسار القانوني والأخلاقي.
وقال النائب الأول: “إن ما حدث للمواطن بشير لطيف هو مؤشر خطير على وجود ثغرات تتطلب المعالجة العاجلة، فالدولة لا تُبنى على استقواء أفراد بمناصبهم، بل تُبنى على العدالة والمحاسبة وسيادة القانون، فالفرد العراقي فوق كل اعتبار، وكل من يتولى مسؤولية في مؤسسات الدولة هو في خدمة المواطن لا العكس”.
وأوضح المندلاوي أن اللجنة الفرعية التي ستنبثق عن لجنة الأمن والدفاع ستعمل على جمع الأدلة والاستماع إلى كافة الأطراف ذات العلاقة وتقديم تقرير مفصل إلى رئاسة مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة، بهدف اتخاذ الإجراءات التشريعية والرقابية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في التجاوزات./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
