بغداد / نينا/ اكد مركز الإعلام الرقمي DMC ان ادراج مادة جديدة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنوات ( 2023-2024-2025) تتعلق باستحداث فروع للدراسات العليا في الكليات والمعاهد الاهلية قد اثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الرقمية بين معارض ومؤيد.

وبين المركز في بيان : تضمنت الفقرة ثالثا من المادة 1 المضافة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السماح باستحداث فروع للدراسات العليا في الكليات والمعاهد الاهلية والقطاع التعليمي الخاص وفق معايير علمية ومتطلبات سوق العمل.

واوضح المركز ان 103 نواب قدموا طلبا لالغاء هذه الفقرة لكونها ليست من اختصاص قانون الموازنة العامة.

واوضح مستشار مركز الاعلام الرقمي مازن الحكيم ان وزارة التعليم العالي لها الصلاحية الكاملة بمنح الموافقات الاصولية لاستحداث برامج الدراسات العليا في الجامعات والكليات الاهلية بموجب المادة 9 من قانون التعليم العالي الاهلي رقم (25) لسنة 2016 النافذ وذلك بعد توافر المتطلبات المادية والعلمية والجودة للاختصاصات النادرة وحسب حاجة البلد حسب القانون.

واستغرب الحكيم في الوقت ذاته الهجمة السلبية الواسعة على منصات التواصل الرقمي بسبب زج هذه الفقرة (المُشرعة سابقا بقانون خاص) ضمن قانون الموازنة العامة، مشيرا بان شروطا فوق الصارمة ستلتزم بها نخبة مميزة من الجامعات والكليات الاهلية في سعيها لاستحداث برامج الدراسات العليا بالتنسيق مع الاقسام المناظرة في الجامعات الحكومية وتحت اشراف مباشر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتوقع الحكيم بان يشهد قطاع التعليم الاهلي انعطافات تدريجية هامة خلال السنوات القليلة المقبلة في البنية التحتية التعليمية وجودة التعليم ورصانة المخرجات والتحول الرقمي وفقًا لرؤية وزارتي التعليم العالي والتخطيط خصوصا وان مجلس الوزراء قد اشترط توأمة البرامج والمناهج مع الجامعات الأجنبية الرصينة المدرجة بدليل الابتعاث عند استحداث الجامعات الجديدة والتوجه نحو تعديل قانون التعليم الجامعي الاهلي، مما قد يؤدي الى تكييف اوضاع بعض الجامعات والكليات بالاغلاق او الاندماج مع الجامعات والكليات الاهلية الاخرى التي باتت تتنافس بقوة مع الجامعات الحكومية العراقية والاقليمية./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام