الصحف تتابع قدرة مجالس المحافظات على مواجهة الازمات .. وآلية السيطرة على الاسعار
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الرابع عشر من آذار ، مدى قدرة مجالس المحافظة على معالجة الازمات المحلية ، وآلية السيطرة على الاسعار في السوق.. وقضايا اخرى .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" َتساءَلَ مختصون في الشأن السياسي المحلي والدولي عن قدرة مجالس المحافظات على امتلاك خطط واضحة تعالج أزمات الإدارات المحليَّة وتركات الحكومات السابقة، في ظلِّ وجود برنامج «خدمي إصلاحي» للحكومة الاتحاديَّة.
واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس مركز العراق للدراسات الستراتيجية غازي فيصل :" ان مجالس المحافظات انتخبت وتم تشكيل وتوزيع المسؤوليات، بانتخاب رئيس لكل مجلس ومحافظ، وطبقاً للصلاحيات المخولة لهذه المجالس، فانَّ مهمتها التشريع بالاضافة الى الرقابة ومسؤوليتها ومهمتها مزدوجة".
واشار فيصل الى :" ان بامكان المجالس وضع معالجات تتعلق بأزمات الادارة المحلية وتركات الحكومات السابقة، مع تعديل التشريعات السابقة بهدف الاصلاح او تشريع سياسات وقوانين ولوائح تنظم عمل المجالس وعلاقتها بالمجتمع والسلطة الاتحادية بما يخدم عمل هذه المجالس واجراء اصلاحات جذرية لاداء وظيفتها، عبر التنسيق مع مجلس الوزراء من اجل المصادقة او المتابعة" ، لافتاً الى ان «المجالس تمتلك سلطة رقابية مهمة على عمل المؤسسات المختلفة في المحافظة في قطاعات الاقتصاد، الزراعة، الصناعة، البنية التحتية".
فيما نقلت / الصباح / عن المحلل السياسي علي البيدر، قوله :" ان مجالس المحافظات الجديدة بدأت بأزمة وهي أزمة النتائج، إضافة إلى أزمة تشكيل الإدارات المحلية وما رافقها من منافسة وتسقيط سياسي، لتنتج عنها مجالس أو إدارات توافقية".
ويرى البيدر :" ان الادارات التوافقية ستبقى إدارات أزمة تخضع للتوازنات السياسية المناطقية، لذلك ستتعثر برامجها خاصة ، انها لم تقدم حتى الآن أي برنامج أو خطة عمل لتحقق الإصلاح المنشود أو الاسهام في معالجة أزمات سابقة".
واوضح :" ان البرامج الانتخابية التي قدمت قبيل الانتخابات، كانت طموحة، لكن إسقاطها على أرض الواقع سيكون صعباً لأنَّ التركة ثقيلة، وغياب المجالس المحلية خلال السنوات الماضية خلق ثقافة جديدة شبه دكتاتورية في إدارة المحافظات".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت موضوع الاسعار وآلية السيطرة عليها .
وقال الاقتصادي، صفوان قصي، في حديث لـ / الزوراء / :" ان احتياطيات البنك المركزي وامكانية وزارة التجارة في استيراد جميع انواع السلع التي يمكن ان تشعر بأنها ترتفع في الأسواق ، ضمان لامكانية السيطرة على هذه الأسعار”.
وأوضح ان “آلية السيطرة تحتاج على المدى البعيد الى حدود من ضمنها ادخال نظام الاسكودا على مستوى جميع المنافذ الحدودية من اجل معرفة ما هي السلع المستوردة، وما هي الطاقة الخزنية لكل انواع السلع، ومن هم تجار العراق الرئيسيون، وبالتأكيد مطالبة هؤلاء التجار بعقود استيراد طويلة الاجل مقابل ضمانات ومقابل نظام اعتمادات مستندية واضح من اجل توفير هذه السلع الرئيسة على مدار الساعة بدون اي تذبذب ولكل محافظات العراق".
واكد :" ان الموضوع ليس معقدا ، لكن يحتاج الى ادارة تنظيمية لمعرفة الطاقة المتاحة وطاقة الاستهلاك وادارة الاستثمار باتجاه تعزيز الانتاج وتلبية الطلب، والامر يحتاج الى تزويد الاجهزة الامنية بمعلومات من قبل البنك المركزي و من قبل وزارة التخطيط ووزارة التجارة لكي نحاسب من يحاول الاضرار بالمستهلك العراقي بالتخزين او التلاعب او بالشائعة”.
من جهتها اشارت صحيفة / الزمان / الى تنفيذ جهاز الامن الوطني، حملات رقابية على الاسواق التجارية في عموم المحافظات، بالتزامن مع حلول شهر رمضان، بهدف الحفاظ على استقرار اسعار المواد الغذائية.
وقالت انه :" مع بدء رمضان، واستناداً لتوجيهات رئيس الوزراء، باشرت مفارز الامن الاقتصادي في الجهاز، بحملات رقابية لمتابعة الاسواق والمحال التجارية لمنع التلاعب باسعار المواد الغذائية ومحاسبة المخالفين عبر الاجراءات القانونية، ومنع المضاربين من الجشع والتحكم بالسوق المحلي".
وتابعت الصحيفة انه :" في كربلاء، شكلت شعبة الرقابة الصحية في دائرة الصحة ، 40 فرقة جوالة لتكثيف الجهود الرقابية على المواد الغذائية في الاسواق والمخازن والمطاعم".
ونقلت قول مدير الشعبة، ايهاب صلاح الموسوي :" ان فرق الشعبة والقطاعات الصحية في المركز، الحر، الحسينية، والهندية، شرعت بخطتها الخاصة بشهررمضان "، مبيناً انه جرت تهيئة 40 فرقة صحية صباحية ومسائية، لتكثيف جولاتها التفتيشية للتحري عن المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري واتلافها في آليات البلدية، تمهيداً لنقلها لمواقع الطمر الصحي في المحافظة".
وبينت الصحيفة انه ، تزامناً مع بدء رمضان، اطلقت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في النجف، حملة لمحاسبة المتلاعبين باسعار بيع اللحوم والمواد الغذائية.
وقال مدير مكافحة الجريمة المنظمة، محمد عبد الرضا هادي:" وفقاً لتوجيهات الحكومة، شرعت مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في النجف، بحملات تفتيشية منذ اسبوعين وحتى الآن وضمن قاطع المسؤولية، من اجل استهداف الباعة المتلاعبين باسعار المواد"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" َتساءَلَ مختصون في الشأن السياسي المحلي والدولي عن قدرة مجالس المحافظات على امتلاك خطط واضحة تعالج أزمات الإدارات المحليَّة وتركات الحكومات السابقة، في ظلِّ وجود برنامج «خدمي إصلاحي» للحكومة الاتحاديَّة.
واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس مركز العراق للدراسات الستراتيجية غازي فيصل :" ان مجالس المحافظات انتخبت وتم تشكيل وتوزيع المسؤوليات، بانتخاب رئيس لكل مجلس ومحافظ، وطبقاً للصلاحيات المخولة لهذه المجالس، فانَّ مهمتها التشريع بالاضافة الى الرقابة ومسؤوليتها ومهمتها مزدوجة".
واشار فيصل الى :" ان بامكان المجالس وضع معالجات تتعلق بأزمات الادارة المحلية وتركات الحكومات السابقة، مع تعديل التشريعات السابقة بهدف الاصلاح او تشريع سياسات وقوانين ولوائح تنظم عمل المجالس وعلاقتها بالمجتمع والسلطة الاتحادية بما يخدم عمل هذه المجالس واجراء اصلاحات جذرية لاداء وظيفتها، عبر التنسيق مع مجلس الوزراء من اجل المصادقة او المتابعة" ، لافتاً الى ان «المجالس تمتلك سلطة رقابية مهمة على عمل المؤسسات المختلفة في المحافظة في قطاعات الاقتصاد، الزراعة، الصناعة، البنية التحتية".
فيما نقلت / الصباح / عن المحلل السياسي علي البيدر، قوله :" ان مجالس المحافظات الجديدة بدأت بأزمة وهي أزمة النتائج، إضافة إلى أزمة تشكيل الإدارات المحلية وما رافقها من منافسة وتسقيط سياسي، لتنتج عنها مجالس أو إدارات توافقية".
ويرى البيدر :" ان الادارات التوافقية ستبقى إدارات أزمة تخضع للتوازنات السياسية المناطقية، لذلك ستتعثر برامجها خاصة ، انها لم تقدم حتى الآن أي برنامج أو خطة عمل لتحقق الإصلاح المنشود أو الاسهام في معالجة أزمات سابقة".
واوضح :" ان البرامج الانتخابية التي قدمت قبيل الانتخابات، كانت طموحة، لكن إسقاطها على أرض الواقع سيكون صعباً لأنَّ التركة ثقيلة، وغياب المجالس المحلية خلال السنوات الماضية خلق ثقافة جديدة شبه دكتاتورية في إدارة المحافظات".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت موضوع الاسعار وآلية السيطرة عليها .
وقال الاقتصادي، صفوان قصي، في حديث لـ / الزوراء / :" ان احتياطيات البنك المركزي وامكانية وزارة التجارة في استيراد جميع انواع السلع التي يمكن ان تشعر بأنها ترتفع في الأسواق ، ضمان لامكانية السيطرة على هذه الأسعار”.
وأوضح ان “آلية السيطرة تحتاج على المدى البعيد الى حدود من ضمنها ادخال نظام الاسكودا على مستوى جميع المنافذ الحدودية من اجل معرفة ما هي السلع المستوردة، وما هي الطاقة الخزنية لكل انواع السلع، ومن هم تجار العراق الرئيسيون، وبالتأكيد مطالبة هؤلاء التجار بعقود استيراد طويلة الاجل مقابل ضمانات ومقابل نظام اعتمادات مستندية واضح من اجل توفير هذه السلع الرئيسة على مدار الساعة بدون اي تذبذب ولكل محافظات العراق".
واكد :" ان الموضوع ليس معقدا ، لكن يحتاج الى ادارة تنظيمية لمعرفة الطاقة المتاحة وطاقة الاستهلاك وادارة الاستثمار باتجاه تعزيز الانتاج وتلبية الطلب، والامر يحتاج الى تزويد الاجهزة الامنية بمعلومات من قبل البنك المركزي و من قبل وزارة التخطيط ووزارة التجارة لكي نحاسب من يحاول الاضرار بالمستهلك العراقي بالتخزين او التلاعب او بالشائعة”.
من جهتها اشارت صحيفة / الزمان / الى تنفيذ جهاز الامن الوطني، حملات رقابية على الاسواق التجارية في عموم المحافظات، بالتزامن مع حلول شهر رمضان، بهدف الحفاظ على استقرار اسعار المواد الغذائية.
وقالت انه :" مع بدء رمضان، واستناداً لتوجيهات رئيس الوزراء، باشرت مفارز الامن الاقتصادي في الجهاز، بحملات رقابية لمتابعة الاسواق والمحال التجارية لمنع التلاعب باسعار المواد الغذائية ومحاسبة المخالفين عبر الاجراءات القانونية، ومنع المضاربين من الجشع والتحكم بالسوق المحلي".
وتابعت الصحيفة انه :" في كربلاء، شكلت شعبة الرقابة الصحية في دائرة الصحة ، 40 فرقة جوالة لتكثيف الجهود الرقابية على المواد الغذائية في الاسواق والمخازن والمطاعم".
ونقلت قول مدير الشعبة، ايهاب صلاح الموسوي :" ان فرق الشعبة والقطاعات الصحية في المركز، الحر، الحسينية، والهندية، شرعت بخطتها الخاصة بشهررمضان "، مبيناً انه جرت تهيئة 40 فرقة صحية صباحية ومسائية، لتكثيف جولاتها التفتيشية للتحري عن المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري واتلافها في آليات البلدية، تمهيداً لنقلها لمواقع الطمر الصحي في المحافظة".
وبينت الصحيفة انه ، تزامناً مع بدء رمضان، اطلقت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في النجف، حملة لمحاسبة المتلاعبين باسعار بيع اللحوم والمواد الغذائية.
وقال مدير مكافحة الجريمة المنظمة، محمد عبد الرضا هادي:" وفقاً لتوجيهات الحكومة، شرعت مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في النجف، بحملات تفتيشية منذ اسبوعين وحتى الآن وضمن قاطع المسؤولية، من اجل استهداف الباعة المتلاعبين باسعار المواد"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
