بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء استعدادات المفوضية لاجراء انتخابات مجالس المحافظات مشيدة بـ"الدبلوماسيَّة المنتجة لحكومة محمد شياع السوداني .


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اشرف على عملية المحاكاة الثانية التي تجريها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في”: أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أشرف على إجراء المحاكاة الثانية لانتخابات مجالس المحافظات، التي نظمتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم وعدد من ممثلي الكيانات السياسية”.

وأوضح رئيس الوزراء، بحسب البيان: أن “انتخابات مجالس المحافظات تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من الحكومة، كونها تمثل استحقاقاً دستورياً، والتزاماً ببرنامجها الحكومي في إجراء الانتخابات التي تأخرت عشر سنوات”، مشيراً إلى أن “المفوضية قد دُعمت بحزمة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، لتيسير العمل وتأمين التخصيصات المالية اللازمة، فضلاً عن الإجراءات الداعمة من الوزارات والمحافظين، لتوفير كل ما يتعلق بالجوانب اللوجستية، وإكمال المتطلبات”.

ولفت الى أن “عملية المحاكاة التي جرت اليوم (أمس) تشمل 920 مركزاً انتخابياً في عموم العراق، بما فيها إقليم كردستان العراق، وهي عملية إلكترونية بالكامل، لا دور فيها للعامل البشري، حيث جرى التحقق والتأكد من موثوقية الأجهزة وفق القانون، من خلال برامج المفوضية والشركات الفاحصة”. مؤكداً أن “حضور ممثلي الكيانات والقوى السياسية، لأجل الاطمئنان وفحص سلامة إجراء العملية الانتخابية من قبل المشاركين”.

وأكد أنّ “هناك برامجَ وإجراءاتٍ وفرقاً مكلفة بالأجهزة الرقابية، ولجاناً خاصة لمتابعة مؤسسات الدولة والمسؤولين”، مشددا على “ضرورة التأكد من عدم توظيف موارد الدولة لدعم مرشحيهم، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة”.

في غضون ذلك، ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، بحضور السفيرة الأمريكية في العراق،

وجرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الأمني بين العراق والتحالف الدولي في نطاق تقديم المشورة والتسليح وتبادل المعلومات الاستخبارية، وفي مجال تدريب القوات الأمنية العراقية؛ لتطويرها ورفع قدراتها القتالية.

واضاف: ان اللقاء شهد التأكيد على مواصلة عمل اللجنة المشتركة ببن العراق والتحالف الدولي، التي تشكلت عقب زيارة الوفد الأمني برئاسة وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر آب الماضي، والتي تهدف إلى تحديد شكل العلاقة المستقبلية مع التحالف بعد الانتصار على عصابات داعش الإرهابية، وتنامي قدرات القوات العراقية، وتمكنها من القيام بمهامّها في توفير الأمن بجميع المناطق وقواطع المسؤولية.
الى ذلك، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: أن المدارس في جميع المحافظات ستشهد حملة إعمار كبيرة.

وتحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع المواطنين مباشرة، عبر برنامج الوطن والناس الذي يعرض على العراقية الإخبارية، حيث أجرى اتصالا مباشرا مع مقدم البرنامج مصطفى الربيعي خلال بث الحلقة مباشرة للاستماع إلى مشاكل المواطنين.ووعد رئيس الوزراء “بحل أزمة المياه”، مبينا أن “أسعار المواد الغذائية لم تتأثر بأسعار الدولار”.

وأضاف، “سنشهد حملة أعمار كبيرة للمدارس في جميع المحافظات”، مؤكدا “متابعة موضوع جسر حي العامل مع الجهات المعنية



صحيفة الصباح تحدثت عن الدبلوماسية المنتجة لحكومة السوداني ونقلت عن عددٌ من المختصين في المجالين الاقتصادي والسياسي اشادتهم بـ"الدبلوماسيَّة المنتجة" التي تبنّتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي أثارت رغبة الكثير من رؤساء الدول العرب بزيارة العراق والانفتاح الاقتصادي المثمر عليه.
وقال مدير "مركز العراق الستراتيجي"، الدكتور غازي فيصل إنَّ "(الدبلوماسية المنتجة) التي تبنتها الحكومة العراقية أسهمت بالانفتاح في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بصورة خاصة بين العراق ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي من جهة؛ وأيضاً على صعيد العلاقات مع الدول الصناعية والدول الكبرى في الإنتاج والاستثمار في العالم منها الصين والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أنَّ "العراق يمتلك ثروات كبيرة، إذ تشكل المعادن ما يقدر بـ30 تريليون دولار، والتي تحتاج إلى استثمارات من قبل الشركات الكبرى من أجل تطوير فرص الصناعات من الناحية التكنولوجية، خاصة في مجالي الحديد والصلب والفولاذ والكبريت والبتروكيماويات وغيرها من المعادن الثمينة التي يمتلكها العراق، إضافة إلى أنَّ الغاز الذي يقدر بـ134 تريليون قدم مكعب بحاجة إلى استثمارات وشركات وجهود متميزة وعلاقات شراكة بين العراق والدول الإقليمية، كما يوجد على الصعيد العالمي أكثر من 154 مليار برميل نفط كاحتياطي عملاق يملكه العراق، وهذا الاحتياطي في تنامٍ كبير لجذب شركات الطاقة الكبرى".
ولفت فيصل إلى أنَّ "(الدبلوماسية المنتجة) تعد الفرصة الحقيقية لبناء ستراتيجية شاملة للتنمية الصناعية والزراعية والتجارية، كما أنها فرصة لبناء قاعدة اقتصادية للخدمات والسياحة وغيرها من الفرص المفتوحة للشركات العالمية للاستثمار وتحقيق الأرباح، والخروج من الاقتصاد الأحادي إلى الاقتصاد الاستثماري المنفتح على مختلف المجالات عبر هذه الشراكات العالمية".
من جانبه، قال المحلل في الشأن السياسي عمر الناصر ": إنَّ "العراق بحاجة للانفتاح العملي وليس الورقي، فلا يمكن اليوم لأي دولة أن يكون لها دور في التأثير وصناعة القرار السياسي في أي منطقة إن لم تتناغم بالمصالح المشتركة مع بقية الدول المحيطة بها، لاسيما أنَّ العالم أصبح اليوم (قرية صغيرة) تجمعه تحديات واحدة ابتداءً من الإرهاب وخطر الجفاف وأزمة الغذاء العالمية وانتهاء بالتحديات الاقتصادية".
وأشار إلى أنَّ "اتجاه الحكومة الحالية بأن يكون هناك تعزيز للعلاقات استناداً لمبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وحسن الجوار وتصفية الأجواء الإقليمية، من خلال البدء برسم (نقطة شروع) للتحالفات الاقتصادية بدلاً من السياسة مع بقية الدول.


صحيفة الزمان اهتمت بملف رواتب المتقاعدين ونقلت عن الخبير اقتصادي وصفه ، ملف زيادة الرواتب المتدنية للمتقاعدين والموظفين بالمهمل بسبب المزايدات السياسية والمصالح المتضاربة للاحزاب، مشيرا الى انه بات ضائعاً بين الحكومة والبرلمان،

على صعيد متصل طالب متقاعدون ،الحكومة بالكشف عن مصير الزيادة التي تجري دراسات عليها منذ اشهر.

وتساءلوا حسب الصحيفة بالقول (اين مبلغ مئة الف دينار ،الذي وعدت الحكومة باضافته على الرواتب المتدنية؟)، مؤكدين ان (ورثة المتقاعدين يتقاضون رواتب بائسة)،

واشاروا الى ان (للمتقاعد حق للمطالبة بزيادة الراتب وفق ما جاء بالقانون،لكن وزارة المالية تمتنع ،برغم المناشدات المتكررة).

بدوره ،قال الخبير جليل اللامي ان (اللجنة المختصة التي شُكلت من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء، قدمت مقترح سلّم الرواتب الجديد، لكنه لم يطرح في موازنة العام الجاري، لكونه مرهوناً بأجراءات حكومية)،


واضاف ان (تأرجح تحديد رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام بموجب القانون 22 لسنة 2008 ،فقد نص بالمادة ثالثا ثانياً، بين الحديث والفعل، لتعلقه بقرار مجلس الوزراء، وتعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون، في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين)، مؤكدا ان (الدولة تحتاج مع الزيادة الجديدة لإعداد الموظفين ما لايقل عن 11 ترليون دينار سنوياً، ما يجعل هذا الملف باقياً بين الجدل والترقب)، .

مبيناً ان (الحكومة تدفع الرواتب لأربعة ملايين موظفاً، ومعاشات تقاعدية لثلاثة ملايين ومساعدات لمليون آخرين)، واشار الى ان (قضية الرواتب وزيادتها مرهونة بالمزايدات السياسية، التي تخدم المصالح الذاتية المختلفة، كما ان كل من الحكومة والبرلمان يرمي الكرة في ساحة الاخر)،

وتابع ان (تغيير الرواتب ينتظره معظم موظفي الدولة بفارغ الصبر، والذين يشكّلون شرائح كثيرة متفاوتة في المستوى الاقتصادي والمستحقات الشهرية).


من جانبه، أكد الخبير المصرفي سيف الحلفي، ان هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي المتولد من سيطرة بعض الاحزاب لأعوام طوال، اثر سلباً على واقع المواطن. وقال في تصريح امس ان (رعاية المصلحة الخاصة لدى بعض القوى والجهات المتنفذة بالحكومات السابقة، هيمنت على الثروات الاقتصادية وقدمتها لصالح الدول الاخرى لخدمة مآربها النفعية حسب المذهبية والاجندة التي تعمل معها على حساب العراق، مما ادى الى انعدام التصدير، وغياب مصطلح صنع في العراق، ورفع الاستيراد من ايران وتركيا بعد القضاء على الانتاج المحلي، وغلق اكثر من 35 الف مصنع)،

مشيراً الى ان (ذلك زاد من نسبة الفقر والبطالة، وتقديم رواتب ضعيفة لبعض الموظفين والمتقاعدين الذي يطالبون بإستمرار للنظر في زيادة في رواتبهم)،

ودعا الحلفي الى (الاهتمام بشريحة المتقاعدين ودعم الشباب بضمن السعي لإنجاح الملف الخدمي، الداعي للتخفيف عنهم وتحسين معيشــــــــتهم)،

واضاف ان (الحكومة قادرة على تطوير اداء الملف المالي، لكونها تمتلك الارادة والهمّة، في اطار تعزيز المستوى الاقتصادي والخدمــــــي للمواطنين ذات الشريحة المتوسطة، والتي تعد الاكثر تضرراً من غلاء الاسعار وارتفاع الدولار والتحديات الاقتصادية)، /انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام