بغداد /نينا/ اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس " ان بعض السياسين يروّج ويلّوح بالطعن في حصة اقليم كردستان المالية متناسياً ان هذا التلويح قد ينعكس على زيادة حصة المحافظات الاخرى بأعتبار ان الحكم فيما يجوز وما لايجوز واحد .

وقال حواس في بيان " ان بعض الساسة غافل عن النصوص القانونية والدستورية والمالية وقرارات المحكمة الاتحادية التي تنص على ان الموازنة هي من حصة الحكومة وتُحاسب بسببها ومن اجلها وعن برنامجها الحكومي امام البرلمان وبالتالي لايجوز التلاعب بها او تعديلها جزئياً وانتقائياً .

واكد حواس " ان نص المادة 62 من الدستور تنص على ان يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره ، ولمجلس النواب، إجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، {وتخفيض مجمل مبالغها} وهذا معناه لايجوز التصويت والطعن بها على انفراد وإنتقاء للمبالغ والحصص المخصصة للمحافظات والاقاليم .

وتابع " اذا كانت الموازنة تتكوّن من 68مادة وتبلغ 153 مليار دولار، وبعجزحوالي 48 مليار دولار،وثبّت فيها سعر البرميل الواحد من النفط بـ70 دولاراً وتوقعات بتصدير 3.5 ملايين برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان ، فهذا معناه يجب ان يراعي فيها نص المادة 121 / ثالثاً / من الدستور التي تنص : تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً ، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام