بغداد/نينا/ ناقشت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية مع اللجنة المالية النيابية اهم المقترحات المقترحة من قبلها والموازنات المخصصة للمحافظات والاقليم وحجم الضرر والمعاناة والمحرومية التي عانتها وضرورة تخصيص مبالغ اضافية لمعالجة الفجوة التنموية للمحافظات والمناطق المحرومة والمبالغ المخصصة للاقليم وحسب الحاجة والمحرومية وكذلك معالجة الفراغ القانوني والتشريعي في النصوص الواردة في قانون الموازنة العامة بخصوص الايرادات النفطية وغير النفطية الخاصة بالاقليم والمحافظات وايداعها.

وذكرت الدائرة الاعلامية البرلمانية:" تم التوصل مع اللجنة المالية بشأن مقترحات اللجنة التي تم التصويت عليها مع اللجنة المالية وتم اعتمادها رسميا في قانون الموازنة العامة الاتحادية وهي :

اولا- لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (تنمية الاقاليم ) و(البترودولار ) بين المحافظات.

ثانياً – تلتزم حكومة اقليم كردستان بصرف رواتب موظفي الاقليم من التخصيصات المقررة لها ضمن اعتمادات موازنة الاقليم ( تعويضات موظفي الاقليم ).

ثالثا – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة اشعار مجلس الخدمة العامة الاتحادي بالدرجات الشاغرة لديها ويكون التعيين واعادة التعيين والتوزيع من مهام مجلس الخدمة العامة الاتحادي حصرا.

رابعاً – شمول الاجراء والمحاضرين بعد 2/10/2019 ولغاية 31/12/2019 وكذلك المجازين دراسيا من المتعاقدين قبل وبعد 2/10 بالتثبيت على الملاك الدائم.

خامسا- يلتزم مجلس الخدمة العامة الاتحادي بإكمال تعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الثلاثة الاوائل لما تبقى من الدرجات الوظيفية المستحدثة لهذه الفئة استناداً للمادة(12) من قانون الدعم الغذائي الطارىء رقم رقم (2) لسنة 2022.

سادساً- يفرض رسم عمل على العاملين الاجانب في العراق باستثناء العمالة المنزلية بمبلغ مقطوع مقداره (1500000) دينار (مليون وخمسمائة ألف دينار) سنويا عن كل عامل اجنبي ، ويكون الاستقطاع حين دخول العامل الاجنبي الاراضي العراقية وصدور هوية العمل تجبى من دائرة الإقامة في وزارة الداخلية لصالح المصرف الصناعي والمصرف الزراعي مناصفة لزيادة رأس مال المصرفين على ان تخصص لدعم المشاريع الصناعية والزراعية والمزارعين والفلاحين.

سابعاً- تلتزم الحكومة والوزارات المعنية باعادة جدولة الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الراغبين بتسديد القروض والتي لا تزيد عن (400.000.000 دينار) قروض المصرف الزراعي والمبادرة الزراعية في جميع المحافظات وعدم تحميل هذه القروض اي فوائد على فترة التأخير.

ثامنا- تلتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باعادة جدولة القروض المترتبة بذمة المستفيدين من قروض العاطلين عن العمل و اصحاب المشاريع الصغيرة واعادة جدولتها بشكل ميسر وعلى شكل دفعات لتمكين المستفيدين من تسديدها.

تاسعاً- تفعيل العمل بصندوق مؤسسة الشهداء الواردة في المادة (10) البند /ثالثاً من خلال :
1- رفد الصندوق بمبلغ (1 بالف ) من رواتب موظفي الدولة.
2- مساهمة عوائل الشهداء من النظام البائد وضحايا الارهاب بنسبة (1بالمائة ) لصالح الصندوق .
3- زيادة المبالغ المخصصة للمؤسسة من خلال اجراء المناقلات من ابواب اخرى وبما يتنايب مع احتياج المؤسسة.
عاشرا- ايقاف النقل أو التنسيب الى أي جهة تمنح راتب أو مخصصات أعلى من الجهة المنقول أو المنسب منها الاّ بعد تأييد الجهة المنقول او المنسب اليها بتوافر التخصيص المالي باستثناء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء.
حادي عشر- تلتزم وزارة الصحة ومجلس الخدمة العامة الاتحادي اعادة تعيين (الاطباء والمهن الصحية) الذين تم فسخ عقودهم أو إنهاء خدماتهم بسبب العمليات الارهابية للسنوات السابقة من خلال درجات الحذف والاستحداث الخاصة بوزارة الصحة وفق استمارة الكترونية يطلقها مجلس الخدمة العامة الاتحادي وبقرار من مجلس الوزراء.

المقترحات التي تم تبنيها وطرحها من قبل اللجنة وتم المناقشة مع وزارة المالية بخصوص تبنيها ولاتزال في طور المناقشة لغاية الان
اولا – تلتزم وزارتا الداخلية والدفاع بتحويل المراتب الراغبين من حملة شهادات البكالوريوس واعلى الى الملاك المدني في نفس الوزارة .
ثانيا – تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية باحتساب واضافة الخدمة العسكرية التطوعية المقضية من قبل الموظفين الذين تم تحويل صفتهم العسكرية الى الصفة المدنية لاعراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ثالثاً – لوزير المالية الاتحادية إضافة تخصيص (100) مليار دينار(مئة مليار دينار) لتنفيذ متطلبات قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية إضافة الى (15%) المقررة في القانون المذكور يتم مناقلتها من تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظة صلاح الدين وتودع المبالغ كافة في حساب مصرفي واحد يفتح من وزارة المالية. على ان يتم تخصيص ما لا يقل عن 50% من قيمة هذه المبالغ لتنفيذ اعمارالعتبة العسكرية وانجاز مشاريعها.

رابعا – يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلى او مماثلة او مغايره اثناء الخدمة والتي تتلاءم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته بمنحه عنوان مباشر لكل سنتين اعتبار من تاريخ حصوله على الشهادة وصولا الى المرحلة التي كان عليها حين تقديمه الطلب مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته وكامل مخصصات ومفردات راتبه التي هو عليها بتاريخ تقديم الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي مع استمرار منحه العلاوات والترقيات استثناء من قانون رقم (103) لسنة 2012 بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية./انتهى7





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام