بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، السادس من تموز ، بالقوى السياسية الجديدة في الانتخابات المحلية ، ومساعي اقرار قانون النفط والغاز ، اضافة الى متابعتها قضايا اخرى مثل تردي الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة ..

عن القوى الجديدة في الانتخابات المحلية ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" تسعى قوى سياسيَّة مدنيَّة لتشكيل تحالفات انتخابيَّة جديدة بغية زيادة حظوظها في الانتخابات المحلية واجتذاب الأصوات التي تؤهلها للفوز بمقاعد في مجالس المحافظات ".

ونقلت بهذا الخصوص عن رئيس تجمع "البيت الوطني " حسين الغرابي، قوله :" ان الحركات والشخصيات المستقلة حصدت في الانتخابات الأخيرة وحسب بيان المفوضية العليا للانتخابات، مليونين و200 ألف صوت انتخابي، وهي تعادل أصوات الإطار التنسيقي والتيار الصدري مجتمعين، وبالتالي يمثلون قوة شعبية موجودة على الأرض في تنام وتزايد".

وأوضح الغرابي :" ان المستقلين كانوا متفرقين في المحافظات، أما في الوقت الحاضر فأصبح لديهم تحالف وبرنامج سياسي معلن، يجتمع حوله عدد من الشخصيات السياسية المستقلة والأحزاب الناشئة إلى جانب أحزاب سبقتها بالعمل السياسي".

فيما رأى رئيس حزب (نازل آخذ حقي) مشرق الفريجي، بحسب / الصباح / :" ان قرابة مليونين ونصف مليون ناخب أعطوا أصواتهم للمستقلين من أجل التغيير"، مبيناً :" ان هذا الجمهور يتطلع لبديل سياسي حقيقي مؤثر".

واضاف :" ان القوى المدنية منفتحة على جميع القوى السياسية وهناك نخبة من أعضاء البرلمان طالبوا بالانضمام للتحالف الجديد، وهذا يعد مؤشرا جيدا على تنامي وعي المواطن وقدرته على تشخيص مواقع الخلل في مؤسسات الدولة ".

صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت التوافق على تمرير قانون النفط والغاز .

واشارت الى تأكيد لجنة النفط والغاز النيابية وجود توافق سياسي بين بغداد واربيل على تشريع قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية.

وقالت عضو لجنة النفط والغاز النيابية، زينب الموسوي، في حديث لـ/الزوراء/: " ان هناك توافقا سياسيا بين بغداد واربيل لتمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية، وان هناك لجانا فنية مشتركة للنظر في القضايا العالقة بين بغداد واربيل، من ضمنها مشروع قانون النفط والغاز".

واكدت الموسوي :" ان اقرار القانون سيحل الكثير من المشاكل التي تواجه قطاع النفط والغاز في العراق، وينهي الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ".

ولفتت الى :" ان الاتفاق المبرم داخل ائتلاف ادارة الدولة ينص على تشريع قانون النفط والغاز خلال مدة 6 اشهر من عمل تشكيل الحكومة".

وبينت الصحيفة :" ان قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، ينص على ان مسؤولية ادارة الحقول النفطية في البلاد يجب ان تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع ".

وفي شأن آخر بعيد عن السياسة ، تابعت صحيفة / الزمان / معاناة المواطنين من قلة التجهيز بالطاقة الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة .

وقالت / الزمان / :" وصف مواطنون اعذار وزارة الكهرباء بشأن تراجع ساعات الحصول على الخدمة مع دخول اجواء العراق ذروة القيظ ، بالعادة القديمة التي تلجأ اليها نتيجة عجزها عن التقدم بهذا القطاع الخدمي لتحقيق نتائج ملموسة".

ونقلت عن مواطنين قولهم :" في كل مرة تسوغ الوزارة تراجع ساعات تجهيز الكهرباء بانحسار الغاز عن محطات الجنوب ،وكأن الغاز اصبح معضلة ولا يمكن توريده من دول اخرى سوى ايران".

واضافوا :" ان استمرار الوزارة بنفس الاعذار سيفقدها ثقة المواطن بها وبقدرتها على توفير الخدمة للشارع الذي سئم من الاكاذيب ودعوات الاصلاح الوهمية"، مؤكدين :" ان استمرار المشكلة على نفس الوتيرة دون اتخاذ اجراءات حقيقية للنهوض بواقع الطاقة سيساعد على عودة التظاهرات المطالبة بالاصلاحات الحقيقية".

واشار المواطنون الى :" ان الخدمة بائسة ولا ترتقي الى البرنامج الذي اعدته الحكومة الحالية لتوفير الخدمات الاساسية،ولاسيما الكهرباء التي تشهد انتكاسة كبرى لم تستطيع الحكومات السابقة حلها او تقليل مشاكلها التي اضحت تتفاقم سنويا"، محذرين من غضب الشارع اذا استمر الحال على ما هو عليه ، دون اتخاذ حلول او معالجات لواقع الطاقة المتردي والسيء"./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام