بغداد /نينا/ رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي الى 3.3% مقابل 3.2% ، توقعات اكتوبر / تشرين الاول الماضي، فيما استقرت توقعات العام المقبل عند 3.3%.

وأرجع الصندوق ذلك إلى مراجعة إيجابية لتوقعات النمو في الولايات المتحدة التي عوّضت المراجعات السلبية في اقتصادات رئيسة اخرى، بحسب تقرير الآفاق العالمية .

كما توقع أن تنخفض معدلات التضخم العالمية لتصل إلى 4.2% في عام 2025 و3.5% في عام 2026، مع اقترابها من المستويات المستهدفة بشكل أسرع في الاقتصادات المتقدمة مقارنةً بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وذكر أن المخاطر متوسطة الأجل للتوقعات الأساسية تميل نحو الجانب السلبي، بينما تتسم التوقعات قصيرة الأجل بمخاطر متباينة.

وقال إن الاضطرابات الناتجة عن السياسات قد تعيق انخفاض التضخم، ما قد يعرقل التوجه نحو تيسير السياسة النقدية، مع تداعيات محتملة على استدامة المالية العامة واستقرار القطاع المالي.


ويتوقع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة 1.9% العام الحالي بارتفاع 0.1% عن التقديرات السابقة الصادرة في فصل الخريف، فيما استقرت توقعات العام المقبل عند 1.8%.

وكانت توقعات النمو الأعلى من نصيب أميركا التي يرى الصندوق أن اقتصادها سينمو 2.7% مقابل 2.2% تقديراته السابقة، قبل أن يتباطأ إلى 2.1% في 2026 مقابل توقعات الخريف عند 2%.

كما يرى الصندوق أن نمو المملكة المتحدة سيصل إلى 1.6% العام الحالي بارتفاع 0.1% عن توقعاته السابقة، فيما استقرت تقديراته للنمو العام المقبل عند 1.5%.

وعلى صعيد منطقة اليورو خفض الصندوق توقعاته لتصبح 1% ، نموًا متوقعًا خلال 2025، ونحو 1.4% في 2026، مقابل 1.2% و1.5% على الترتيب.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي لانخفاض توقعات النمو في ألمانيا إلى 0.3% مقابل 0.8% في العام الحالي، وإلى 1.1% من 1.4% العام المقبل.

وكذلك باتت توقعات النمو في فرنسا أقل عند 0.8% في 2025 من نحو 1.1%، على أن يتسارع إلى 1.1% في 2026 لكن تلك التوقعات أقل من 1.3% تقديرات الصندوق الخريف الماضي.

وعلى صعيد الأسواق الناشئة والمتقدمة رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الصين إلى 4.6% مقابل 4.5% في العام الحالي، كما رفع توقعات العام المقبل بشكل ملحوظ إلى 4.5% مقابل 4.1%.

وفي الشرق الأوسط، توقع الصندوق نمو السعودية 3.3% العام الحالي، مقابل 4.6% توقعاته السابقة، على أن يتسارع إلى 4.1% العام المقبل.

وأرجع الصندوق ذلك إلى تمديد تخفيضات الإنتاج للنفط من قبل تحالف أوبك+.

وحذر الصندوق أن احتمالية تجدد الضغوط التضخمية قد تدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية وزيادة الفجوة في السياسات النقدية بين الدول.

وقال إن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترات أطول قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر المالية، والمخاطر على الاستقرار المالي، والتحديات الخارجية.

كذلك، يمكن لقوة الدولار الأميركي، التي تنشأ من الفروقات في أسعار الفائدة وفرض الرسوم الجمركية وغيرها من العوامل، أن تؤدي إلى تغير أنماط تدفقات رؤوس الأموال وعدم التوازن في الاقتصاد العالمي، مما يزيد من تعقيد الخيارات الاقتصادية والسياسات الكلية.

أضاف أنه بجانب المخاطر الناتجة عن التحولات في السياسات الاقتصادية، قد تتفاقم التوترات الجيوسياسية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع الأساسية.

وذكر أن النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد تتدهور، ما يؤثر بشكل مباشر على مسارات التجارة وأسعار الغذاء والطاقة.

ولفت إلى أن الدول المستوردة للسلع الأساسية قد تتأثر بشكل كبير، حيث يؤدي ارتفاع أسعار السلع إلى حدود ركود تضخمي يزداد سوءًا مع ارتفاع قيمة الدولار.

وعلى الجانب الإيجابي، نوه بأنه قد تشهد الأنشطة الاقتصادية العالمية انتعاشًا إذا تمكنت الحكومات الجديدة من إعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية القائمة وإبرام اتفاقيات جديدة.

وقال إنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيف حالة عدم اليقين بشكل أسرع وبأقل تأثير سلبي على النمو والتضخم، من خلال تعزيز الثقة، قد تسهم هذه النتائج في دعم الاستثمار وآفاق النمو على المدى المتوسط./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام