بغداد/نينا/ استضافت لجنة الزراعة والمياه والاهوار برئاسة النائب سناء اللهيبي عضو اللجنة وحضور عدد من اعضاء اللجنة رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد و رئيس القسم القانوني في الهيئة لمناقشة قانون المتفرغين الزراعيين رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٣ وإمكانية شمولهم بقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.

وذكرت الدائرة الاعلامية البرلمانية:" انه جرى خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة بحضور ممثلين عن المتفرغين الزراعيين المشمولين والمستهدفين بتعديل قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٣ مناقشة إمكانية احتساب خدمتهم على قانون التقاعد الموحد بدلا من قانون الضمان الاجتماعي للعمال".

وابدت اللجنة دعمها الكامل لحل مشكلة المتفرغين الزراعيين و بينت انها عقدت اكثر من اجتماع بهذا الخصوص و اعربت عن نيتها معالجة الموضوع تشريعيا في أسرع وقت ممكن، متساءلة عن سبب عدم احتساب خدمتهم ضمن قانوني الضمان أو التقاعد، داعية الى إيجاد حلول ناجعة للموضوع.

بدوره أبدى رئيس هيئة التقاعد العامة مساعدته في حل الموضوع بشكل قانوني رسمي يضمن حقوق المتفرغين الزراعيين، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في تفسير مواد وفقرات القانون والذي بات من الضروري تعديله، مؤكداً بأن وزارة الزراعة هي الجهة المعنية في احتساب خدمة المتفرغين الزراعيين وتقديم آلية وفق جدول يقدم لوزارة المالية مع التأكيد على إرسال اعداد المتفرغين الزراعيين المشمولة بشكل دقيق، موضحاُ بأن التوقيفات التقاعدية ممكن ان تقسط إذ ما كان المبلغ كبيراً، مشدداً على ضرورة عقد اجتماعات مشتركة مع لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية والجهات ذات العلاقة للخروج برؤية موحدة تساهم في حل الموضوع.

واوصت اللجنة بعقد اجتماع ثان مشترك بين اللجنة وهيئة التقاعد العامة ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال للخروج بتوصيات بشأن موضوع المتفرغين الزراعيين يحدد في وقت لاحق./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام