اطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية
بغداد /نينا/ اطلق ، صباح اليوم السبت ، سراح رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بعد قرار النيابة العامة عدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية بالافراج عنه.
وكانت المحكمة ، امرت امس باطلاق سراح الرئيس المعزول يون سيوك-يول بعد قبول طلبه بالغاء احتجازه بسبب فرضه الاحكام العرفية لفترة قصيرة.
وكان يون محتجزا في مركز احتجاز سيئول في اويوانغ، جنوب العاصمة مباشرة، منذ ان نقله المحققون الى المركز بعد توقيفه في 15 كانون الثاني ، بتهمة التحريض على التمرد من خلال اعلانه الاحكام العرفية .
ومع اطلاق سراحه، سيتمكن يون من المثول للمحاكمة دون احتجاز.
واعلنت محكمة منطقة سيئول المركزية قرارها بعد نحو شهر من تقديم فريق يون القانوني طلبا لالغاء الاحتجاز، زاعمًا ان لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة اليه في 26 يناير غير قانونية لأنها جاءت بعد يوم واحد من انتهاء فترة احتجازه.
وردت النيابة العامة بان لائحة الاتهام صدرت خلال الفترة المحددة، حيث ينص قانون الاجراءات الجنائية على انه يجب حسابها بالايام وليس بالدقائق والساعات، كما ادعى فريق يون القانوني.
وأصدرت المحكمة حكمها لصالح يون، وأوضحت أن فترة الاحتجاز يجب أن تُحسب بالساعات، وأن لائحة الاتهام صدرت خارج الفترة.
كما زعم فريق يون القانوني أن إعلان الرئيس الاحكام العرفية لا يشكل تمردًا وأنه لا وجود لمخاوف من اتلاف الأدلة.
ولكن أصر ممثلو الادعاء على أن المخاوف بشأن إتلاف الأدلة لا تزال كبيرة، وأنه قد يلتقي بشكل متكرر بالشخصيات الرئيسة والمساعدين المتورطين في محاولة فرض الأحكام العرفية في حالة محاكمته دون احتجاز./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وكانت المحكمة ، امرت امس باطلاق سراح الرئيس المعزول يون سيوك-يول بعد قبول طلبه بالغاء احتجازه بسبب فرضه الاحكام العرفية لفترة قصيرة.
وكان يون محتجزا في مركز احتجاز سيئول في اويوانغ، جنوب العاصمة مباشرة، منذ ان نقله المحققون الى المركز بعد توقيفه في 15 كانون الثاني ، بتهمة التحريض على التمرد من خلال اعلانه الاحكام العرفية .
ومع اطلاق سراحه، سيتمكن يون من المثول للمحاكمة دون احتجاز.
واعلنت محكمة منطقة سيئول المركزية قرارها بعد نحو شهر من تقديم فريق يون القانوني طلبا لالغاء الاحتجاز، زاعمًا ان لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة اليه في 26 يناير غير قانونية لأنها جاءت بعد يوم واحد من انتهاء فترة احتجازه.
وردت النيابة العامة بان لائحة الاتهام صدرت خلال الفترة المحددة، حيث ينص قانون الاجراءات الجنائية على انه يجب حسابها بالايام وليس بالدقائق والساعات، كما ادعى فريق يون القانوني.
وأصدرت المحكمة حكمها لصالح يون، وأوضحت أن فترة الاحتجاز يجب أن تُحسب بالساعات، وأن لائحة الاتهام صدرت خارج الفترة.
كما زعم فريق يون القانوني أن إعلان الرئيس الاحكام العرفية لا يشكل تمردًا وأنه لا وجود لمخاوف من اتلاف الأدلة.
ولكن أصر ممثلو الادعاء على أن المخاوف بشأن إتلاف الأدلة لا تزال كبيرة، وأنه قد يلتقي بشكل متكرر بالشخصيات الرئيسة والمساعدين المتورطين في محاولة فرض الأحكام العرفية في حالة محاكمته دون احتجاز./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
