بغداد/نينا اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ان مشروع التسعير والتتبع الذي اطلقته وزارة الصحة اليوم ، سيفقد محتواه واهدافه بدون وجود شبكة ميدانية من مفتشي وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين .

وقال حواس في بيان :" ان اطلاق المشروع اليوم في العاصمة بغداد والذي يتضمن المرحلة الاولية من برنامج التسعير والتتبع الدوائي والذي تم بالتعاون بين دائرة العيادات الشعبية واحدى الشركات المستثمرة ، كان يفترض ان يطلق بعد سقوط النظام لاسعاف من فاتته هذه الخدمة من المرضى والمصابين وانقاذ من مات دون الاستفادة منه".

واضاف " صحيح ان كل دواء سيكون عليه لاصق مختوم لاعطاء (مأمونية) وثقة للمواطن بان الدواء مستورد بشكل رسمي ومعتمد ومفحوص من قبل الرقابة الدوائية ثم الانتقال لاحقاً للبدء باللاصق الخاص (بالمأمونية والسعر مجتمعين)معاً ، لكن هذا لايمنع مسؤولية الوزارة والوزراء السابقين عن عدم المأمونية للدواء للسنوات السابقة والفوضى العارمة في فرض الاسعار".

وتابع انه :" ما لم تكن هناك شبكة ميدانية من المفتشين لوزارة الصحة ونقابة الصيادلة يوزعون على المناطق بشكل مكثف مع تزويدهم باجهزة لوحية مبرمجة على كشف تفاصيل اجازة واستيراد الدواء ورقمه وتاريخ الدخول والفحص وعدد الادوية وسعرها ، وفرض العقوبات الصارمة من خلال تطبيق القوانين ومنها قانون العقوبات وقانون مزاولة المهنة وقانون وزارة الصحة وقانون القطاع الخاص ، سيفقد هذا المشروع محتواه واهدافه"./انتهى ح




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام