بغداد / نينا / اعلن نواب ، عن رفضهم التعاقدات الحكومية مع الشركات الاجنبية ، مطالبين بتصحيح المسار لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على المال العام .

وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسر الحسيني ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاحد " من خلال متابعتنا للعقود الحكومية التي توقعها الوزارات والهيئات مع شركات القطاع الخاص وشركات اجنبية وعربية ، وردتنا تساؤلات كثيرة حول جنسية هذه الشركات التي هي اغلبها على تماس مع العدو الصهيوني والكيان الغاصب ".

واضاف ، ان " هذه التعاقدات تهدر حقوق البلد وترهن منشأت الدولة الاقتصادية وترهن اجواء البلد وسيادته ، ومنها محاولة وزارة النقل التعاقد مع شركة بريطانية لادارة المطارات والمراقبة الجوية ، وكذلك رهن ادارة ميناء الفاو مع ميناء ابو ظبي الذي يدار من قبل شركة اسرائيلية ، لذلك نرفض هذه المساعي جملة وتفصيلا".

وحذر الحسيني ، من " محاولة وزارة الصناعة لرهن خيرات البلد وموارده الطبيعية من الكبريت والفوسفات والسيلكا ، بالتعاقد مع شركات اجنبية بجنسيات مختلفة مقابل اثمان بخسة ، منها رهن مادة الكبريت بقيمة 8 دولارات للطن الواحد ليتسبب بهدر كبير لمليارات الدولارات سنويا في تعاقدات الوزارة مع تلك الشركات ، خلافا للمنهاج والبرنامج الحكومي الذي اقر تنمية الثروات غير النفطية "./انتهى5






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام