بغداد / نينا / حددت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية خطة عمل للفترة المقبلة.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي : انه لايخفى على احد خطورة انتشار ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي لا تقل خطرا واثارا عن الارهاب وباتت تشكل تهديدا للمنظومة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للعراق ، مبينة انه وعلى الرغم من سن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 فضلا عن القوانين الأخرى السابقة واستحداث مديرية خاصة بمكافحة المخدرات واتخاذ جملة من الاجراءات ، إلا إن تقارير الجهات المختصة ونتائج البحوث والدراسات المتعلقة بالمخدرات بينت تزايد حالات التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

واضافت : علينا جميعا واجبا شرعيا وقانونيا ووطنيا وأخلاقيا في أن نتصدى بحزم لهذه الظاهرة كل بحسب موقعه في المجتمع ولهذا اصدر مجلس النواب جملة من الاجراءات الداعمة للسطة التنفيذيه والقضائية وابرزها تشكيل لجنة نيابية معنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتولى اعداد مقترح قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية بما يضمن إعادة النظر بتوصيف جرائم المخدرات وتشديد عقوبة المتاجرة فيها الى الاعدام، واعادة تنظيم لجان الفحص والحفظ والاتلاف للمواد المخدرات، وإجراء فحص دوري لموظفي الدولة والاجهزة الأمنية وطلبة الجامعات للتأكد من سلامتهم.، وإنشاء جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس الوزراء يختص بمكافحة المخدرات.

ودعت اللجنة الجميع للتعاون معها وفي المقدمة وسائل الاعلام من اجل توعيه المواطنين بخطر المخدرات على الانسان والمجتمع انطلاقا من منهج مكافحة المخدرات قرار جماعي./انتهى3





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام