الصحف تتابع قضية ديون القطاع الخاص للحكومة ومشكلة شحة المياه والتغير المناخي
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السابع من آب ، قضية ديون القطاع الخاص المستحقة للحكومة ومشكلة التغير المناخي و شحة المياه .. وقضايا اخرى .
عن قضية الديون قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" يُقلب البرلمان في دفاتر ديون القطاع الخاص المستحقة إلى الحكومة، في محاولة لسد فجوة عجز كبير في موازنة أقرَّها قبل أقل من شهر من اليوم".
وقال النائب عن لجنة الاتصالات كاروان علي، في حديث لـ / الصباح /:" ان هناك ديوناً متراكمة للدولة على شركات الاتصال، وان شركة كورك تليكوم هي صاحبة النسبة الأكبر في الديون المتراكمة ، ونحن نتابع الامر مع هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات لنتبيَّن الأرقام الدقيقة للأموال، خصوصاً أنَّ هناك قرارات قضائية تُلزم بعض الشركات بالتسديد ، بينها شركة كورك".
وأضاف النائب :" ان بعض الشركات طلبت من الحكومة تسوية ديونها، وبصفتنا جهة رقابية سنستضيف الجهات المعنية بالملف لكونها اموال المواطنين، وهذه الشركات رابحة ولا بد لها من الايفاء بالتزاماتها القانونية"، موضحاً انه "على وفق القانون العراقي هناك امكانية استحصال الديون الحكومية بذمة الافراد والمؤسسات، وذلك عبر سلسلة من الاجراءات المتتالية".
بدوره، قال الخبير القانوني علي التمر ، للصحيفة :" يمكن للحكومة استحصال ديونها من القطاع الخاص لانَ القانون العراقي نصّ على كيفية استحصال الديون الحكومية من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بموجب القانون 56 لسنة 1977".
واوضح :" ان المادة الاولى تناولت تطبيق القانون في تحصيل أموال للدولة، مثل الضرائب والرسوم ومبالغ الالتزام والايرادات الحكومية والسلف التي تمنح للدوائر الرسمية وغير الرسمية وغيرها".
وأضاف التمر :" ان هذا القانون يُطبَّق من قبل الوزراء او وكلائهم أو من بدرجتهم والمحافظين وأي موظف لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة بتخويل من الوزير المختص، وفي حال تلكؤ المَدِين في التسديد يتم توجيه إنذارٍ بكتابٍ رسمي عن طريق دائرته بضرورة التسديد خلال 10 أيام ، وبخلافه يحبس المَدِين حتى التسديد، وإذا لم يلتزم المَدِين يحوَّل إلى محكمة الجنح لالزامه بالتسديد".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تابعت موضوع شحة المياه والتغير المناخي وتأثيرهما على الثروتين الحيوانية والنباتية .
وقالت الصحيفة :" اكدت وزارةُ الزراعة ان القطاع الحيواني في العراق يمر بصعوبات كبيرة جدا نتيجة ازمة الشحة المائية والتغيرات المناخية".
وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، في حديث لـ / الزوراء / : " ان وزارة الزراعة ، باعتبارها جهة معنية بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وليس الحيواني فقط ، تبذل كل الجهود حسب قدراتها وامكانياتها المالية والمادية لتقديم ما يمكن تقديمه من دعم للقطاع الزراعي لاسيما القطاع الحيواني ".
واضاف :" ان القطاع الحيواني يمر بصعوبات كبيرة جدا ، شأنه شأن القطاع النباتي، فالشق النباتي من القطاع الزراعي يمر بأزمة الشحة المائية وازمة المتغيرات المناخية التي ألقت بظلالها على الوضع العراقي، وجعلت الامور صعبة جدا على المربي وعلى الفلاح وعلى المزارع ".
واكد المتحدث :" ان خطط وزارة الزراعة دائما تذهب باتجاه تقليل الاثار الواقعة على المربيين والمزارعين، وكان هناك اجتماع في وزارة الزراعة بين كادر الوزارة المتقدم ولجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ، برئاسة الوزير عباس جبر المالكي وحضور رئيس اللجنة فالح الخزعلي ، تطرق الى قضايا عديدة منها كيفية ديمومة وتنويع مصادر الدعم على اعتبار ان هذه القطاعات باتت تدفع ضريبة الشحة المائية والتغيرات المناخية ".
واوضح الخزاعي :" ان وزارة الزراعة محددة بتخصيصاتها المالية التي كانت ، مع الاسف الشديد هذه السنة في ما يتعلق بموازنة 2023 ، اقل من الطموح بكثير . وكانت هناك مطالبات عدة واجتماعات كثيرة مع وزارة المالية واللجنة المالية في مجلس النواب من اجل اعادة النظر في هذه التخصيصات التي لا تساير واقع الحال ولا تلبي كل احتياجات الوزارة او خططها لتقديم دعم وتطوير الواقع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني".
وفي شأن ذي صلة تابعت صحيفة / الزمان / موضوع معالجة المشاكل البيئية والتغير المناخي والبرامج المعدة لها .
واشارت بهذا الخصوص الى تاكيد وزارة البيئة، ان المشاريع الحكومية الخاصة بمعالجة المشكلات البيئية ستحصل على دعم دولي، و انطلاق مشاريع وبرامج خاصة بادارة برامج البيئة خلال العام الجاري.
ونقلت / الزمان / عن مدير عام دائرة التوعية والاعلام في الوزارة امير علي الحسون قوله :" ان الحكومة تتجه الى تخطي مشكلات التغير المناخي في العراق جرّاء ندرة المياه وازدياد العواصف الترابية".
واضاف :" ان المشاريع المُعدة من الحكومة الخاصة بالبيئة ستحصل على دعم دولي ، وان رئيس الوزراء محمد السوداني، اوصى خلال مؤتمر المناخ المنعقد في البصرة، باطلاق حملة من قبل الوزارة بمشاركة جميع الوزارات والمحافظات، لتحسين الواقع البيئي ومواجهة التغيرات المناخية".
وتابع الحسون :" ان العام الجاري سيشهد انطلاقة فعلية للمشاريع والبرامج الهادفة في مجال التصدي للتغيرات المناخية كازمة عالمية خطرة".
وتطرقت الصحيفة الى اعلان وزارة البيئة ، اطلاق المنصة الالكترونية للمعاملات والموافقات البيئية، خلال الاسبوع المقبل، كخطوة مهمة في مكافحة الفساد وتسهيل الاجراءات للمواطنين.
ونقلت عن بيان للوزارة :" ان الجهد الهندسي في الوزارة، اكمل اجراءات منظومة المنصة الالكترونية لاستقبال واستكمال معاملات المواطنين والموافقات البيئية الكترونياً، وان الخميس المقبل سيكون موعداً لانطلاق العمل الفعلي لهذه المنصة، باعتماد برامجيات الحوكمة الالكترونية التي تمكن الوزارة من تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات، حسب توجيهات رئيس الوزراء، لدعم الدور الرقابي والتوعوي ورسم الستراتيجيات العامة للادارة البيئية "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن قضية الديون قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" يُقلب البرلمان في دفاتر ديون القطاع الخاص المستحقة إلى الحكومة، في محاولة لسد فجوة عجز كبير في موازنة أقرَّها قبل أقل من شهر من اليوم".
وقال النائب عن لجنة الاتصالات كاروان علي، في حديث لـ / الصباح /:" ان هناك ديوناً متراكمة للدولة على شركات الاتصال، وان شركة كورك تليكوم هي صاحبة النسبة الأكبر في الديون المتراكمة ، ونحن نتابع الامر مع هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات لنتبيَّن الأرقام الدقيقة للأموال، خصوصاً أنَّ هناك قرارات قضائية تُلزم بعض الشركات بالتسديد ، بينها شركة كورك".
وأضاف النائب :" ان بعض الشركات طلبت من الحكومة تسوية ديونها، وبصفتنا جهة رقابية سنستضيف الجهات المعنية بالملف لكونها اموال المواطنين، وهذه الشركات رابحة ولا بد لها من الايفاء بالتزاماتها القانونية"، موضحاً انه "على وفق القانون العراقي هناك امكانية استحصال الديون الحكومية بذمة الافراد والمؤسسات، وذلك عبر سلسلة من الاجراءات المتتالية".
بدوره، قال الخبير القانوني علي التمر ، للصحيفة :" يمكن للحكومة استحصال ديونها من القطاع الخاص لانَ القانون العراقي نصّ على كيفية استحصال الديون الحكومية من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بموجب القانون 56 لسنة 1977".
واوضح :" ان المادة الاولى تناولت تطبيق القانون في تحصيل أموال للدولة، مثل الضرائب والرسوم ومبالغ الالتزام والايرادات الحكومية والسلف التي تمنح للدوائر الرسمية وغير الرسمية وغيرها".
وأضاف التمر :" ان هذا القانون يُطبَّق من قبل الوزراء او وكلائهم أو من بدرجتهم والمحافظين وأي موظف لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة بتخويل من الوزير المختص، وفي حال تلكؤ المَدِين في التسديد يتم توجيه إنذارٍ بكتابٍ رسمي عن طريق دائرته بضرورة التسديد خلال 10 أيام ، وبخلافه يحبس المَدِين حتى التسديد، وإذا لم يلتزم المَدِين يحوَّل إلى محكمة الجنح لالزامه بالتسديد".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تابعت موضوع شحة المياه والتغير المناخي وتأثيرهما على الثروتين الحيوانية والنباتية .
وقالت الصحيفة :" اكدت وزارةُ الزراعة ان القطاع الحيواني في العراق يمر بصعوبات كبيرة جدا نتيجة ازمة الشحة المائية والتغيرات المناخية".
وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، في حديث لـ / الزوراء / : " ان وزارة الزراعة ، باعتبارها جهة معنية بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وليس الحيواني فقط ، تبذل كل الجهود حسب قدراتها وامكانياتها المالية والمادية لتقديم ما يمكن تقديمه من دعم للقطاع الزراعي لاسيما القطاع الحيواني ".
واضاف :" ان القطاع الحيواني يمر بصعوبات كبيرة جدا ، شأنه شأن القطاع النباتي، فالشق النباتي من القطاع الزراعي يمر بأزمة الشحة المائية وازمة المتغيرات المناخية التي ألقت بظلالها على الوضع العراقي، وجعلت الامور صعبة جدا على المربي وعلى الفلاح وعلى المزارع ".
واكد المتحدث :" ان خطط وزارة الزراعة دائما تذهب باتجاه تقليل الاثار الواقعة على المربيين والمزارعين، وكان هناك اجتماع في وزارة الزراعة بين كادر الوزارة المتقدم ولجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ، برئاسة الوزير عباس جبر المالكي وحضور رئيس اللجنة فالح الخزعلي ، تطرق الى قضايا عديدة منها كيفية ديمومة وتنويع مصادر الدعم على اعتبار ان هذه القطاعات باتت تدفع ضريبة الشحة المائية والتغيرات المناخية ".
واوضح الخزاعي :" ان وزارة الزراعة محددة بتخصيصاتها المالية التي كانت ، مع الاسف الشديد هذه السنة في ما يتعلق بموازنة 2023 ، اقل من الطموح بكثير . وكانت هناك مطالبات عدة واجتماعات كثيرة مع وزارة المالية واللجنة المالية في مجلس النواب من اجل اعادة النظر في هذه التخصيصات التي لا تساير واقع الحال ولا تلبي كل احتياجات الوزارة او خططها لتقديم دعم وتطوير الواقع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني".
وفي شأن ذي صلة تابعت صحيفة / الزمان / موضوع معالجة المشاكل البيئية والتغير المناخي والبرامج المعدة لها .
واشارت بهذا الخصوص الى تاكيد وزارة البيئة، ان المشاريع الحكومية الخاصة بمعالجة المشكلات البيئية ستحصل على دعم دولي، و انطلاق مشاريع وبرامج خاصة بادارة برامج البيئة خلال العام الجاري.
ونقلت / الزمان / عن مدير عام دائرة التوعية والاعلام في الوزارة امير علي الحسون قوله :" ان الحكومة تتجه الى تخطي مشكلات التغير المناخي في العراق جرّاء ندرة المياه وازدياد العواصف الترابية".
واضاف :" ان المشاريع المُعدة من الحكومة الخاصة بالبيئة ستحصل على دعم دولي ، وان رئيس الوزراء محمد السوداني، اوصى خلال مؤتمر المناخ المنعقد في البصرة، باطلاق حملة من قبل الوزارة بمشاركة جميع الوزارات والمحافظات، لتحسين الواقع البيئي ومواجهة التغيرات المناخية".
وتابع الحسون :" ان العام الجاري سيشهد انطلاقة فعلية للمشاريع والبرامج الهادفة في مجال التصدي للتغيرات المناخية كازمة عالمية خطرة".
وتطرقت الصحيفة الى اعلان وزارة البيئة ، اطلاق المنصة الالكترونية للمعاملات والموافقات البيئية، خلال الاسبوع المقبل، كخطوة مهمة في مكافحة الفساد وتسهيل الاجراءات للمواطنين.
ونقلت عن بيان للوزارة :" ان الجهد الهندسي في الوزارة، اكمل اجراءات منظومة المنصة الالكترونية لاستقبال واستكمال معاملات المواطنين والموافقات البيئية الكترونياً، وان الخميس المقبل سيكون موعداً لانطلاق العمل الفعلي لهذه المنصة، باعتماد برامجيات الحوكمة الالكترونية التي تمكن الوزارة من تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات، حسب توجيهات رئيس الوزراء، لدعم الدور الرقابي والتوعوي ورسم الستراتيجيات العامة للادارة البيئية "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
