الصحف تتابع الابعاد السياسية والاقتصادية لتهريب الدولار وقرارات البنك المركزي بشأن الحوالات الخارجية
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الخامس من تشرين الاول ، الدلالات السياسية والاقتصادية لتهريب الدولار ، وقرارات البنك المركزي بشأن الدولار والحوالات الخارجية .
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" حذّر مختصون في الشأنين المالي والاقتصادي من أن موضوع تهريب الدولار يحمل دلالة سياسية، إضافة إلى البعد الاقتصادي، وأن جهات متنفذة تقف وراء استمراره"..
واشارت بهذا الخصوص الى قول مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار:" ان الأموال المُهرّبة خارج العراق كبيرة جداً، وما تم استرجاعه ربما أقل من 1 % من حجم الأموال المكدّسة خارج العراق، والتي تعود لجهات متنفذة وتم استثمارها في مشاريع عملاقة استفادت منها الدول المضيفة"، مؤكداً أن "هذا الأمر يحتاج إلى إرادة قوية من قبل الحكومة العراقية وإلى سياسة وتنظيم ولجان يتم من خلالها التنسيق مع تلك الدول التي يجب أن تتعاون لاسترداد هذه الأموال، التي تكون، في الغالب، مستفيدة من وجودها، وبالتالي تكون عملية الاسترداد صعبة".
وفي ما يتعلق بتهريب الدولار، قال الصفار: إن "عملية تهريب الدولار عملية سياسية اقتصادية مالية، والعامل الأساسي الذي يمنع استعادة سعر الدينار، هو العامل السياسي، فالعراق أصبح ساحة للصراعات والمصالح والصراع السياسي بين الدول التي تشكل كيانات تتفق مع المصالح الأميركية والأخرى المعاقبة والممنوعة اقتصادياً من تداول الدولار، لكون ذلك عملية سيادية بالنسبة لواشنطن، كما أن هناك صراعا بين أميركا وبين هذه الدول الإقليمية ذات العلاقة التجارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع العراق"، مبيناً أنه "في حال تحقق الحل السياسي يمكن استعادة سعر صرف الدولار الرسمي، والعامل الآخر لتهريب الدولار يتمثل بالخلل البنيوي والهيكلي لاقتصاد العراق في ظل عدم وجود ناتج محلي حقيقي، واعتماد البلد على استيراد جميع احتياجاته بنسبة 95 % وهي تدفع بالدولار ".
من جانبه، أشار رئيس "المركز الإقليمي للدراسات"، علي الصاحب، في حديث لـ/ الصباح / إلى أنه "بالرغم من تمكن هيئة النزاهة الاتحادية خلال شهر واحد من استرجاع ما يقارب (219) مليار دينار عراقي، إلا أن تهريب الدولار للخارج وصل إلى مستويات تجاوزت (600 مليار دولار منذ 2003 ".
ولفت، إلى أن "هيئة النزاهة استطاعت بإدارتها الجديدة أن تدير الملف بخطوات جيدة واسترجعت للخزينة العراقية نحو 300 مليار دينار عراقي من ملفات فساد في الداخل، ولكن يبقى المهم بل الأهم هو كمية الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج والتي تشير أرقام إلى أنها بحدود 600 مليار دولار" .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت قرارات البنك المركزي بشأن الدولار والحوالات الخارجية .
ونقلت عن الخبير الاقتصادي صفوان قصي:" ان البنك المركزي العراقي يحاول اعتماد الدينار العراقي لبيع جميع أنواع السلع داخل الحدود العراقية، وهذا يعيد هيبة الدينار العراقي "، مؤكدا ضرورة تعاون جميع الأجهزة الرقابية مع هذه السياسة، لأن السلطة النقدية هي التي تمتلك قوة تنظيم المعاملات التجارية بعملة الدولة ".
وأضاف :" ان البنك المركزي يحاول ان ينظم عملية التحويل المالي الخارجي من خلال المنصة الإلكترونية، وأيضا من يطلب التحويل لأي عملة في العالم لأغراض الشراء والاستيراد والسياحة، والعلاج والدراسة، وأي غرض شرعي يمتلك صاحبه الوثائق الحقيقية يحصل على أي عملة في العالم يرغب في التحويل إليها، على أن يكون المجهز لهذه السلعة معروفا وغير خاضع للعقوبات، وكذلك قدرة المصرف العراقي على تحويل الأموال إلى المصرف المراسل".
وأشار الى :" ان عملية ترصين التحويلات المالية ستؤدي إلى زيادة قدرة المصارف العراقية على جذب رؤوس الأموال الدولية، وبالتالي تحريك بوصلة الاستثمار العالمي نحو الداخل العراقي"، مؤكدا ان “السياسة النقدية ماضية بهذا الاتجاه، مع أن هناك ضرورة لإسناد السياسة النقدية من قبل جميع أنواع التجار حسب مستوياتهم لأن الاستمرار بطلب الدولار من السوق غير النظامي ومحاولة إدخال السلع للعراق أيضا بطريقة غير نظامية، أرهقت الاقتصاد العراقي، ويفترض أن يعي الجميع عدم إمكانية الحصول على الدولار لأغراض غير رسمية، وتدريجيا سيشح الدولار من السوق غير النظامي، ولن يجد هؤلاء أية عملة صعبة في السوق غير النظامي"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" حذّر مختصون في الشأنين المالي والاقتصادي من أن موضوع تهريب الدولار يحمل دلالة سياسية، إضافة إلى البعد الاقتصادي، وأن جهات متنفذة تقف وراء استمراره"..
واشارت بهذا الخصوص الى قول مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار:" ان الأموال المُهرّبة خارج العراق كبيرة جداً، وما تم استرجاعه ربما أقل من 1 % من حجم الأموال المكدّسة خارج العراق، والتي تعود لجهات متنفذة وتم استثمارها في مشاريع عملاقة استفادت منها الدول المضيفة"، مؤكداً أن "هذا الأمر يحتاج إلى إرادة قوية من قبل الحكومة العراقية وإلى سياسة وتنظيم ولجان يتم من خلالها التنسيق مع تلك الدول التي يجب أن تتعاون لاسترداد هذه الأموال، التي تكون، في الغالب، مستفيدة من وجودها، وبالتالي تكون عملية الاسترداد صعبة".
وفي ما يتعلق بتهريب الدولار، قال الصفار: إن "عملية تهريب الدولار عملية سياسية اقتصادية مالية، والعامل الأساسي الذي يمنع استعادة سعر الدينار، هو العامل السياسي، فالعراق أصبح ساحة للصراعات والمصالح والصراع السياسي بين الدول التي تشكل كيانات تتفق مع المصالح الأميركية والأخرى المعاقبة والممنوعة اقتصادياً من تداول الدولار، لكون ذلك عملية سيادية بالنسبة لواشنطن، كما أن هناك صراعا بين أميركا وبين هذه الدول الإقليمية ذات العلاقة التجارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع العراق"، مبيناً أنه "في حال تحقق الحل السياسي يمكن استعادة سعر صرف الدولار الرسمي، والعامل الآخر لتهريب الدولار يتمثل بالخلل البنيوي والهيكلي لاقتصاد العراق في ظل عدم وجود ناتج محلي حقيقي، واعتماد البلد على استيراد جميع احتياجاته بنسبة 95 % وهي تدفع بالدولار ".
من جانبه، أشار رئيس "المركز الإقليمي للدراسات"، علي الصاحب، في حديث لـ/ الصباح / إلى أنه "بالرغم من تمكن هيئة النزاهة الاتحادية خلال شهر واحد من استرجاع ما يقارب (219) مليار دينار عراقي، إلا أن تهريب الدولار للخارج وصل إلى مستويات تجاوزت (600 مليار دولار منذ 2003 ".
ولفت، إلى أن "هيئة النزاهة استطاعت بإدارتها الجديدة أن تدير الملف بخطوات جيدة واسترجعت للخزينة العراقية نحو 300 مليار دينار عراقي من ملفات فساد في الداخل، ولكن يبقى المهم بل الأهم هو كمية الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج والتي تشير أرقام إلى أنها بحدود 600 مليار دولار" .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت قرارات البنك المركزي بشأن الدولار والحوالات الخارجية .
ونقلت عن الخبير الاقتصادي صفوان قصي:" ان البنك المركزي العراقي يحاول اعتماد الدينار العراقي لبيع جميع أنواع السلع داخل الحدود العراقية، وهذا يعيد هيبة الدينار العراقي "، مؤكدا ضرورة تعاون جميع الأجهزة الرقابية مع هذه السياسة، لأن السلطة النقدية هي التي تمتلك قوة تنظيم المعاملات التجارية بعملة الدولة ".
وأضاف :" ان البنك المركزي يحاول ان ينظم عملية التحويل المالي الخارجي من خلال المنصة الإلكترونية، وأيضا من يطلب التحويل لأي عملة في العالم لأغراض الشراء والاستيراد والسياحة، والعلاج والدراسة، وأي غرض شرعي يمتلك صاحبه الوثائق الحقيقية يحصل على أي عملة في العالم يرغب في التحويل إليها، على أن يكون المجهز لهذه السلعة معروفا وغير خاضع للعقوبات، وكذلك قدرة المصرف العراقي على تحويل الأموال إلى المصرف المراسل".
وأشار الى :" ان عملية ترصين التحويلات المالية ستؤدي إلى زيادة قدرة المصارف العراقية على جذب رؤوس الأموال الدولية، وبالتالي تحريك بوصلة الاستثمار العالمي نحو الداخل العراقي"، مؤكدا ان “السياسة النقدية ماضية بهذا الاتجاه، مع أن هناك ضرورة لإسناد السياسة النقدية من قبل جميع أنواع التجار حسب مستوياتهم لأن الاستمرار بطلب الدولار من السوق غير النظامي ومحاولة إدخال السلع للعراق أيضا بطريقة غير نظامية، أرهقت الاقتصاد العراقي، ويفترض أن يعي الجميع عدم إمكانية الحصول على الدولار لأغراض غير رسمية، وتدريجيا سيشح الدولار من السوق غير النظامي، ولن يجد هؤلاء أية عملة صعبة في السوق غير النظامي"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
