بغداد / نينا / كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية ، عن موقفها من مشروع تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية ، الذي انهى مجلس النواب قراءته الاولى في جلسته اليوم الثلاثاء.

وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري ، في مؤتمر صحفي ، ان " مشروع تعديل قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023 ، جاء من الحكومة ويتعلق فقط بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة ، وهي خاصة بملف تسليم الايرادات النفطية من حقول اقليم كردستان الىالحكومة الاتحادية".

واضاف:" نحن مع هذا التعديل، لكن هناك لائحة ملاحظات يجب تضمينها في مشروع التعديل ، منها ان تكون الحقول النفطية داخل الاقليم خاضعة لشركة نفطية ترتبط مباشرة بوزارة النفط الاتحادية او عبر تأسيس شركة مستقلة تابعة لاحدى تشكيلات وزارة النفط الاتحادية ، او شركة تعمل داخل الاقليم ولديها علاقة قانونية مع الوزارة ، او ان ترتبط تلك الحقول بشركة نفط الشمال ، وكذلك يجب تزويد وزارة النفط الاتحادية بنسخ موثقة لجميع العقود التي تم التعاقد عليها في اقليم كردستان ".

واوضح انه : " يجب ان يتضمن مشروع التعديل الجديد، تعديل نص المادة 14 ثانيا في قانون الموازنة ، المتعلقة برفع حجب التعيينات في الشركات الرابحة لخريجي معاهد النفط وموظفي عقود القرار 315 في وزارة النفط والوزارات الاخرى، وتعيينات خريجي المجموعة الطبية والهندسية والعلوميين والجيولوجيين ومعاهد الموانئ ، واعادة المفسوخة عقودهم في وزارة النفط " الحراس " وتثبيت موظفي العقود والاجور في كافة الوزارات" .

وتابع نائب رئيس اللجنة ، " قدمنا طلبا رسميا الى اللجنة المالية النيابية لتضمين تعديل المادة 14 في مشروع قانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023 "./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام