النزاهـة تضبط تجـاوزاً على عـقـار عائد للدولة واختـلاس أموال في كربلاء
بغداد / نينا/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات تجاوزٍ على عقارٍ عائدٍ للدولة، واختلاسٍ من قبل مسؤولين في قضاء الحسينيَّة في محافظة كربلاء.
واكدت الدائرة أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء، الذي انتقل إلى دائرة عقارات الدولة في المُحافظة ضبط أوليَّات عقارٍ تمَّ التجاوز عليه من قبل قائممقام قضاء الحسينيَّة، مُشيرةً إلى أنَّ العقار الذي تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة تمَّ شغله من قبل القائممقام دون مُوافقاتٍ رسميَّةٍ، فضلاً عن امتناعه من تخلية العقار؛ على الرغم من توجيه إنذارٍ بالتخلية؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام.
وأضافـت تمَّ ضبط مسـؤول المـوازنات في مُديـريَّة بلديَّة الحسـينيَّة، على خلفيَّة قيامه بتقديم مطالعات تثمين جهودٍ وصرف مكافآتٍ لمُوظَّفي مُديريَّة بلديَّات كربلاء وتزوير هامش وتوقيع مُديري بلديَّات كربلاء وبلديَّة الحسينيَّـة، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم يقوم - بعد استحصال موافقة المحافظ على مكافأة المُوظَّفين - باختلاس مبالغها لحسابه الخاصّ، وتزوير تواقيع المُوظَّفين بالاستلام دون علمهم.
وتابعت تمَّ ضبط أصل المُبرزات الجرميَّة المُتضمّنة (6) مطالعات تثمين جهودٍ مُزوَّرةٍ، و(6) قوائم صرفٍ تضمُّ أسماء (48) مُوظَّفاً، وتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليّة التي نُفِّذَت وفق المادة (315) من قانون العقوبات، لعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكدت الدائرة أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء، الذي انتقل إلى دائرة عقارات الدولة في المُحافظة ضبط أوليَّات عقارٍ تمَّ التجاوز عليه من قبل قائممقام قضاء الحسينيَّة، مُشيرةً إلى أنَّ العقار الذي تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة تمَّ شغله من قبل القائممقام دون مُوافقاتٍ رسميَّةٍ، فضلاً عن امتناعه من تخلية العقار؛ على الرغم من توجيه إنذارٍ بالتخلية؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام.
وأضافـت تمَّ ضبط مسـؤول المـوازنات في مُديـريَّة بلديَّة الحسـينيَّة، على خلفيَّة قيامه بتقديم مطالعات تثمين جهودٍ وصرف مكافآتٍ لمُوظَّفي مُديريَّة بلديَّات كربلاء وتزوير هامش وتوقيع مُديري بلديَّات كربلاء وبلديَّة الحسينيَّـة، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم يقوم - بعد استحصال موافقة المحافظ على مكافأة المُوظَّفين - باختلاس مبالغها لحسابه الخاصّ، وتزوير تواقيع المُوظَّفين بالاستلام دون علمهم.
وتابعت تمَّ ضبط أصل المُبرزات الجرميَّة المُتضمّنة (6) مطالعات تثمين جهودٍ مُزوَّرةٍ، و(6) قوائم صرفٍ تضمُّ أسماء (48) مُوظَّفاً، وتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليّة التي نُفِّذَت وفق المادة (315) من قانون العقوبات، لعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
