بغداد / نينا / دعت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الحكومة والبنك المركزي، الى العمل على تعزیز القطاع المصرفي الخاص، من خلال دعم المصارف الخاصة بشكل عام والمصارف المحرومة بشكل خاص لضمان استمرار عملھا وفتح آفاق العمل المصرفي بشكل أوسع سواء داخل العراق ، أو المساعدة ببناء علاقات متینة مع المؤسسات المالیة الدولیة.



وقال رئيس الرابطة وديع الحنظل ، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية ، التي انطلقت اليوم الاثنين في بغداد ، ان " رؤیتنا وعملنا هي بناء قطاع مصرفي عراقي قوي ، قادر على مواجھة التحدیات والمساھمة بشكل أكبر في تمویل المشاریع بمختلف أنواعھا ، ودعم الاقتصاد العراقي وتطویر الشراكات المحلیة والدولیة وتعزیز مفاھیم الشمول المالي في المجتمع "، مثمنا الشراكة الاستراتیجیة البناءة، مع اتحاد المصارف العربیة، والتي سینتج عنھا مشاریع كبیرة تصب في تطویر العمل المصرفي في العراق وفتح أفق التعاون مع المؤسسات المصرفیة الخارجیة.


وأضاف، " نواجه تحدیات كبیرة على كافة المستویات ومنھا التحدیات الاقتصادیة وتحدیات العمل المصرفي على وجه الخصوص ، ومنها ما حدث في العراق من حرمان في التعامل بالعملة العالمیة الأساسیة " الدولار" والذي یقارب نصف عدد المصارف العراقیة والذي اثر بشكل كبیر وواضح على الخدمات المصرفیة داخل العراق ، بالرغم من سعي المؤسسات الحكومیة والخاصة الامتثال لقوانین مكافحة غسل الاموال وتمویل الارھاب المحلیة والدولیة طوال الفترة السابقة " ، مشيدا بجھود الحكومةً العراقیة، والبنك المركزي العراقي في حل ھذه الإشكالیات مع الجانب الأمریكي خصوصا ما نتج عن زیارة رئیس مجلس الوزراء محمد شیاع السوداني، الى واشنطن، ولقاء عدد من الشخصیات الأمریكیة والمخرجات التي حددت تحدید لجنة للمراجعة ووضع خارطة طریق للحلول.


واكد الحنظل ، ان " رابطة المصارف الخاصة العراقیة على استعداد تام للتعاون ودعم خطط الحكومة والبنك المركزي العراقي والمساھمة في تحسین بیئة العمل المصرفي وتطویر البنیة التحتیة للمصارف وفق أفضل الممارسات الدولیة، في سببل عودة القطاع المصرفي العراقي لممارسة عمله بشكل طبیعي ".

واوضح ، أن " رابطة المصارف الخاصة وھي ممثلة عن مصالح أعضائھا محلیا ودولیا، ستستمر في حواراتھا المباشرة مع البنوك المركزیة العربیة والمصارف العربیة والدولیة، من اجل فتح افاق جدیدة للمصارف العراقیة ، كذلك استمرار الحوار المفتوح مع الحكومة العراقیة والبنك المركزي العراقي بمختلف الاتجاھات الداعمة للعمل المصرفي ".



وتابع، " لقد أولت المصارف العراقیة اھتماما بالغا، خلال السنوات الماضیة، لملف مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، التي تمثلت بتدریب الموارد البشریة، وتأسیس أقسام الامتثال والمخاطر في جمیع المصارف العاملة داخل العراق ً وحسب توجیھات البنك المركزي العراقي .. وسنكمل العمل بھذه الاتجاھات ونطور برامجا ومبادرات جدیدة تصب في مصلحة العمل المصرفي السلیم ".


وقال ، " شھد العراق منذ العام الماضي تطورا كبیرا ومتسارعا بما یتعلق بالدفع الالكتروني والانتقال إلى اقتصاد یتمثل باستخدام أقل للنقد .. حیث تم التوجیھ من قبل مجلس الوزراء لجمیع المؤسسات الحكومیة والخاصة بتوفیر ما لا یقل عن اداة واحدة للدفع الالكتروني لغرض التحصیل والجباية " ، مبينا ان " دور المصارف وشركات الدفع الالكتروني كان متواكباً مع ھذه التغییرات الكبیرة بنشر اجھزة الدفع بأعداد غیر مسبوقة واصدار البطاقات بمختلف أنواعھا بشكل مھني وضوابط عالیة الدقة والتطور ،كما شهد استخدام الدفع الالكتروني في العراق تقدما ملموسا وواضحاً على مختلف الأصعدة ، ونتوقع خلال ھذا العام سیتضاعف
استخدام ھذه الأدوات بشكل كبير" .


واكد رئيس الرابطة ، إن " مؤتمرنا ھذا یناقش، أھمیة انفتاح المصارف العراقیة، على المصارف الدولیة، وعمل شراكات مھمة، تنعكس بشكل إیجابي على عملھم داخل البلاد، إذ شراكتنا مع اتحاد المصارف العربیة، تأتي في وضع استراتیجیة، حول قیام المصارف العراقیة، باعتماد عدد من المصارف العربیة كبنوك مراسلة لھا، لتمویل التجارة العراقیة، خصوصا أن البنك المركزي قرر إلغاء العمل بمنصة الدولار نھایة العام الحالي، وھذا ما سیؤثر بشكل أكبر على ھذه البنوك التي مازالت تعمل حتى الآن بالاعتماد على بنوك مراسلة اجنبیة محدودة "./انتهى5







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام