ورشة عمل ليونسكو العراق عن " حرية الصحافة بين الحلول التشريعية المؤجلة والفراغ القانوني"
بغداد / نينا / عقدت منظمة اليونسكو في العراق، اليوم السبت. ورشة عمل حوارية تخصصية وسط العاصمة بغداد لمناقشة اثر غياب القوانين الناظمة لعمل الصحفيين والتي تعزز حرية التعبير عن الراي ، ومشاريع القوانين المتعلقة بحرية الصحافة وحق الوصول الى المعلومات والجرائم المعلوماتية وغيرها من مشاريع مؤجلة في مجلس النواب العراقي.
وياتي هذا النشاط في سياق مشروع " كسر حاجز الصمت لتعزيز المساءلة الحكومية والإجراءات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب"، في مرحلته الثانية ، والممول من قبل السفارة الهولندية في العراق. اذ تسعى اليونسكو مع المجتمع الصحفي والإعلامي الى تبني خطة عمل نحو تفعيل أنماط المدافعة وحث السلطات للقيام بواجباتها إزاء الحقوق الصحفية وحرية التعبير عن الراي بما يماشي المعايير الدولية.
وانضم ممثلو وزارتي الداخلية والعدل، ومفوضية حقوق الانسان وممثل عن مجلس المفوضين لهيئة الاعلام والاتصالات، جنبا الى جنب مع ممثلي وسائل الاعلام، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الإعلامية الى نقاشات معمقة باشراف السلطة القضائية للوصول الى تفاهمات خاصة حول تسعة مشاريع قوانين ماتزال بعهدة مجلس النواب ، وقرارات تنظيمية يراها المعنيون مخالفة لحرية التعبير عن الرأي ، قد صدرت عن هيئة الاعلام والاتصالات، يضاف اليها قرارات قضائية وإجراءات من مكتب رئيس الوزراء ومكاتب بعض الوزارات صنفت ضمن محددات حرية التعبير وحرية الصحافة، كلها تحتاج الى جهود ومبادرات لتغيير بعضها وتحسين البعض الاخر منها او الغاءه.
وكان توحيد صف المجتمع الإعلامي والصحفي للوقوف بوجه بعض الارادات التي تنوي توجيه الصحافة والاعلام ليكون بمثابة اعلام سلطة او منح بعض المؤسسات صفات قانونية لا تمت لتفويضها بصلة، ضمن ابرز الانتقادات التي سجلتها المنظمة الدولية، الحق بها مجموعة من التوصيات وجه بعضها الى مجلس النواب لتأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي الذي يفترض عرضه للتصويت مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد بعد عيد الأضحى. كذلك سجل الحضور تقديرهم لتعاون سلطة القضاء مع بعض المطالب ومنها إيجاد دليل وطني للقضاء المراعي لحرية التعبير عن الرأي والتعاون مع جهود مشروع كسر حاجز الصمت، مطالبين مجددا السلطة القضائية للنظر ببعض الإجراءات التي صدرت موخرا عن السلطة التنفيذية وفيها مخالفات قانونية ودستورية.
واعربت وزارة الداخلية عن استعدادها لبدء حملة لتدريب وتثقيف كافة الصنوف الأمنية التابعة لها بما يتعلق بحرية ممارسة العمل الصحفي تحت اطار الدستور العراقي والقوانين النافذة ومنها قانون حقوق الصحفيين لعام ٢٠١١، وانها على اتم الاستعداد لاطلاق حملة بعنوان الغاء كتاب عمليات بغداد مرة أخرى حيث سبق وفعلت هذا الامر مرارا.
وكان للصحفيات موقف واضح في ورشة العمل حيث شددن على تمكين المرأة الصحفية والإعلامية عبر مشاريع القوانين تلك وان تفعل بنود الضمانات في قانون حقوق الصحفيين لتنال الصحفية حقها ضمن اطر العمل الصحفي والإعلامي ، وان يعطين دورا لعرض ملاحظاتهن حول سياسات كل من شبكة الاعلام وهيئة الاعلام بما يضمن التوازن في التناول والمعالجة لقضايهن ومطالبهن في ان واحد.
وقد استعان مكتب يونسكو العراق ، بتقنية الذكاء الاصطناعي ، لعرض المحور الاول الخاص عن " التزامات العراق الدولية لضمان حرية التعبير وحرية الصحافة"، في خطوة هي الاولى من نوعها ضمن هذه النشاطات في العراق ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وياتي هذا النشاط في سياق مشروع " كسر حاجز الصمت لتعزيز المساءلة الحكومية والإجراءات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب"، في مرحلته الثانية ، والممول من قبل السفارة الهولندية في العراق. اذ تسعى اليونسكو مع المجتمع الصحفي والإعلامي الى تبني خطة عمل نحو تفعيل أنماط المدافعة وحث السلطات للقيام بواجباتها إزاء الحقوق الصحفية وحرية التعبير عن الراي بما يماشي المعايير الدولية.
وانضم ممثلو وزارتي الداخلية والعدل، ومفوضية حقوق الانسان وممثل عن مجلس المفوضين لهيئة الاعلام والاتصالات، جنبا الى جنب مع ممثلي وسائل الاعلام، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الإعلامية الى نقاشات معمقة باشراف السلطة القضائية للوصول الى تفاهمات خاصة حول تسعة مشاريع قوانين ماتزال بعهدة مجلس النواب ، وقرارات تنظيمية يراها المعنيون مخالفة لحرية التعبير عن الرأي ، قد صدرت عن هيئة الاعلام والاتصالات، يضاف اليها قرارات قضائية وإجراءات من مكتب رئيس الوزراء ومكاتب بعض الوزارات صنفت ضمن محددات حرية التعبير وحرية الصحافة، كلها تحتاج الى جهود ومبادرات لتغيير بعضها وتحسين البعض الاخر منها او الغاءه.
وكان توحيد صف المجتمع الإعلامي والصحفي للوقوف بوجه بعض الارادات التي تنوي توجيه الصحافة والاعلام ليكون بمثابة اعلام سلطة او منح بعض المؤسسات صفات قانونية لا تمت لتفويضها بصلة، ضمن ابرز الانتقادات التي سجلتها المنظمة الدولية، الحق بها مجموعة من التوصيات وجه بعضها الى مجلس النواب لتأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي الذي يفترض عرضه للتصويت مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد بعد عيد الأضحى. كذلك سجل الحضور تقديرهم لتعاون سلطة القضاء مع بعض المطالب ومنها إيجاد دليل وطني للقضاء المراعي لحرية التعبير عن الرأي والتعاون مع جهود مشروع كسر حاجز الصمت، مطالبين مجددا السلطة القضائية للنظر ببعض الإجراءات التي صدرت موخرا عن السلطة التنفيذية وفيها مخالفات قانونية ودستورية.
واعربت وزارة الداخلية عن استعدادها لبدء حملة لتدريب وتثقيف كافة الصنوف الأمنية التابعة لها بما يتعلق بحرية ممارسة العمل الصحفي تحت اطار الدستور العراقي والقوانين النافذة ومنها قانون حقوق الصحفيين لعام ٢٠١١، وانها على اتم الاستعداد لاطلاق حملة بعنوان الغاء كتاب عمليات بغداد مرة أخرى حيث سبق وفعلت هذا الامر مرارا.
وكان للصحفيات موقف واضح في ورشة العمل حيث شددن على تمكين المرأة الصحفية والإعلامية عبر مشاريع القوانين تلك وان تفعل بنود الضمانات في قانون حقوق الصحفيين لتنال الصحفية حقها ضمن اطر العمل الصحفي والإعلامي ، وان يعطين دورا لعرض ملاحظاتهن حول سياسات كل من شبكة الاعلام وهيئة الاعلام بما يضمن التوازن في التناول والمعالجة لقضايهن ومطالبهن في ان واحد.
وقد استعان مكتب يونسكو العراق ، بتقنية الذكاء الاصطناعي ، لعرض المحور الاول الخاص عن " التزامات العراق الدولية لضمان حرية التعبير وحرية الصحافة"، في خطوة هي الاولى من نوعها ضمن هذه النشاطات في العراق ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
