السوداني يؤكد ان طريق التنمية" يعني ربط الشرق بأوروبا عبر أراضي العراق وتركيا
اسطنبول /نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن مشروع طريق التنمية يعني وفقا لمعادلات السوق الحالية وحركة التجارة الدولية، ربطا بين الشرق وأوروبا عبر الأراضي العراقية والتركية سويا.
وقال السوداني في مقابلة أجرتها وكالة انباء الأناضول التركية الرسمية ونشرتها اليوم : "في البداية يجب أن ننظر تاريخيا إلى دور العراق في التجارة بين الشرق والغرب على مدى قرون طويلة، ولا أبالغ إن قلت منذ عصور ما قبل التاريخ كانت أرض الرافدين ممرا تجاريا سهلا تفضل القوافل التجارية سلوك مساراته والوقوف والاتجار مع حواضره ومدنه ومراكزه الحضرية".
وأكد أن "طريق التنمية هو استعادة لهذا الدور التاريخي بصورة أساسية، والربط بين ميناء الفاو والحدود التركية، يعني وفقا لمعادلات السوق الحالية وحركة التجارة الدولية، ربطا بين الشرق وأوروبا عبر الأراضي العراقية والتركية سويا".
وأوضح رئيس الوزراء أن "المنطقة تشهد صراعات وتوترات تتراجع حينا وتتأجج حينا آخر، وهذا يدفعنا إلى ضرورة تركيز الجهود على مشاريع التشابك في المصالح والتداخل في المنفعة".
وأضاف: "سيوفر طريق التنمية فرصة لنشوء مدن صناعية على جانبيه، تكون مكملة للتجارة المارة عبره، وفي وقت لاحق من هذا العام سندشن أولى أرصفة ميناء الفاو، وسيبدأ تدفق البضائع عبر مسار طريق التنمية بشكل أولي".
واكد السوداني ان كل المؤشرات والقراءات الاقتصادية ودراسات الجدوى، تقول إن هذا الممر هو الأقل كلفة والأسرع من بين باقي الممرات، لا نقول إنه بديل، إنما التجارة الإقليمية والدولية بحاجة حقيقة إلى طريق التنمية، فهو مشروع رابط وينمى التداخل في المصالح وأسباب الديمومة الاقتصادية".
وبشأن مستقبل حجم التجارة البينية بين تركيا والعراق التي تقدر حاليا بنحو 20 مليار دولار، قال رئيس الوزراء : "الزيادة في حجم التجارية البينية مع تركيا، ممكن توسعتها عموديا، لكننا نسعى إلى توسع أففي أيضا، باختصار هذا هو دور مشروع طريق التنمية والمشروعات الملحقة به".
وأضاف: "أثبتت التجارب والتاريخ أن تقدم بلد لوحده وبمعزل عن الجوار، هو أمر يحمل مستقبلا مجهولا على كل الاحتمالات والصراعات، ولذلك نركز على أن زيادة سعة التبادل والشراكة الفعلية مع تركيا هي ضامن الاستقرار والعلاقات العميقة طويلة الأمد".
وتابع: في علاقتنا مع الإخوة الأتراك ركزنا أيضا على واحد من أهم القطاعات الواعدة في الاستثمار والتعاون وهو القطاع الزراعي، وقريبا سنشهد خطوات عملية في هذا الجانب، ومشاركة الشركات التركية".
وبشأن الاستثمارات في حقول الغاز قال السوداني : "استثمار الغاز هو اختبار استراتيجي للعراق، وثروتنا الوطنية يجب توظيفها بالشكل الأمثل في خدمة شعبنا وخطط التنمية".
وأضاف: "لا يمكن الاستمرار بحرق الغاز، أولا من جانب الهدر لهذه الثروة التي يمكن الاستفادة منها، وثانيا من جانب الآثار البيئة، أعلنا جولة تراخيص خاصة لاستثمار حقول الغاز".
وتابع قائلا: "نخطط أن يكون العراق في غضون 3 سنوات مكتفيا من إنتاج الغاز المحلي، والعراق يخطو بثقة إلى أن يكون عنصر مهما في سوق الغاز خلال 5 سنوات وسنحقق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة لحساب إنتاج الكهرباء".
وقال رئيس الوزراء : "يعلم المختصون أن وجود قاعدة تكنولوجية لاستثمار الغاز هي في الوقت نفسه قاعدة لأوسع الصناعات البتروكيمياوية وهذا ما نسعى إليه".
وبشأن الشراكات المحتملة في هذه الاستثمارات، أشار السوداني إلى أن "الأبواب مفتوحة لكل شركة رصينة ومختصة ترغب بالمشاركة في هذا القطاع، مثلما نرحب بالشركات الإقليمية لأنها ستوسع قاعدة التعاون في مجالات أخرى".
وأضاف: "من المهم أن نفهم أن استثمار الغاز، يعني توفير موارد إضافة للتنمية في العراق، وهي موارد يمكن استثمارها في مختلف الحقوق الاقتصادية الواعدة، وهذه المجالات ستكون مفتوحة لمشاركة الشركات التركية وشركات باقي الدول الصديقة".
وبشأن تدفق النفط العراقي، أوضح رئيس الوزراء أن "توقف ضخ النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان العراق، هو بلا شك خسارة للعراق، وعلى الأقل فهو فوائد منفعة متوقعة يمكن أن تسند خطط التنمية في محافظات الإقليم وتعزز الاقتصاد العراقي بالمجمل"
وأضاف: "وقد بادرنا إلى إيجاد تسويات مقبولة وحلول ومخارج قانونية بعد دراسة قانونية وافية، لكن الأمر محاط بالتزام قانوني، لأن قانون الموازنة العامة الاتحادية يلزم احتساب كلفة إنتاج برميل النفط الواجد في جميع الحقول بأن تكون ضمن المعدل الوطني لكلفة الإنتاج هو بحدود 8 دولارات للبرميل، وفق ما أعلنت وزارة النفط الاتحادية".
وتابع: "لكن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان وضمن العقود الموقعة مع الشركة النفطية العاملة هناك يجرى احتساب كلفة الإنتاج بحدود 26 دولارا للبرميل الواحد واقترحنا إمام أن يجرى تعديل قانون الموازنة، أو يجرى تعديل الاتفاقات والعقود مع هذه الشركات".
وتابع رئيس الوزراء : "من هذا المنطلق توقفت الشركات عن الإنتاج، فالمنع لم يأت من الحكومة الاتحادية، وبانتظار إيجاد حل، وقد رفضت الشركات تعديل العقود، بينما وافقت حكومة الإقليم ولهذه الأسباب يتطلب المزيد من العمل لإيجاد مخرج قانوني ضمن حقوق العراق وشعبه في ثروته أولا".
وأضاف: "أما نقل نفط البصرة عبر الموانئ التركية، فالأمر يخضع للدراسة وتحديد الجدوى الاقتصادية قبل كل شيء".
وحول وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق قال السوداني : أن دستورنا يمنع مزاولة أي نشاط عسكري مسلح يستهدف دول الجوار، انطلاقا من الأراضي العراقية، ولهذا ذهبنا في قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني إلى اعتبار منظمات هذا الحزب منظمات محظورة وفق القانون وأيضا عمدنا إلى إجراءات تنظيمية فيما يتعلق بمخيم مخمور، وعملية تسجيل وتحديث أسماء القاطنيين في المخيم".
وأكد أن "الأمر سيكون نفسه مع أي منظمة أو حزب يستهدف أيا من دول الجوار وليس فقط تركيا".
وبشأن اتفاقية التعاون في مجال السياسية المائية الموقعة مع تركيا، قال السوداني: "واضح للجميع أن دجلة والفرات هما شريان الحياة في العراق، وهي بلاد الرافدين قبل أن تكون أي مسمى آخر وملف المياه هو من الملفات الاستراتيجية المهمة بين العراق وتركيا منذ عقود".
وأضاف: "في السنوات الماضية شهدنا مواسم شحة للمياه كانت قاسة ولم نستطع في بعض الحالات تأمين مياه الشرب لعدد من المدن والمحافظات الجنوبية، والأخوة الأتراك لديهم ملاحظات حول استخدامات المياه في العراق".
وتابع قائلا: "على أرض الواقع قطعنا شوطا مهما في إدخال التكنولوجيا الحديثة لاستخدامات الري بالعراق وبما ينعكس إيجابيا على توفير المياه، أما التجربة التركية فهي رائدة في مجال إدارة الثروة المائية".
وقال السوداني : "لهذه الأسباب طرحنا مشروع إدارة المياه وهو اتفاق إطاري سيستمر 10 سنوات بهدف تحسين إدارة المياه وتنفيذ مشاريع تطويرية وتبادل الخبرات في مجال تحديث أنظمة الري وتقنيات الري الحديثة بما ذلك من سدود".
وأضاف: "سبق أن أوضحنا للجميع أنه ليس من مصلحة أحد لا تركيا ولا المنطقة أن تتفاقم المشكلة فيما يتعلق بحصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات، بالنهاية نحن نرتبط بشريان واحد للحياة وهو أساس الوجودي الحضاري للعراق على مدى آلاف السنين"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال السوداني في مقابلة أجرتها وكالة انباء الأناضول التركية الرسمية ونشرتها اليوم : "في البداية يجب أن ننظر تاريخيا إلى دور العراق في التجارة بين الشرق والغرب على مدى قرون طويلة، ولا أبالغ إن قلت منذ عصور ما قبل التاريخ كانت أرض الرافدين ممرا تجاريا سهلا تفضل القوافل التجارية سلوك مساراته والوقوف والاتجار مع حواضره ومدنه ومراكزه الحضرية".
وأكد أن "طريق التنمية هو استعادة لهذا الدور التاريخي بصورة أساسية، والربط بين ميناء الفاو والحدود التركية، يعني وفقا لمعادلات السوق الحالية وحركة التجارة الدولية، ربطا بين الشرق وأوروبا عبر الأراضي العراقية والتركية سويا".
وأوضح رئيس الوزراء أن "المنطقة تشهد صراعات وتوترات تتراجع حينا وتتأجج حينا آخر، وهذا يدفعنا إلى ضرورة تركيز الجهود على مشاريع التشابك في المصالح والتداخل في المنفعة".
وأضاف: "سيوفر طريق التنمية فرصة لنشوء مدن صناعية على جانبيه، تكون مكملة للتجارة المارة عبره، وفي وقت لاحق من هذا العام سندشن أولى أرصفة ميناء الفاو، وسيبدأ تدفق البضائع عبر مسار طريق التنمية بشكل أولي".
واكد السوداني ان كل المؤشرات والقراءات الاقتصادية ودراسات الجدوى، تقول إن هذا الممر هو الأقل كلفة والأسرع من بين باقي الممرات، لا نقول إنه بديل، إنما التجارة الإقليمية والدولية بحاجة حقيقة إلى طريق التنمية، فهو مشروع رابط وينمى التداخل في المصالح وأسباب الديمومة الاقتصادية".
وبشأن مستقبل حجم التجارة البينية بين تركيا والعراق التي تقدر حاليا بنحو 20 مليار دولار، قال رئيس الوزراء : "الزيادة في حجم التجارية البينية مع تركيا، ممكن توسعتها عموديا، لكننا نسعى إلى توسع أففي أيضا، باختصار هذا هو دور مشروع طريق التنمية والمشروعات الملحقة به".
وأضاف: "أثبتت التجارب والتاريخ أن تقدم بلد لوحده وبمعزل عن الجوار، هو أمر يحمل مستقبلا مجهولا على كل الاحتمالات والصراعات، ولذلك نركز على أن زيادة سعة التبادل والشراكة الفعلية مع تركيا هي ضامن الاستقرار والعلاقات العميقة طويلة الأمد".
وتابع: في علاقتنا مع الإخوة الأتراك ركزنا أيضا على واحد من أهم القطاعات الواعدة في الاستثمار والتعاون وهو القطاع الزراعي، وقريبا سنشهد خطوات عملية في هذا الجانب، ومشاركة الشركات التركية".
وبشأن الاستثمارات في حقول الغاز قال السوداني : "استثمار الغاز هو اختبار استراتيجي للعراق، وثروتنا الوطنية يجب توظيفها بالشكل الأمثل في خدمة شعبنا وخطط التنمية".
وأضاف: "لا يمكن الاستمرار بحرق الغاز، أولا من جانب الهدر لهذه الثروة التي يمكن الاستفادة منها، وثانيا من جانب الآثار البيئة، أعلنا جولة تراخيص خاصة لاستثمار حقول الغاز".
وتابع قائلا: "نخطط أن يكون العراق في غضون 3 سنوات مكتفيا من إنتاج الغاز المحلي، والعراق يخطو بثقة إلى أن يكون عنصر مهما في سوق الغاز خلال 5 سنوات وسنحقق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة لحساب إنتاج الكهرباء".
وقال رئيس الوزراء : "يعلم المختصون أن وجود قاعدة تكنولوجية لاستثمار الغاز هي في الوقت نفسه قاعدة لأوسع الصناعات البتروكيمياوية وهذا ما نسعى إليه".
وبشأن الشراكات المحتملة في هذه الاستثمارات، أشار السوداني إلى أن "الأبواب مفتوحة لكل شركة رصينة ومختصة ترغب بالمشاركة في هذا القطاع، مثلما نرحب بالشركات الإقليمية لأنها ستوسع قاعدة التعاون في مجالات أخرى".
وأضاف: "من المهم أن نفهم أن استثمار الغاز، يعني توفير موارد إضافة للتنمية في العراق، وهي موارد يمكن استثمارها في مختلف الحقوق الاقتصادية الواعدة، وهذه المجالات ستكون مفتوحة لمشاركة الشركات التركية وشركات باقي الدول الصديقة".
وبشأن تدفق النفط العراقي، أوضح رئيس الوزراء أن "توقف ضخ النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان العراق، هو بلا شك خسارة للعراق، وعلى الأقل فهو فوائد منفعة متوقعة يمكن أن تسند خطط التنمية في محافظات الإقليم وتعزز الاقتصاد العراقي بالمجمل"
وأضاف: "وقد بادرنا إلى إيجاد تسويات مقبولة وحلول ومخارج قانونية بعد دراسة قانونية وافية، لكن الأمر محاط بالتزام قانوني، لأن قانون الموازنة العامة الاتحادية يلزم احتساب كلفة إنتاج برميل النفط الواجد في جميع الحقول بأن تكون ضمن المعدل الوطني لكلفة الإنتاج هو بحدود 8 دولارات للبرميل، وفق ما أعلنت وزارة النفط الاتحادية".
وتابع: "لكن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان وضمن العقود الموقعة مع الشركة النفطية العاملة هناك يجرى احتساب كلفة الإنتاج بحدود 26 دولارا للبرميل الواحد واقترحنا إمام أن يجرى تعديل قانون الموازنة، أو يجرى تعديل الاتفاقات والعقود مع هذه الشركات".
وتابع رئيس الوزراء : "من هذا المنطلق توقفت الشركات عن الإنتاج، فالمنع لم يأت من الحكومة الاتحادية، وبانتظار إيجاد حل، وقد رفضت الشركات تعديل العقود، بينما وافقت حكومة الإقليم ولهذه الأسباب يتطلب المزيد من العمل لإيجاد مخرج قانوني ضمن حقوق العراق وشعبه في ثروته أولا".
وأضاف: "أما نقل نفط البصرة عبر الموانئ التركية، فالأمر يخضع للدراسة وتحديد الجدوى الاقتصادية قبل كل شيء".
وحول وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق قال السوداني : أن دستورنا يمنع مزاولة أي نشاط عسكري مسلح يستهدف دول الجوار، انطلاقا من الأراضي العراقية، ولهذا ذهبنا في قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني إلى اعتبار منظمات هذا الحزب منظمات محظورة وفق القانون وأيضا عمدنا إلى إجراءات تنظيمية فيما يتعلق بمخيم مخمور، وعملية تسجيل وتحديث أسماء القاطنيين في المخيم".
وأكد أن "الأمر سيكون نفسه مع أي منظمة أو حزب يستهدف أيا من دول الجوار وليس فقط تركيا".
وبشأن اتفاقية التعاون في مجال السياسية المائية الموقعة مع تركيا، قال السوداني: "واضح للجميع أن دجلة والفرات هما شريان الحياة في العراق، وهي بلاد الرافدين قبل أن تكون أي مسمى آخر وملف المياه هو من الملفات الاستراتيجية المهمة بين العراق وتركيا منذ عقود".
وأضاف: "في السنوات الماضية شهدنا مواسم شحة للمياه كانت قاسة ولم نستطع في بعض الحالات تأمين مياه الشرب لعدد من المدن والمحافظات الجنوبية، والأخوة الأتراك لديهم ملاحظات حول استخدامات المياه في العراق".
وتابع قائلا: "على أرض الواقع قطعنا شوطا مهما في إدخال التكنولوجيا الحديثة لاستخدامات الري بالعراق وبما ينعكس إيجابيا على توفير المياه، أما التجربة التركية فهي رائدة في مجال إدارة الثروة المائية".
وقال السوداني : "لهذه الأسباب طرحنا مشروع إدارة المياه وهو اتفاق إطاري سيستمر 10 سنوات بهدف تحسين إدارة المياه وتنفيذ مشاريع تطويرية وتبادل الخبرات في مجال تحديث أنظمة الري وتقنيات الري الحديثة بما ذلك من سدود".
وأضاف: "سبق أن أوضحنا للجميع أنه ليس من مصلحة أحد لا تركيا ولا المنطقة أن تتفاقم المشكلة فيما يتعلق بحصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات، بالنهاية نحن نرتبط بشريان واحد للحياة وهو أساس الوجودي الحضاري للعراق على مدى آلاف السنين"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
