بغداد/نينا/ ناشد طلبة الدراسات العليا خارج العراق ، الموظفين وغير الموظفين، مجلس النواب عدم التصويت على تعديل قانون اسس تعادل الشهادات، واصفين التعديل بأنه" مجحف وظالم بحق الدراسين".

واوضح طلبة الدراسات العليا خارج العراق في مناشدتهم:" أن التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات العربية والأجنبية رقم 20 لسنة 2020 المزمع التصويت عليه في مجلس النواب يوم الأحد الموافق2/شباط/2025 والذي أعدته لجنة التعليم النيابية، مجحف وظالم بحق الطالب (الموظف وغير الموظف)، اذ ان اللجنة الغت المادة (12/أولاً) التي أعطت الحق للطالب بأكمال دراسته الأولية والعليا ضمن شروط واقعية ومنطقية وضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حيث (الإجازة، الإقامة، عدم الممانعة، جامعة رصينة) للموظف وغير الموظف الراغب بأكمال دراستهِ".

وناشد الطلبة، مجلس النواب تضمين الفقرات التالية في التعديل لقانون اسس تعادل الشهادات،و هي:
1. للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو المكلف بخدمة بموافقة دوائرهم للدراسة أثناء التوظيف أو التكليف على النفقة الخاصة أو إجازة دراسية للحصول على الشهادة الأولية أو العليا داخل أو خارج العراق بصرف النظر عن العمر.
2. تكون مدة الإقامة المطلوبة من الطالب كالاتي:
أ- تكون مدى الإقامة للبكالوريوس والدبلوم طلية فترة الدراسة ماعدا أيام العطل الرسمية في بلد الدراسة خلال الكورسات أو العطل الربيعية والصيفية بحسب نظام الدراسة.
ب- ان لاتقل إقامة الطالب لغرض الدراسة في بلد الجامعة المانحة عن مدة مجموعها (6)أشهر للتخصصات العلمية و(4) أشهر للتخصصات الإنسانية (مُتصلة أو مُنفصلة)للماجستير أو الدكتوراه غير البحثية بعد الماجستير أو سنتين دراستين للدكتوراه بعد الشهادة الجامعية الأولية أو الأولية العالية والدكتوراه البحثية تكون بدون إقامة.
2. تكون الاجازة المطلوبة من الموظف للدراسة أثناء التوظيف بقدر الإقامة (6) أشهر للتخصصات العلمية و(4) أشهر للتخصصات الإنسانية (مُتصلة أو مُنفصلة).
3. الغاء شرط العمر بالنسبة للدراسات العليا خارج العراق للموظفين وغير الموظفين .
4. يحق للطالب فتح ملف دراسي اثناء فترة الدراسة في وزارة التعليم العالي وليس قبل المباشرة في الجامعة كون القبول والمباشرة لا يحصل عليها الطالب ورقيا الا بعد مضي عام من مباشرته في الجامعة.
5. يحق للطالب الذي يكمل الدراسات العليا خارج العراق( الموظف وغير الموظف) الدراسة في الجامعات المدرجة في دليل الجامعات المعترف بها في وزارة التعليم العالي سواء كانت ابتعاث او نفقة خاصة.

ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب،في جلسته يوم الأحد المقبل على مقترح قانون التعديل الاول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (۲۰) لسنة ۲۰۲۰ ./انتهى7




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام