التخطيط تناقش المعايير التخطيطية للقُرى في العراق
بغداد/نينا/ ناقشت وزارة التخطيط إعداد دليل المعايير التخطيطية للقُرى في العراق ،
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الخاصة لمُناقشة المعايير التخطيطية مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، والذي نظمته دائرة التنمية الإقليمية والمحلية.
وقال مدير عام الدائرة محمد محسن في بيان:" إن الاجتماع جاء لمناقشة منهجية القّرى المُرشحة للتطوير ،وفق معايير مُحدثة مُعتمدة ،والتي اخذت بنظر الاعتبار التطورات والتوجيهات الحالية بالتخطيط المكاني في ضوء توجهات إستراتيجية التنمية المكانية في العراق 2021 -2030 ، فضلا عن طبيعة البيانات التي وفرها مسح التنمية الريفية في المحافظات التي اُنجز فيها المسح".
واضاف:" إن الحاجة دعت إلى إعادة النظر بالمعايير التي اُعتمدت في اختيار القُرى المُرشحة ومن هذه المعايير ، حجم السكان وموقع القرية بالنسبة للمُستقرات الحضرية ،وايضا توفر خِدمات الماء والكهرباء ، والخدمات التعليمية و الصحية، والوضع الإروائي، ونسبة العاملين بالزراعة.
وأشار إلى إن الإتفاق المُشترك على تحسين هذه المعايير، وتحديث فجوات التنمية مع الجهات ذات العلاقة، يُسهل عملية إدراج المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية، لاسيما في الاقضية والنواحي بالمحافظات ، وبالتالي امكانية إدراج مشاريع مُهمة تُسهم في زيادة الإنتاج ، وتسهم في الاستقرار والحد من هجرة القُرى باتجاه المدن وهجرة النشاط الزراعي، مؤكدا إن هذه المشاريع تساعد في تحسين الخِدمات الاخرى، لاسيما في مجال السكن والاختناقات التي تشهدها مراكز المدن.
وتضمن الاجتماع عرضا توضيحيا للمعايير التخطيطية للتنمية الريفية ، قدمه رئيس قسم التنمية الريفية قيصر اسماعيل جبر . /انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الخاصة لمُناقشة المعايير التخطيطية مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، والذي نظمته دائرة التنمية الإقليمية والمحلية.
وقال مدير عام الدائرة محمد محسن في بيان:" إن الاجتماع جاء لمناقشة منهجية القّرى المُرشحة للتطوير ،وفق معايير مُحدثة مُعتمدة ،والتي اخذت بنظر الاعتبار التطورات والتوجيهات الحالية بالتخطيط المكاني في ضوء توجهات إستراتيجية التنمية المكانية في العراق 2021 -2030 ، فضلا عن طبيعة البيانات التي وفرها مسح التنمية الريفية في المحافظات التي اُنجز فيها المسح".
واضاف:" إن الحاجة دعت إلى إعادة النظر بالمعايير التي اُعتمدت في اختيار القُرى المُرشحة ومن هذه المعايير ، حجم السكان وموقع القرية بالنسبة للمُستقرات الحضرية ،وايضا توفر خِدمات الماء والكهرباء ، والخدمات التعليمية و الصحية، والوضع الإروائي، ونسبة العاملين بالزراعة.
وأشار إلى إن الإتفاق المُشترك على تحسين هذه المعايير، وتحديث فجوات التنمية مع الجهات ذات العلاقة، يُسهل عملية إدراج المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية، لاسيما في الاقضية والنواحي بالمحافظات ، وبالتالي امكانية إدراج مشاريع مُهمة تُسهم في زيادة الإنتاج ، وتسهم في الاستقرار والحد من هجرة القُرى باتجاه المدن وهجرة النشاط الزراعي، مؤكدا إن هذه المشاريع تساعد في تحسين الخِدمات الاخرى، لاسيما في مجال السكن والاختناقات التي تشهدها مراكز المدن.
وتضمن الاجتماع عرضا توضيحيا للمعايير التخطيطية للتنمية الريفية ، قدمه رئيس قسم التنمية الريفية قيصر اسماعيل جبر . /انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
