بغداد/نينا/ اولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم اهتماما لاعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن انتهاء أزمة توريد الغاز المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية بعد اتفاق ثنائي مع إيران..ولاعلان هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور 42 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا في حزيران الماضي.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،اعلن مساء أمس الثلاثاء، انتهاء أزمة توريد الغاز المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية بعد اتفاق ثنائي مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء، في كلمة للشعب: قوله "تم الاتفاق مع إيران على تزويدها بالنفط الأسود مقابل الغاز"، مبيناً أن "الاتفاق سيضمن استمرارية توريد الغاز وبه ستنتهي الأزمة الحالية مضيفا"تم استئناف توريد الغاز الإيراني وتصاعدت الكميات بدءاً من مساء أمس إذ سيتدفق 10 ملايين م3 قياسي وستعود إلى ذات الكميات السابقة وتم توقيع اتفاق بهذا الشأن".

وركزت الصحيفة على تاكيده " بسبب عدم ورود الموافقات الأميركية على تحويل المبالغ لإيران تم إيقاف إمدادات الغاز في وقت سابق وانحسرت بنسبة تتجاوز الـ 50 %"، مؤكداً أن "العراق سدد جميع مستحقاته الخاصة بالغاز الإيراني البالغة 11 مليار دولار وأودعت في حساب الشركات الإيرانية وحولنا 1.8 مليار يورو لإيران لسداد مستحقات الغاز.

واشارت الصحيفة الى قوله أن "مشاريع الغاز الوطنية الحالية المتمثلة بجولة التراخيص الخامسة وعقودنا مع توتال الفرنسية وكذلك مشاريع غاز البصرة ستنهي الحاجة للاستيراد بعد اكتمالها خلال سنتين إلى ثلاث سنوات.

من جانبها قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ ان تظاهرات عمت محافظات الوسط والجنوب ، احتجاجا على تردي الطاقة الكهربائية التي تأثرت بفعل نقص الغاز في محطات التوليد ،مما دفع الحكومة الى التحرك السريع والبحث عن حلول غير مألوفة لاستبدال الغاز الايراني الذي يعتمد عليه العراق في تشغيل محطاته منذ سنوات ،بالتوجه لاستيراد الغاز من قطر وتركمانستان.

واضافت الصحيفة ان مواطنين غاضبين حملوا لافتات واعلام عراقية، مطالبين بتحسين الطاقة الكهربائية. وقالوا في احاديث امس ان (خدمة الكهرباء تكاد معدومة ويجب على الدولة توفيرها)، مؤكدين ان (الحكومة تستورد الكهرباء من دول الجوار في ظل التخصيصات التي تم صرفها على المنظومة الوطنية).

وتابعت الصحيفة في غضون ذلك ،أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، توجيهات بشأن أزمة الكهرباء الطارئة. وقال بيان ان (السوداني ترأس اجتماعاً يضمّ الملاكات المتقدمة في وزارتي الكهرباء والنفط، وعدداً من المستشارين، وجرى مراجعة الإجراءات المتخذة لإيجاد الحلول البديلة والسريعة لمواجهة أزمة انقطاع الغاز الإيراني المستورد)،.

واوضحت الصحيفة ان السوداني اكد أن (الحكومة الحالية شخّصت، منذ تسلمها المسؤولية، الأسباب الحقيقية لأزمة الكهرباء، وعملت على وضع الحلول بثلاثة مستويات، الآنية والمتوسطة والبعيدة، وتمثلت بإكمال مشاريع الصيانة واستكمال المحطّات وتفعيل منظومات التبريد، وتنفيذ مشاريع فكّ الاختناقات المتعلقة بتوزيع الطاقة الكهربائية)، ولفت الى ان (الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تكللت بإيصال إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 26 ألف ميغا واط، وهو الإنتاج الأعلى بتاريخ البلد، لكنّ استقرار هذا الإنتاج كان مرهوناً بشرط استمرار الغاز الإيراني).

واشارت الصحيفة الى تشديده على ان (العقوبات الأمريكية وعدم الالتزام بآلية دفع مستحقات الغاز المتفق عليها عام 2018? تسببتا بخفض التجهيز من الغاز الإيراني إلى أكثر من النصف، ما انعكس سلباً على منظومة الإنتاج الوطنية.

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان هيئة النزاهة الاتحاديَّة اعلنت عن صدور 42 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا في حزيران الماضي، وفيما اكدت استقدام وزير النقل الأسبق لعدم تنفيذه قرارا لمجلس الوزراء، ضبطت متهماً ببلدية الدورة متلبساً بأخذ مبالغ مالية من المتجاوزين.

ونقلت الصحيفة عن دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان قولها : ان “المحاكم المُختصَّة في بغداد والمحافظات اصدرت (42) أمر قبضٍ واستقداٍم على كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا، في القضايا التي تولَّت مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات التحقيق فيها، وأحالتها إلى القضاء”، مُبيّنةً أنَّ “الأوامر التي صدرت بحق (39) منهم خلال المُدَّة من (1 /6 لغاية 30/6) توزَّعت بين (5) أوامر قبضٍ، و(37) أمر استقدام.


واشارت الصحيفة الى توضيح البيان ان “الأوامر شملت عضواً حالياً في مجلس النواب وعضواً سابقاً، ووزيرين سابقاً وأسبق، ووكيلي وزير سابقين، فضلاً عن مُحافظين حاليَّين و(2) أسبقين، و(13) مديراً عاماً حالياً، و(8) سابقين، و(6) مُديرين أسبقين، كما شملت الأوامر أيضاً (2) من أعضاء مجالس المحافظات".

وقالت الصحيفة من جانب اخر، اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمرٍ باستقدام وزير النقل الأسبق لامتناعه عن تنفيذ أمرٍ داخلٍ في اختصاص عمله والصادر عن سلطةٍ عامَّةٍ مُختصَّةٍ مضيفا ان “أمر الاستقدام أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بحق وزير النقل الأسبق”.مبينا ان ذلك يأتي “على خلفيَّة عدم تنفيذ القرار الصادر عن مجــلس الوزراء بإعـفاء المدير العام للـــشركـة العامَّة لـموانئ الـعــراق؛ إلا بعد مرور خمسة أشهرٍ على صدور القرار./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام