وزير الخارجية السعودي في اختتام اجتماع الرياض يؤكد أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا
بغداد /نينا/ اكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الاستمرار في تقديم أوجه الدعم لسوريا، مشددا على أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، وضرورة العمل الجاد لضمان وحدتها وسيادتها .
وأعلن بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في ختام اجتماع الرياض، الترحيب بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، مؤكدا الاستمرار في تقديم أوجه الدعم لسوريا، وقال إن وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع اتفقوا على دعم بناء مؤسسات الدولة السورية الجديدة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
وشدد وزير الخارجية السعودي على ان رفع العقوبات سيسهم في استقرار المنطقة ويدعم عملية إعادة الإعمار في سوريا.
وشهد اجتماع الرياض توافقا عربيا ودوليا على دعم سوريا ورفع العقوبات المفروضة عليها، مع التشديد على ضمان وحدة الأراضي السورية، دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة.
وناقش الاجتماع الوضع بسوريا، في مسعى يهدف إلى تحقيق الاستقرار بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بحضور وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، وبمشاركة وزراء خارجية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، في حين تشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.
وجاء هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، الذي سيطرت قواته مع فصائل معارضة مسلحة على دمشق وأطاحت بحكم بشار الأسد الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن البلاد.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد دعا إلى تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية.
واستعرض الوزير المصري، خلال مشاركته في اجتماع الرياض، موقف بلاده الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية للارتقاء بقدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري الشقيق.
ودعا عبد العاطي لتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة بكل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، ودون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية، تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
كما أكد وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة، داعيا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا.
وشدد على أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، وإفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكي تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها.
ولفت وزير الخارجية المصري إلى أهمية تعاون كافة الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، وبحيث لا يتم إيواء أي عناصر إرهابية على الأراضي السورية، بما قد يمثل تهديدا أو استفزازا لأي من دول المنطقة، إلى جانب تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية.
في السياق نفسه، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن تخفيف العقوبات عن سوريا مدرج على جدول أعمال الاتحاد.
جاء ذلك في منشور عبر منصة (إكس)، اليوم الأحد، حول مشاركتها في اجتماع الرياض بشأن سوريا، مشيرة إلى أنها ستتبادل وجهات النظر مع وزراء خارجية دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا في اجتماع الرياض.
وأضافت المسؤولة الأوروبية "سننظر في كيفية تخفيف العقوبات، ولكن بعد ذلك، يجب تحقيق تقدم ملموس في عملية الانتقال السياسي التي تعكس سوريا بكل تنوعها"، مؤكدة سعي الاتحاد الأوروبي للمساعدة في هذه العملية الانتقالية.
وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد، بسبب حملتها الوحشية على الاحتجاجات المناهضة لها في عام 2011.
ودفعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا في الأيام القليلة الماضية من أجل تخفيف العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا لكن القرار النهائي لن يأتي إلا من التكتل بأكمله.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأحد، إن العقوبات المفروضة على حلفاء بشار الأسد الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب الأهلية السورية يجب أن تظل قائمة.
واضافت بيربوك للصحفيين في الرياض :"يحتاج السوريون الآن إلى جني سريع للثمار من انتقال السلطة، ونواصل مساعدة أولئك الذين ليس لديهم شيء في سوريا، كما فعلنا طوال سنوات الحرب الأهلية، وسنقدم 50 مليون يورو أخرى للمواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأعلن بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في ختام اجتماع الرياض، الترحيب بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، مؤكدا الاستمرار في تقديم أوجه الدعم لسوريا، وقال إن وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع اتفقوا على دعم بناء مؤسسات الدولة السورية الجديدة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
وشدد وزير الخارجية السعودي على ان رفع العقوبات سيسهم في استقرار المنطقة ويدعم عملية إعادة الإعمار في سوريا.
وشهد اجتماع الرياض توافقا عربيا ودوليا على دعم سوريا ورفع العقوبات المفروضة عليها، مع التشديد على ضمان وحدة الأراضي السورية، دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة.
وناقش الاجتماع الوضع بسوريا، في مسعى يهدف إلى تحقيق الاستقرار بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بحضور وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، وبمشاركة وزراء خارجية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، في حين تشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.
وجاء هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، الذي سيطرت قواته مع فصائل معارضة مسلحة على دمشق وأطاحت بحكم بشار الأسد الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن البلاد.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد دعا إلى تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية.
واستعرض الوزير المصري، خلال مشاركته في اجتماع الرياض، موقف بلاده الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية للارتقاء بقدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري الشقيق.
ودعا عبد العاطي لتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة بكل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، ودون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية، تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
كما أكد وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة، داعيا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا.
وشدد على أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، وإفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكي تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها.
ولفت وزير الخارجية المصري إلى أهمية تعاون كافة الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، وبحيث لا يتم إيواء أي عناصر إرهابية على الأراضي السورية، بما قد يمثل تهديدا أو استفزازا لأي من دول المنطقة، إلى جانب تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية.
في السياق نفسه، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن تخفيف العقوبات عن سوريا مدرج على جدول أعمال الاتحاد.
جاء ذلك في منشور عبر منصة (إكس)، اليوم الأحد، حول مشاركتها في اجتماع الرياض بشأن سوريا، مشيرة إلى أنها ستتبادل وجهات النظر مع وزراء خارجية دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا في اجتماع الرياض.
وأضافت المسؤولة الأوروبية "سننظر في كيفية تخفيف العقوبات، ولكن بعد ذلك، يجب تحقيق تقدم ملموس في عملية الانتقال السياسي التي تعكس سوريا بكل تنوعها"، مؤكدة سعي الاتحاد الأوروبي للمساعدة في هذه العملية الانتقالية.
وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد، بسبب حملتها الوحشية على الاحتجاجات المناهضة لها في عام 2011.
ودفعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا في الأيام القليلة الماضية من أجل تخفيف العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا لكن القرار النهائي لن يأتي إلا من التكتل بأكمله.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأحد، إن العقوبات المفروضة على حلفاء بشار الأسد الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب الأهلية السورية يجب أن تظل قائمة.
واضافت بيربوك للصحفيين في الرياض :"يحتاج السوريون الآن إلى جني سريع للثمار من انتقال السلطة، ونواصل مساعدة أولئك الذين ليس لديهم شيء في سوريا، كما فعلنا طوال سنوات الحرب الأهلية، وسنقدم 50 مليون يورو أخرى للمواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
