بغداد/ نينا/ دعا الخبير القانوني المستشار سالم حواس " إلى إبعاد الموازنة عن عملية المزاد السياسي وتوزيع الايرادات والنفقات بشكل كيفي في عملية التصويت وان لاتكون الموازنة وسيلة انتخابية مبكرة لان ذلك مخالف للدستور الذي يشترط الاجمال لا التجزئة في التصويت على الموازنةً وفق احكام المادة 62 / ثانياً من الدستور .
  
وقال حواس في بيان " لا تجعلوا الموازنة عملية مزاد ومزايدة باضافة وحذف مواد على اصل الميزانية المقدمة من الحكومة او تكون محققة لغايات انتخابية او خاضعة للتجاذبات السياسية فقد قيد الدستور بشكل صريح مجلس النواب بشأنها بمفردة (مجملها )بعيداً عن الغايات الانتخابية والتجاذبات السياسية لان ذلك سيعرضها للنقض امام المحكمة الاتحادية العليا .

ونبه الى "ان الدستور منع مجلس النواب من اجراء تغييرات على مشروع قانون الموازنه بالشكل الذي تقوم به حالياً اللجنة المالية مع اعضاء مجلس النواب لان سلطة البرلمان اذا كانت في التصويت على مشاريع جميع القوانين مبسوطة اليد ومطلقة وغير مقيدة من حيث التعديل اوالتغيير اوالأضافة اوالحذف اوالتقديم اوالتأخير فأن هذا الامرلا ينطبق على قانون الموازنة السنوية الملزمة .

وتابع حواس"ان الدستور منح بموجب احكام المادة ٦٢ البرلمان صلاحيتين هما اجراءالمناقلة بين ابواب وفصول الموازنة وتخفيض(مجمل)مبالغ الموازنة لان الموازنة خطة الحكومة وليس خطة البرلمان وبالتالي تُسأل عنها امام البرلمان مستقبلاً فكيف تُسأل عن موازنة قام البرلمان بتغيير بنودها . /انتهى2



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام