بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد ، اليوم الاثنين ، الثاني والعشرين من كانون الثاني ، المتغيرات المحتملة في الموازنة العامة 2024 ، وواقع المنظومة الكهربائية في العراق .. وقضايا اخرى.

عن موضوع الموازنة ذكرت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، نقلا عن عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي ، ان أي تعديلات رسمية على موازنة 2024 ، لم تصل الى البرلمان .

وقال الكرعاوي في تصريح للصحيفة :" ان موازنة 2024 متعلقة بالحكومة ومقترحاتها في التعديل ، لكن ما تم فرضه على الحكومة ان تقدم جداول محدثة حسب المادة 77 من الموازنة الاتحادية لـ2023 لمعرفة حجم الايرادات النفطية وغير النفطية وغيرها والنفقات المتوقعة ، وبالتالي عليها ان تقدم بيانات محدثة وهي المعنية بالمتغيرات التي تحتاجها في دعم برنامجها الحكومي".

واشار الى :" ان هناك كثيرا من الامور تم طرحها بخصوص موضوع بنود الاقليم ، بعضها متعلق بالموازنة الاستثمارية وبعضها بالتشغيلية ، لكن كل هذا كلام لم يتم حسمه على اعتبار انه لم يصل شيء رسمي للجنة المالية".

ولفت الى :" ان المادة الي تم تضمينها بالموازنة هي لتلافي ومعالجة المتغيرات المتكررة في سعر النفط باعتبار ان هذا الموضوع متعلق بـ / اوبك / و الدول النفطية وغيرها ، وبالتالي من الصعب بناء موازنة لثلاث سنوات على تخمينات اسعار نفط غير معلومة ، ومن الضروري ان يكون هناك تحديث للبيانات الخاصة بالايرادات واسعار النفط و التفاصيل الاخرى".

وعن وجود عجز في موازنة 2024 بين:" ان الامر غير واضح لعدم معرفة
النفقات المطلوبة من الحكومة والتخمينية الكلية ، ولكن بحسب معلومات 2023 لايوجد عجز لان الانفاق الفعلي لم يتجاوز الايرادات، لكن 2024 سيعتمد على الجداول التي ستصل ".

وفي موضوع ذي صلة تابعت صحيفة / الزمان / استضافة اللجنة المالية النيابية وزيرة المالية طيف سامي لبحث الملفات المالية المهمة استنادا الى الجانب الرقابي،واستكمال الجداول الخاصة بموازنة العام الجاري.

وذكرت الصحيفة ، استنادا الى بيان رسمي ، انه ، جرى خلال الاستضافة ، بحث المسائل المالية، والانفاق، واستكمال الجداول الخاصة بموازنة العام الجاري، اضافة الى موضوعات المبالغ المضافة لشراء الطاقة، وتعويضات الموظفين، والفاحصين، وتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة الحكومية.

واضافت :" ان اللجنة ناقشت امكانية تنويع الإيرادات غير النفطية وعدم الاعتماد على الإيراد النفطي، وضرورة التوجه نحو تعدد الإيرادات لتحقيق الوصول للاكتفاء الذاتي وانهاء العجز، فضلا عن المبالغ المالية عن المدور للعام الماضي".

ونقلت قول الوزيرة طيف سامي :" ان تمويل المشاريع يتم حسب التخصيصات ومتطلبات الادراج".

وشددت الوزيرة على اهمية تعديل المكونات والتجاوزات، بالتنسيق مع وزارة التخطيط بالاضافة الى موضوع ايرادات الاقليم.

وتطرقت سامي الى المشاكل التي تواجه الوزارة في اعداد جداول الموازنة للعام الجاري، والخطة المعدة لسد العجز وتسديد الديون الخارجية وتمويل المؤسسات ومشاريع المحافظات ومناقشة وضع الحلول المناسبة واخذ الوزارة دورها في ايجاد البدائل.

وفي شأن اقتصادي آخر ، تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي واقع المنظومة الكهربائية في العراق ، والمشاكل التي تعاني منها .

واوضح مدير شركة سيمنس في العراق مهند الصفار، في حديث لـ / الصباح / :" ان الشركة بصدد البدء بدراسة شاملة موسعة لواقع الشبكة الوطنية التي ستسهم بتقييم نقاط الضعف وتشخيص المشكلات بشكل دقيق، وستقدم إلى وزارة الكهرباء لمساعدتها على تخطيط المشاريع المستقبلية".

واضاف :" ان الدراسة تندرج ضمن الاتفاقية بين الشركة ووزارة الكهرباء بحضور رئيس الوزراء محمد السوداني ببرلين في كانون الثاني 2023"، مبينا :" ان الدراسة ستشمل كل مناطق العراق وجميع القطاعات".

واوضح الصفار :" ان الانتاج الحالي لا يكفي حاجة العراق الحالية بوجود نقص يصل الى نحو 40 %، و في قطاع النقل وزارة الكهرباء بحاجة الى خطوط نقل اضافية ومحطات جهد عال".

وبشأن قطاع التوزيع، قال مدير "سيمنس:" ان تنفيذ الجباية الالكترونية يأتي على رأس المتطلبات وهي تقع ضمن الدراسة التي ستحال الى وزارة الكهرباء وسنكون على استعداد تام لتنفيذ ما موجود فيها بكل حذافيره في حال احالة جزء من المشاريع الى الشركة"./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام