الصحف تتابع مؤشرات الوضع الاقتصادي ودور البنك المركزي في استقرار الحركة المالية
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس والعشرين من كانون الاول ، مؤشرات الوضع الاقتصادي للعراق ، ودور البنك المركزي في استقرار الحركة المالية .. ومواضيع اخرى من بينها استمرار مشكلة الكهرباء.
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت الوضع الاقتصادي في العراق ومؤشراته وتحدياته .
واجرت بهذا الخصوص لقاء مع المستشار الاقتصادي للحكومة مظهر محمد صالح ، الذي اكد :" ان الأسس الفلسفية والرؤية الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، وللمرة الاولى بالعراق ، تحدد رؤية الدولة الاقتصادية وهي تقوم على ثلاث شراكات، أولا على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ، والامر الثاني هو اعلان طريق التنمية ، والنقطة الاخرى من المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص هي صندوق العراق للتنمية ".
وبشأن الإصلاح المصرفي، أوضح ان “ابرز المحطات التي تبنتها الدولة هي اصلاح النظام المصرفي وحتى تبدأ اليوم لا يمكن ان تشق التنمية طريقها ما لم يصلح طريق التمويل لانه عملية تسبق اي عملية تنموية، فعندما تتهيأ الاموال والتمويل بشكل صحيح لا يتعثر العامل الاقتصادي، لذلك اليوم اولوية الاصلاح ستبدأ بالقطاع المصرفي الحكومي والاهلي تماما، وهناك خطة تنتهي لمدة ستة اشهر ستبرز محطاتها".
وبشأن الموازنة، اكد محمد صالح :" الاهم من كل ماسبق ان الدولة تبنت موازنة لثلاث سنوات ، فالموازنة السنوية التي كانت تشرع وتعرقل لأسباب سياسية واسباب كثيرة، اليوم الموازنة أعطت للدولة ان تحول موازناتها الى برامج بمعنى ان المشروع الذي لا يكتمل اليوم بالتأكيد في مدخل عام 2024 سيقر ويبدأ العمل به وهذه المرونة الكافية تعطي زخما لمشاريع التنمية بأن تستقر في التمويل والتنفيذ وهذه من ابرز الاشياء الاساسية التي عملت عليها الدولة".
واكد المستشار الاقتصادي :" ان الشغل الشاغل للدولة هو البطالة ، وفي الحقيقة البطالة لا تحل باقتصاد ريعي، إذا زادت أسعار النفط يتم تعيين الناس او نوجد لهم وظائف وهي غير منتجة ، انما ايرادات النفط مع مدخرات القطاع الخاص تتحد وتلتزم ببناء شراكة او سوق اجتماعي كبير يؤمن ظروف العمل اللائق لملايين الناس ".
صحيفة / الزمان / تابعت اجراءات البنك المركزي العراقي ودوره في استقرار الحركة المالية ، وتمويل حركة التجارة و ارصدة العملة الاجنبية .
ونقلت عن محافظ البنك المركزي علي العلاق قوله :" ان البنك مستمر بتمويل حركة التجارة الخارجية بعدة عملات أجنبية الى جانب الدولار"، مبيناً :" ان تطبيق القطاع المصرفي قواعد الامتثال يقوي موقف العراق المالي عالمياً".
واوضح :" ان البنك المركزي يجري عملية الرقابة والإشراف وتعزيز ارصدة العملة الاجنبية في الخارج لتغطية الحاجات، وهذا الامر تحقق عبر ادخال سلسلة من العملات في التجارة الخارجية ، بينها الوان الصيني والروبية الهندية واليورو والليرة التركية والدرهم الإماراتي وكذلك الدولار"، منوهاً الى :" ان وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي رحبا بإجراءات البنك المركزي المتعلقة بإستخدام قنوات البنوك المراسلة، وتطبيق إجراءات الامتثال والقواعد التي يتبعها المركزي، وذلك بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي اشاد بجهود المركزي في اطار امتثال القطاع المصرفي بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وحدّد العلاق، بحسب الصحيفة ، شروط الانخراط في الثورة الرقمية التقنية، لافتاً الى ان تطهير مؤسسات الدولة من الفساد يرتبط جوهرياً بأستخدام تكنولوجيا المعلومات، مبينا :" ان مركز التدريب المالي والمحاسبي يواصل تغطية جوانب أساسية ومهمة تمثل الإطار الأهم في الجوانب التي تتعلق بقضايا الاقتصاد ، سيما في المالية العامة والسياسة النقدية".
واكد :" ان الانخراط في الثورة الرقمية التقنية يتطلب حزمة من الشروط ، لا بد من العمل عليها وترسيخها على الواقع لتحقيق جملة من التحولات ، ابرزها محو الأمية التقنية التي نحتاج فيها الى زيادة الوعي التقني وتوسيع مجالاته بدءاً من التعليم في كل مراحله الى مستوى أعلى، وتوفير البنى التحتية لهذا التحول، وتخصيص الموارد المالية والبشرية لتحفيز الابتكار في هذا الإطار، والتنسيق بين مؤسسات الدولة في إطار تكاملي للمعلومات والبيانات".
وفي شأن آخر تطرقت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، الى استمرار مشكلة الكهرباء ورداءة شبكات التوزيع .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" لم يعد إنتاج الكهرباء وحده ما يشغل الرأي العام باعتباره أزمة العراق الخدميَّة الأبرز منذ عقدين، بل طفت إلى السطح مشكلات تفصيليَّة تعرّف عليها المواطن لاحقاً خلال الأعوام الماضية، بينها صعوبة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بوجود التجاوزات وسوء حساب الطفرة السكانيَّة وانتهاءً برداءة شبكات التوزيع، ما يعني هدراً في الطاقة المنتجة ".
وأوضح المهندس الاستشاري استاذ الطاقات المتجددة مازن السعد، في تصريح لـ / الصباح / :" لكي يكون ملف الطاقة ملفاً مستداماً مكتفياً ذاتياً وينمو بطريقة صحيحة يجب أن تكون المراحل الأربع التي تمر بها منظومة توصيل الطاقة إلى المستهلك متكاملة ومترابطة مع بعض"، مبيناً أنها تبدأ بإنتاج الكهرباء ومن ثم النقل عبر الخطوط الخارجية ومن ثم التوزيع بين المناطق ، وبعدها وهي الأهم الجباية".
وأضاف السعد :" إذا وصلت الكهرباء بشكل صحيح إلى المواطن مع وضع نظام صحيح يجني الأرباح والمبالغ التي صرفتها الدولة على هذه المنظومة، فسيتم تحقيق منظومة مستدامة ومتطورة وتواكب التكنولوجيا والعصر"، لافتاً إلى أنَّ "المشكلة في الكهرباء هي في الضياعات والحديث بها يصل إلى 40 أو 50 % بدءاً من سوء النقل والتوزيع الذي يشكل 10 - 15 % من مجمل الضياعات".
وأشار إلى أنَّ "المشكلة اليوم هي في التوزيع، إذ تخرج الكهرباء من المحطات إلى المنازل ، ولكي تصل تحتاج إلى الاستقرارية عبر منظومة توزيع دقيقة تحسب حسابات السكان والوحدات المشتركة إضافة إلى المتاجر والمراكز الخدمية"، مؤكدا :" ان العراق أمام مشكلة كبيرة في موضوع حسابات توزيع الأحمال والنسب والتصميم حتى تعطي محولات تحافظ على الكهرباء ، إلى جانب حسابات نمو السكان في المستقبل"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت الوضع الاقتصادي في العراق ومؤشراته وتحدياته .
واجرت بهذا الخصوص لقاء مع المستشار الاقتصادي للحكومة مظهر محمد صالح ، الذي اكد :" ان الأسس الفلسفية والرؤية الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، وللمرة الاولى بالعراق ، تحدد رؤية الدولة الاقتصادية وهي تقوم على ثلاث شراكات، أولا على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ، والامر الثاني هو اعلان طريق التنمية ، والنقطة الاخرى من المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص هي صندوق العراق للتنمية ".
وبشأن الإصلاح المصرفي، أوضح ان “ابرز المحطات التي تبنتها الدولة هي اصلاح النظام المصرفي وحتى تبدأ اليوم لا يمكن ان تشق التنمية طريقها ما لم يصلح طريق التمويل لانه عملية تسبق اي عملية تنموية، فعندما تتهيأ الاموال والتمويل بشكل صحيح لا يتعثر العامل الاقتصادي، لذلك اليوم اولوية الاصلاح ستبدأ بالقطاع المصرفي الحكومي والاهلي تماما، وهناك خطة تنتهي لمدة ستة اشهر ستبرز محطاتها".
وبشأن الموازنة، اكد محمد صالح :" الاهم من كل ماسبق ان الدولة تبنت موازنة لثلاث سنوات ، فالموازنة السنوية التي كانت تشرع وتعرقل لأسباب سياسية واسباب كثيرة، اليوم الموازنة أعطت للدولة ان تحول موازناتها الى برامج بمعنى ان المشروع الذي لا يكتمل اليوم بالتأكيد في مدخل عام 2024 سيقر ويبدأ العمل به وهذه المرونة الكافية تعطي زخما لمشاريع التنمية بأن تستقر في التمويل والتنفيذ وهذه من ابرز الاشياء الاساسية التي عملت عليها الدولة".
واكد المستشار الاقتصادي :" ان الشغل الشاغل للدولة هو البطالة ، وفي الحقيقة البطالة لا تحل باقتصاد ريعي، إذا زادت أسعار النفط يتم تعيين الناس او نوجد لهم وظائف وهي غير منتجة ، انما ايرادات النفط مع مدخرات القطاع الخاص تتحد وتلتزم ببناء شراكة او سوق اجتماعي كبير يؤمن ظروف العمل اللائق لملايين الناس ".
صحيفة / الزمان / تابعت اجراءات البنك المركزي العراقي ودوره في استقرار الحركة المالية ، وتمويل حركة التجارة و ارصدة العملة الاجنبية .
ونقلت عن محافظ البنك المركزي علي العلاق قوله :" ان البنك مستمر بتمويل حركة التجارة الخارجية بعدة عملات أجنبية الى جانب الدولار"، مبيناً :" ان تطبيق القطاع المصرفي قواعد الامتثال يقوي موقف العراق المالي عالمياً".
واوضح :" ان البنك المركزي يجري عملية الرقابة والإشراف وتعزيز ارصدة العملة الاجنبية في الخارج لتغطية الحاجات، وهذا الامر تحقق عبر ادخال سلسلة من العملات في التجارة الخارجية ، بينها الوان الصيني والروبية الهندية واليورو والليرة التركية والدرهم الإماراتي وكذلك الدولار"، منوهاً الى :" ان وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي رحبا بإجراءات البنك المركزي المتعلقة بإستخدام قنوات البنوك المراسلة، وتطبيق إجراءات الامتثال والقواعد التي يتبعها المركزي، وذلك بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي اشاد بجهود المركزي في اطار امتثال القطاع المصرفي بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وحدّد العلاق، بحسب الصحيفة ، شروط الانخراط في الثورة الرقمية التقنية، لافتاً الى ان تطهير مؤسسات الدولة من الفساد يرتبط جوهرياً بأستخدام تكنولوجيا المعلومات، مبينا :" ان مركز التدريب المالي والمحاسبي يواصل تغطية جوانب أساسية ومهمة تمثل الإطار الأهم في الجوانب التي تتعلق بقضايا الاقتصاد ، سيما في المالية العامة والسياسة النقدية".
واكد :" ان الانخراط في الثورة الرقمية التقنية يتطلب حزمة من الشروط ، لا بد من العمل عليها وترسيخها على الواقع لتحقيق جملة من التحولات ، ابرزها محو الأمية التقنية التي نحتاج فيها الى زيادة الوعي التقني وتوسيع مجالاته بدءاً من التعليم في كل مراحله الى مستوى أعلى، وتوفير البنى التحتية لهذا التحول، وتخصيص الموارد المالية والبشرية لتحفيز الابتكار في هذا الإطار، والتنسيق بين مؤسسات الدولة في إطار تكاملي للمعلومات والبيانات".
وفي شأن آخر تطرقت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، الى استمرار مشكلة الكهرباء ورداءة شبكات التوزيع .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" لم يعد إنتاج الكهرباء وحده ما يشغل الرأي العام باعتباره أزمة العراق الخدميَّة الأبرز منذ عقدين، بل طفت إلى السطح مشكلات تفصيليَّة تعرّف عليها المواطن لاحقاً خلال الأعوام الماضية، بينها صعوبة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بوجود التجاوزات وسوء حساب الطفرة السكانيَّة وانتهاءً برداءة شبكات التوزيع، ما يعني هدراً في الطاقة المنتجة ".
وأوضح المهندس الاستشاري استاذ الطاقات المتجددة مازن السعد، في تصريح لـ / الصباح / :" لكي يكون ملف الطاقة ملفاً مستداماً مكتفياً ذاتياً وينمو بطريقة صحيحة يجب أن تكون المراحل الأربع التي تمر بها منظومة توصيل الطاقة إلى المستهلك متكاملة ومترابطة مع بعض"، مبيناً أنها تبدأ بإنتاج الكهرباء ومن ثم النقل عبر الخطوط الخارجية ومن ثم التوزيع بين المناطق ، وبعدها وهي الأهم الجباية".
وأضاف السعد :" إذا وصلت الكهرباء بشكل صحيح إلى المواطن مع وضع نظام صحيح يجني الأرباح والمبالغ التي صرفتها الدولة على هذه المنظومة، فسيتم تحقيق منظومة مستدامة ومتطورة وتواكب التكنولوجيا والعصر"، لافتاً إلى أنَّ "المشكلة في الكهرباء هي في الضياعات والحديث بها يصل إلى 40 أو 50 % بدءاً من سوء النقل والتوزيع الذي يشكل 10 - 15 % من مجمل الضياعات".
وأشار إلى أنَّ "المشكلة اليوم هي في التوزيع، إذ تخرج الكهرباء من المحطات إلى المنازل ، ولكي تصل تحتاج إلى الاستقرارية عبر منظومة توزيع دقيقة تحسب حسابات السكان والوحدات المشتركة إضافة إلى المتاجر والمراكز الخدمية"، مؤكدا :" ان العراق أمام مشكلة كبيرة في موضوع حسابات توزيع الأحمال والنسب والتصميم حتى تعطي محولات تحافظ على الكهرباء ، إلى جانب حسابات نمو السكان في المستقبل"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
