بغداد /نينا/رأس وزير التجارة" اثير داود الغريري، اجتماعا للجنة الدائمة للامر الديواني (37) لسنة 2024 الخاص بتنفيذ السياسة الاستيرادية والاجراءات التنفيذية وبحضور عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقي علي الموسوي للتصويت على المواضيع المقررة في اجندة الجلسة السابقة وفق الملاحظات المؤشرة من سكرتارية المجلس الوزاري للاقتصاد ، اضافة الى المواضيع الجديدة المقدمة من الجهات القطاعية والتوصيات المعدة بشأنها .

وأكد الوزير الغريري خلال جلسة الاجتماع، بحسب بيان الوزارة أن وزارة التجارة تسعى من خلال ضوابط دعم الصادرات العراقية ، تشجيع وزيادة حجم التصدير، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد العراقي. باتباع خطوات عملية ومدروسة لتحقيق ذلك ، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العراقية في الأسواق العالمية.

كما تناول الاجتماع استعراض المواضيع المطروحة للتصويت وتبادل وجهات النظر على التوصيات التي اعدتها سكرتاية اللجنة على ضوء ملاحظات سكرتاية المجلس الوزاري للاقتصاد وبالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة.

واشار البيان، ان المواضيع التي تم التصويت عليها لغرض رفعها للمجلس الوزاري للاقتصاد تضمنت اربع مواضيع وهي:
ضوابط اجازات الاستيراد ، و آلية استيفاء رسوم، و دعم التصدير ، والغاء اجازات الاستيراد عن الاستيرادات الحكومية
، واجازات الاستيراد لاجهزة التكييف والتثليج ، مع رفع موضوع ترسيم البضائع ( الترسيم الكمركي ) للاجتماع القادم لغرض التصويت عليه بعد استيفاء اللجنة اجراءاتها بشأنه.

وفيما يتعلق بالخطة التجارية التي تعدها الوزارة حول الهيكل السلعي للبلاد، وجّه الوزير الغريري بتشكيل فريق عمل يضم بعض أعضاء اللجنة: البنك المركزي العراقي ، وغرف الصناعة والتجارة ، ودائرة العلاقات الاقتصادية في الوزارة ، للتواصل والتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء من اجل وضع رؤية دقيقة لتنظيم بيانات الهيكل السلعي وإعداد تقرير مفصل لعرضه على اللجنة، على أن تتم مناقشته ورفع التوصيات اللازمة بشأنه ، وبما يخدم دعم وتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني عبر تنظيم المعلومات السلعية للخطة التجارية./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام