النـزاهـة: استقـدام مُدير ناحـية الحمـزة الغـربي الحالي بتهمة عرقلة عمل محققي الهيئة
بغداد/ نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحق مُدير ناحية الحمزة الغربي الحالي؛ لإقدامه على عرقلة عمل أحد مُحقّقي الهيئة.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، بأنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقّ مدير ناحية الحمزة الغربي الحاليّ؛ بتهمة عرقلة عمل الهيئة عبر منع أحد مُحقّقيها من دخول مُديريَّة ناحية الحمزة الغربي، أثناء تأدية عمله الرسميّ بذرائع واهية.
وأضافت أنَّ محقق مكتب تحقيق الهيئة في بابل كان مُكلَّفاً بواجبٍ رسميٍّ بالانتقال إلى مُديريَّة ناحية الحمزة الغربي؛ لغرض التحرّي وجمع المعلومات في إخبارات تتضمَّن معلومات عن قيام مدير ناحية الحمزة الغربي ومدير بلديَّة الحمزة الغربي بجباية أموالٍ من المواطنين بصورة مخالفة للقانون، وسرقة تخصيصات إعمار حي بابل، ووجود مُخالفاتٍ في إكساء وتبليط شوارع المدينة.
وأضافت إنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (٢٢٩) من قانون العقوبات بدلالة المادة (15) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشرو رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل .
وتنصُّ المادة (15/ أولاً) من قانون الهيئة النافذ:- " تلتزم جميع دوائر ومُؤسَّسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق وأوليات ومعلومات تتعلق بالقضيَّة التي يراد التحرّي أو التحقيق فيها، وتتعاون معها لتمكينها من أداء مهامها التحقيقيَّـة المنصوص عليها في هذا القانون"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، بأنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقّ مدير ناحية الحمزة الغربي الحاليّ؛ بتهمة عرقلة عمل الهيئة عبر منع أحد مُحقّقيها من دخول مُديريَّة ناحية الحمزة الغربي، أثناء تأدية عمله الرسميّ بذرائع واهية.
وأضافت أنَّ محقق مكتب تحقيق الهيئة في بابل كان مُكلَّفاً بواجبٍ رسميٍّ بالانتقال إلى مُديريَّة ناحية الحمزة الغربي؛ لغرض التحرّي وجمع المعلومات في إخبارات تتضمَّن معلومات عن قيام مدير ناحية الحمزة الغربي ومدير بلديَّة الحمزة الغربي بجباية أموالٍ من المواطنين بصورة مخالفة للقانون، وسرقة تخصيصات إعمار حي بابل، ووجود مُخالفاتٍ في إكساء وتبليط شوارع المدينة.
وأضافت إنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (٢٢٩) من قانون العقوبات بدلالة المادة (15) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشرو رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل .
وتنصُّ المادة (15/ أولاً) من قانون الهيئة النافذ:- " تلتزم جميع دوائر ومُؤسَّسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق وأوليات ومعلومات تتعلق بالقضيَّة التي يراد التحرّي أو التحقيق فيها، وتتعاون معها لتمكينها من أداء مهامها التحقيقيَّـة المنصوص عليها في هذا القانون"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
