بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الرابع من تموز بطعن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ببعض فقرات الموازنة وتوجيهه بدعم فئات الطلبة والشباب.



وبشان الطعن ببعض فقرات الموازنة نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن عضو اللجنة القانونية، احمد الفواز قوله : ان “هناك آلية ورسم للسياسة المالية من قبل وزارة المالية يتم في ضوئها اعتماد الموازنة الحالية لعام 2023 تناسبا وتماشيا مع حجم الانفاقات والايرادات، وبالتأكيد الحكومة عندما صوتت على قانون الموازنة فإن لديها وجهة نظر بخصوص بعض الانفاقات والايرادات للحد او لمنع حصول عجز في الموازنة نهاية السنة المالية”.
واضاف “لذلك اعتقد تجنبا لحدوث العجز المالي حصل هناك طعن في بعض فقرات الموازنة، وبالتالي سوف تتم معالجتها حال ارجاعها الى مجلس النواب بالتنسيق وبالتشاور مع الحكومة لإيجاد حل مناسب ونموذجي ممكن ان يدفع الى عدم وجود عجز بمقابل عدم الاضرار بالمواطن وزيادة الكاهل من خلال النفقات وفرض الضرائب والجباية في نفس الوقت”.
واشار الى ان “اللجنة المالية بالتنسيق مع باقي اللجان البرلمانية ستعالج الامر لان اللجنة المالية المختصة بإقرار الموازنة وستقوم بالتنسيق وإسناد باقي اللجان الاخرى بذلك”. لافتا الى ان “المعالجة ستتم وفق مقتضيات المصلحة العامة”. واكد ان الطعن كان متوقعا من رئاسة الوزراء.
وعلقت اللجنة المالية البرلمانية على تقديم رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة العامة.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح صحفي: انه “كان متوقعا ان يقدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة، خصوصاً ان وزيرة المالية والسوداني أبلغا البرلمان قبل التصويت على القانون بأن الحكومة ستطعن بأي فقرة تمس البرنامج الحكومي وفيها جنبة مالية”.
وبيّن كوجر ان “مجلس النواب من خلال التعديل على بعض فقرات قانون الموازنة، أضاف بعض الفقرات التي لها جنبة مالية، رغم ابلاغ وزيرة المالية والسوداني، ولهذا الطعن كان متوقعا جداً”.
وأبلغت المحكمة الاتحادية العليا مجلس النواب بدعوى الطعن المقدمة من قبل الحكومة بقانون الموازنة الاتحادية العامة.
وجاء في وثيقة صادرة عن المحكمة: “طياً ورقة التبليغ مع نسخة من عريضة الدعوى المرقمة (١٥٣/اتحادية/٢٠٢٣) المقامة من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليـه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته)، راجين تبليغ المدعى عليه بها وإعادتها موقعة ومصدقة وفق القانون مع الإجابة التحريرية على عريضة الدعوى ومستنداتها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وفقاً لأحكام المادة (۲۱/ ثانياً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة ٢٠٢٢”.



صحيفة الصباح اهتمت بتوجيه السوداني بدعم فئات الطلبة والشباب وقالت ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه خلال ترؤسه، أمس الاثنين، اجتماعاً خُصص لبحث ومتابعة تنفيذ مبادرة (ريادة) للتنمية والتشغيل، المعنية بدعم فئات الطلبة والشباب، مصرفَي الرافدين والرشيد بمنح القروض لمن أكمل الدورات التدريبية من الشباب الراغبين بتأسيس مشاريعهم الصغيرة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنه جرت في الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي ومديرو المصارف الحكومية، فضلاً عن فريق المبادرة، "مراجعة الإجراءات المتخذة، وأدوار الجهات الرسمية المعنية، ومدى التقدم المُحرز في هذا المسار".
وأكد السوداني، في مستهل الاجتماع، "التزام النهج الحكومي المتبني رعاية الشباب والعمل على تأهيلهم بهدف زجّهم في سوق العمل وتزويدهم بالمهارات والخبرات المطلوبة".
وشدّد على "ضرورة تذليل العقبات التي تواجه الشباب الراغبين بالحصول على قروض مصرفية، من أجل الانطلاق بمشاريعهم الخاصة الصغيرة، وتبسيط الإجراءات أمامهم، سواء في نيل التدريب أو في طلب القروض"، مؤكداً "أهمية دقة الاستهداف لمنح الشباب فرصة حقيقية لبناءِ أمل، على نتائج أفكارهم وأعمالهم".
يُشار إلى أنّ فريق المبادرة سيقوم بإرسال دعوات المشاركة للمسجلين مطلع الأسبوع المقبل، وقد بلغ عدد المتقدمين للمبادرة لغاية الآن 80167 متقدماً من الطلاب، و 39581 من الخريجين، و 62897 من الباحثين عن فرصة للعمل.


صحيفة الزمان تناولت موضوع رواتب المتقاعدين وقالت ان مصرفي الرشيد والرافدين امس باشرا ،بصرف رواتب المتقاعدين دفعة شهر تموز الجاري. فيما تعتزم الشريحة ،التظاهر يوم الخميس المقبل امام مبنى وزارة التخطيط ببغداد ، احتجاجا على تجاهل مطالب زيادة الرواتب وتعديل المتدني منها وفق نسبة التضخم السنوي.

وقال رئيس الجمعة العراقية للمتقاعدين مهدي العيسى في بيان امس ان (الجمعية تنظم وقفة احتجاجية امام التخطيط ،للمطالبة بمنح الحقوق للمتقاعدين)،

واضاف ان (التظاهرة تهدف الى انصاف الارامل والايتام وباقي شرائح المتقاعدين الذين جرى مصادرة حقوقهم بقوانين جائرة بالمواد 13 و14 و26 و28 والمعاقين والجرحى والاسرى ومدربي يوم النخوة والكيانات الوطنية المنحلة والمحالين الى التقاعد قسرا من الموظفين واساتذة الجامعات)، مؤكدا ان (عدم تضمين الموازنة أي زيادة لرواتب المتقاعدين وعدم تنفيذ المادة 36 التي تتعلق بالتضخم السنوي وبأثر رجعي اعتبارا من عام 2014، برغم ان صلاحية تنفيذها من قبل مجلس الوزراء دون الحاجة الى تشريع وبعد ان اكتملت دراستها قبل ثلاثة اشهر ، يعد تجاهلا وتسويفا متعمدا للحقوق)، مشددا على الجهات المعنية (انصاف الشريحة والايعاز بمنح الحقوق المغيبة منذ سنوات)./انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام