بغداد/نينا/أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، ان اصدار وزارة المالية توجيهاً بسحب يد مدير عام الهيئة العامة للضرائب لايعني ادانته ولايعني عزله او فصله من الوظيفة .

وقال حواس في بيان" ان توجيه وزيرة المالية الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب استناداََ إلى نص المادتين ( ١٧، اولاََ و١٨) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ لايلزم القضاء ان ترأى له انه غير متورط بما نسب اليه انما العقوبات الادارية ملزمة لجهة المرجع وهذه خاضعة لرقابة القضاء الاداري".

واضاف حواس " ان سحب يد مدير عام الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي لمدة ٦٠ يوما ً لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه هو جاء على وفق معطيات التسريبات الصوتية المسجلة له وهذا يستوجب المطابقة الصوتية من الجهة المختصة وهي مديرية تحقيق الادلة الجنائية وبالتالي فأن سحب اليد لايعد ادانة انما هو اجراء احترازي يتوقف على نتيجة قرار القضاء الاعلى.

وكانت وزيرة المالية طيف سامي، قد كلفت معاون مدير عام الهيئة العامة للضرائب عبد الستار هاشم علي، للقيام بمهام مدير عام الهيئة.

يذكر ان وزارة المالية قالت في بيان، في وقت سابق من اليوم" بناءََ على توجيه وزيرة المالية الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب استناداََ إلى نص المادتين ( ١٧، اولاََ و١٨) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١، تقرر سحب يد مدير عام الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي لمدة ٦٠ يوما لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام