القانونية النيابية تناقش مشروع قانون مجلس الاتحاد
بغداد/نينا/ عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم لمناقشة القوانين المدرجة على جدول اعمالها.
وذكرت الدائرة الاعلامية في البرلمان:" ان اللجنة قررت في مستهل الاجتماع اللجنة ارسال مشروع قانون مجلس الاتحاد الى رئاسة المجلس لادراجه على جدول اعمال المجلس للقراءة الاولى".
من جانب اخر، ناقشت اللجنة التقرير الفصلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقررت اللجنة استضافة المفوضية للاستيضاح منها بشأن بعض فقرات التقرير.
من ناحية اخرى، اتفقت القانونية النيابية على تشكيل لجنة مصغرة تضم في عضويتها عددا من اعضاء اللجنة للتنسيق والمتابعة مع نقابة المحامين بشأن تنظيم ورش عمل لمناقشة مشروع قانون المساعدة القانونية.
في السياق نفسه بحث المجتمعون مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٢، و قررت اللجنة استضافة وزير الهجرة والمهجرين والجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ مشروع القانون .
وتناول الاجتماع دراسة تقديم مقترح قانون لتنظيم اجراء العقود الحكومة، واوصت اللجنة بدراسة الموضوع وتقديم المقترحات بشأنه./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الدائرة الاعلامية في البرلمان:" ان اللجنة قررت في مستهل الاجتماع اللجنة ارسال مشروع قانون مجلس الاتحاد الى رئاسة المجلس لادراجه على جدول اعمال المجلس للقراءة الاولى".
من جانب اخر، ناقشت اللجنة التقرير الفصلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقررت اللجنة استضافة المفوضية للاستيضاح منها بشأن بعض فقرات التقرير.
من ناحية اخرى، اتفقت القانونية النيابية على تشكيل لجنة مصغرة تضم في عضويتها عددا من اعضاء اللجنة للتنسيق والمتابعة مع نقابة المحامين بشأن تنظيم ورش عمل لمناقشة مشروع قانون المساعدة القانونية.
في السياق نفسه بحث المجتمعون مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٢، و قررت اللجنة استضافة وزير الهجرة والمهجرين والجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ مشروع القانون .
وتناول الاجتماع دراسة تقديم مقترح قانون لتنظيم اجراء العقود الحكومة، واوصت اللجنة بدراسة الموضوع وتقديم المقترحات بشأنه./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
