بغداد / نينا / طمأنت اللجنة القانونية النيابية، موظفي دوائر الدولة ، بمسار التعديلات الجديدة التي صوت عليها مجلس النواب مؤخرا ضمن مقترح تعديل قانون الملاك رقم 25 لـسنة 1960.


وذكر عضو اللجنة النائب محمد الخفاجي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا /، ان " هناك مادة اضيفت سابقا في مقترح قانون الملاك تتعلق باعطاء صلاحية لمجلس الوزراء في اضافة العناوين الوظيفية وتخويل مجلس النواب ".


واوضح ، انه" تم ايقاف هذه المادة وحذفها بالتصويت ، حيث كان يعتقد سابقا ان اعطاء صلاحية لمجلس الوزراء من شأنه تسريع اضافة العناوين".

واضاف ، " نطمئن الجميع انه تمت اضافة 160عنوانا وظيفيا حاليا ، بمقترح من اللجان المالية والقانونية النيابية ولا دخل للحكومة بذلك ، والان مجلس النواب انصف هذه الشرائح ورفض ان تكون تلك الصلاحية لمجلس الوزراء فقط".


ولفت عضو اللجنة القانونية النيابية ، إلى انه " ابان الدورة التشريعية السابقة اضيف اكثر من 200 عنوان وظيفي ولم يتم انصافهم وظيفيا ، لكن الان اضيفت اكثر من 150 عنوان وظيفي وبعهدة مجلس النواب، لان مجلس الوزراء يتذرع بحجج كثيرة لعدم انصافهم واضافتهم ".

للاطلاع على المسودة الرسمية المصوت عليها لمقترح التعديل الثاني والعشرون لقانون الملاك .. الرابط ادناه ../انتهى5

https://drive.google.com/file/d/1Bxmx_P_UKbKxFQsR_vuCTxd-Tp8jD5LI/view?usp=drivesdk







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام