بغداد / نينا / اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي :" ان العمالة العربية والاجنبية في العراق لاتقل عن 800 ألف شخص ".

وقال الاسدي في تصريح متلفز :" اتخذنا قرارا بتصحيح وضع العمالة الاجنبية، لكن السورية لم تستفد منها لان دخولها غير رسمي الى البلاد"، مبينا :" ان العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد ، ومعظمها دخلت البلاد عن طريق التهريب او جاءت من اقليم كردستان".

واوضح :" ان القانون يفرض على اصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل اجنبي، لكن هناك تواطؤا في عمل بعض لجان التفتيش مع الشركات التي لديها عمالة اجنبية ، اذ ان العمالة العراقية المسجلة بالضمان الاجتماعي في مختلف القطاعات تبلغ قرابة 10‎%".

وعن الرعاية الاجتماعية ، قال الوزير :" اطلقنا حملات بحث ميداني في العام 2023 وشملنا اكثر من 960 الف اسرة براتب الرعاية الاجتماعية ، وشملنا اكثر من 160 ألفا براتب المعين المتفرغ خلال عام 2023، كما وزعنا اكثر من 150 مليون سلة غذائية بين المستفيدين من خدمات الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة ، فيما اطلقنا منحة للطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية وطلبة الدراسات العليا، واسهمت منحة الطلبة في اعادة مئات الالاف الى مقاعد الدراسة ".

واشار الاسدي الى اجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي باكثر من 50‎ % وتشريع قانون جديد ‎ يضمن امتيازات كثيرة للقطاع الخاص.
.
وعن رواتب المتقاعدين المضمونين ، قال :" رفعنا الحد الادنى لاجر المتقاعد المضمون ليصل الى 600 ألف دينار وهو مساوٍ لراتب المتقاعد الحكومي".
وتابع :" أطلقنا رسميا حملة استرداد لكشف المتجاوزين على الرعاية بعد انتهاء حملة البحث الاجتماعي ، واسترجعنا نحو 170 مليار دينار من المبالغ التي كانت تذهب لغير المستحقين ، و كشفنا عن 300 ألف متجاوز على الرعاية الاجتماعية في عام 2023"./ انتهى3




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام